لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان توافق على مشروع قانون تنظيم المحميات الطبيعية

أعلن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن فلسفة قانون تنظيم المحميات الطبيعية الجديد قائم على إدارة المحميات من خلال الآليات مرنة تستطيع من خلالها تلبية متطلبات إدارة المحميات وصونها من قدرات وموارد بشرية ومالية مجهزة للتعامل مع مشاكلها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المحميات الطبيعية إضافة إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء عابد بشأن التلوث الصادر عن شركة أسمدة حلوان

وأشار الدكتور خالد فهمي إلى أن قانون حماية الطبيعة الصادر عام ١٩٨٣ سابق لقانون البيئة بعشر سنوات حيث صدر قانون حماية الطبيعة لمحمية رأس محمد مع مرحلة استرداد سيناء حيث كان الضروري إثبات قدرة مصر على إدارة المحمية والتي تعد تراثًا طبيعيًا وملكًا للعالم كله.

وأضاف وزير البيئة أن مصر لديها إلتزامات وطنية ودولية لحماية تلك المحميات حيث تم أعلان بعضها طبقا لاتفاقيات دولية وبعضها معلن كمناطق تراث طبيعي، وتأتي أهميتها الاستراتيجية والقومية وأهميتها كتراث من نطاقها الجغرافي الواقع معظمها على حدود البلاد.

وتابع وزير البيئة أنه مع صدور قانون المحميات مطلع الثمانينيات كان السائد عالميًا وعلميًا مفهوم الحماية المطلقة للمحميات عملاَ بمدأ لا مساس، والذي تغير مع بداية التسعينيات حيث اتجه العالم من الحماية المطلقة إلى صون المحميات الأمر الذي تطلب معه السماح بممارسة أنشطة اقتصادية ومشاركة المجتمعات المحلية لحماية المحميات وتوفير فرص عمل للسكان المحليين.

وأكد وزير البيئة على أنه من الضروري لاستدامة المحميات أن يكون هناك مصادر وأنشطة يمكن من خلالها توفير تغطية تكلفة إدارة متطورة للمحميات خاصة مع قلة الموارد الحالية وهجرة الموارد البشرية المتخصصة حيث لا يمكن تغطية ٣٠ محمية .

وأضاف وزير البيئة أنه تم تشديد العقوبات بالقانون الجديد مع منح جمعيات حماية الطبيعة دور فاعل فى أداء مسئولياتها المجتمعية وجعلها جهة رقابة لضمان تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالمحميات الطبيعية.

وبشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بشأن التلوث الصادر عن شركة أسمدة حلوان أوضح الدكتور خالد فهمي أن الوزارة قامت من خلال مشروع كفاءة الطاقة بعمل القياسات والدراسات اللازمة للمصنع وتركيب حساسات بيئية على مداخن المصنع متصلة بغرفة عمليات الوزارة للرصد اللحظي خلال ال٢٤ ساعة، حيث يمكن للخبراء الاطلاع على قياسات الشركة فى أي وقت، مضيفا أن الحكومة لن تتوانى عن إيقاف أي مصدر تلوث كما حدث في مصنع سماد طلخا الأسبوع الماضي.

وأضاف الدكتور مصطفى مراد رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء أن الوزارة اتخذت عدد من الإجراءات وألزمت الشركة بها لضمان توافقها بيئيا من خلال ربط الشركة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية خلال عام ٢٠٠٩ حيث تم رصد ومتابعة انبعاثات الجسيمات الصلبة الكلية من المداخن إضافة إلى ٣ نقط لرصد بيئة العمل (الأمونيا)، كما تم استكمال منظومة الرصد المستمر لانبعاثات المداخن خلال عام ٢٠١٦ لغاز الأمونيا والمراقبة على مدار ٢٤ ساعة.

وتابع مراد أنه من خلال المتابعة الميدانية والمراقبة الإلكترونية لمداخن الشركة خلال الفترة من بداية الربط وحتى الآن تشير نتائج الرصد الذاتي المستمر لمداخن الشركة توافق انبعاثات الجسيمات الصلبة الكلية والأمونيا للحدود المسموح بها قانونًا.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس ووزارة البيئة والصحة للتفتيش على المنشآت الصناعية بالصف لمعرفة مصدر التلوث الرئيسي وإيقافه.