غرفة صناعة الطباعة والتغليف تتعاون مع مكتب الإلتزام البيئي

وقّع رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات المصرية المهندس خالد عبده، مع المدير التنفيذي لمكتب الإلتزام البيئي والتنمية المستدامة المهندس أحمد كمال، صباح الخميس، بروتوكول تعاون، بغية مساعدة المطابع على توفيق أوضاعها مع القوانين البيئية، والإرتقاء بهذه الصناعة وفق المعايير العالمية، حتى تستطيع المنافسة في الأسواق الأجنبية.
وأكّد المدير التنفيذي لمكتب الإلتزام البيئي المهندس أحمد كمال أنّ "بروتوكول التعاون يتيح للمطابع ومصانع التغليف، من أعضاء الغرفة، الحصول على قرض ميسر يصل إلى 3 ملايين جنيه للمصنع الواحد، من خلال مكتب الإلتزام البيئي والتنمية المستدامة، بغية تطوير المعدات، والأجهزة المستخدمة في الطباعة والتغليف، لتعمل وفق المعايير البيئية العالمية المستخدمة في الدول الصناعية الكبرى".
وأضاف كمال أنّ "القروض التي يوفرها مكتب الإلتزام البيئي تقدم للمطابع دون فوائد، وبمقابل مصروفات إدارية فقط، تقدر بنحو 2.5%، وبالتقسيط على 5 أعوام، متضمنة فترة سماح لمدة عام، على أن يستخدم القرض في شراء أجهزة ومعدات متطورة تعمل بتكنولوجيا صديقة للبيئة، ومتوافقة مع المعايير العالمية".
وأشار مدير مكتب الإلتزام البيئي إلى أن "التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الطباعة من شأنها تطوير المنتج، ورفع كفاءته، فضلا عن التوفير في تكلفته، نتيجة الخفض في استهلاك المواد الخام المستخدمة، والترشيد في استهلاك الطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، حيث تتم الإستفادة منها كمنتج جديد عالي الجودة"، موضحًا أنّ "رأس المال المدفوع في مثل هذه الأجهزة يتم استرجاعه في غضون 5 أعوام فقط".
وفي سياق متصل، لفت رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والتغليف المهندس خالد عبده إلى أنّ "صناعة الطباعة في مصر تواجه العديد من التحديات، في مقدمتها التمويل اللازم لشراء الأجهزة الحديثة في هذا المجال، حتى تتناسب مع متطلبات السوق المحلي والخارجي".
وبيّن أنّ "الغرفة تضم 5000 مطبعة، وهذا البروتوكول يستهدف تطوير وتحديث مئة مطبعة، بحيث تتوافق مع المعايير البيئية العالمية، حتى تعود الطباعة المصرية إلى ريادتها في السوق العربي والعالمي".