مؤتمر مواجهة التغيُّرات المناخيَّة في القاهرة يدعو إلى زيادة الاستثمارات العربيَّة

دعا المؤتمر الإقليمي للتكيُّف مع التَّغيُّرات المناخيَّة في قطاع المياه في الشَّرق الأوسط وشمال أفريقيا، لزيادة الاستثمارات العربيَّة لمواجهة تقلُّب المناخ. ويبلغ نصيب العالم العربي حاليا 5% (ما يعادل 2.5 مليار دولار) فقط من الاستثمارات الدولية البالغة 50 مليار دولار، تساهم بها جهات مانحة وصناديق متخصصة وبنوك ومؤسسات دولية، رغم أن المنطقة العربية من أكثر المناطق تأثرًا بالتغيرات المناخية في العالم، وخصوصا على قطاع الموارد المائية.
وطالب المؤتمر، الذي نُظّم بالتنسيق مع الجامعة العربية والوكالة الألمانية للتنمية، في ختام أعماله في القاهرة، بإنشاء وحدات للتنسيق الإقليمي والوطني، تكون مهمتها تعزيز التعاون بين المؤسسات ذات الصلة بتغير المناخ والأطراف المعنيين، مثل القطاع الخاص والعلماء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وأكد الأمين العام للمجلس العربي للمياه الدكتور حسين العطفي على "ضرورة رفع الوعي لدى متخذي القرار والسياسيين، وتدريبهم على الانتقال من مرحلة السياسة إلى مرحلة الممارسة، وإدماج تغير المناخ ومفهوم التحصين ضد التغيرات المناخية في السياسات والاستراتيجيات الوطنية القائمة، مثل دراسة تقييم الأثر البيئي، والتخطيط وقوانين الاستثمار، وتدريب الموظفين على المستوى الوطني على كيفية تحسين فرص حصولهم على التمويل المتاح للمناخ.
وأشار العطفي إلى أن "المجلس العربي للمياه سوف يبادر بتعزيز الحوار بشأن التكيف مع تغير المناخ في منتدى المياه العربي الثالث في دورته المقرر عقدها في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، في إطار التحضير للمنتدى العالمي للمياه 2015".
من جانبها، كشفت المستشارة التقنية للوكالة الألمانية للتنمية الدولية لاورا ورتنبرجر أن "التمويل الدولي لمواجهة (تقلب المناخ) العام الماضي تخطى الـ 50 مليار دولار، وذلك عن طريق الصناديق والفرص المختلفة، مثل صناديق المناخ متعددة الأطراف، والتعاون الثنائي، ومنظمات الأمم المتحدة، والبنوك الإنمائية الثنائية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف".
وذكر منسق البرنامج من الجانب الألماني الدكتور ماتياس بارتلز أن "الهدف العام لبرنامج التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه بإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو المساهمة في جعل المنطقة العربية أكثر قدرة على مجابهة آثار التغيرات المناخية".