وزارة الري المصرية تعلن تأجيل موعد توقيع عقد دراسات سد النهضة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، المهندس وليد حقيقي، أنه تم تأجيل موعد توقيع العقد الخاص بدراسات سد النهضة مع المكتب الاستشاري، والذي كان مخططا في الخرطوم يومي 5 و6 أيلول/سبتمبر الجاري، وذلك بسبب وجود بعض الأمور العالقة بين المكتب الاستشاري، الذي سيقوم بإجراء الدراسات الفنية لسد النهضة، والمكتب القانوني الذي يقوم بصياغة العقود، وكذلك عدم حصول خبراء المكتب الاستشاري على تأشيرة دخول السودان.

وقال المتحدث الرسمي، إنه جار التنسيق مع المكاتب الاستشارية ومع الجانب السوداني والأثيوبي للتوافق حول الموعد الجديد للاجتماع. وقال إنه بناء على ما سبق "تقرر تأجيل موعد توقيع العقد المكتب الاستشاري، وأنه جار التنسيق مع المكاتب الاستشارية ومع الجانب السوداني والأثيوبي للتوافق بشأن الموعد الجديد للاجتماع". وكانت مصر والسودان وإثيوبيا وقعوا على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر 2015 بشأن حل الخلافات بِشأن السد تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ"، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.

كان وزراء الري من دول حوض النيل الشرقي "مصر، والسودان، وإثيوبيا"، اتفقوا على عقد اجتماع اللجنة الفنية الوطنية لسد النهضة، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، في العاصمة السودانية الخرطوم، لتوقيع عقد المكتب الاستشاري الذى سيقوم بدراسة الآثار السلبية لسد النهضة على دولتي المصب . وانتهى المكتب القانوني الإنجليزي "كوربت"، من مراجعة عقود التعاقد مراجعة نهائية تمهيداً لتوقيعها من الدول الثلاث، والبدء في تنفيذ الدراسات الفنية المتفق عليها في فترة زمنية لا تتجاوز 11 شهرًا، وذلك في إطار إعلان المبادئ الموقع من القيادات السياسية للدول الثلاث ، بشأن الآثار السلبية للسد.

وتجيب الدراسات على كيفية التغلب على الآثار السلبية للسد، سواء من خلال حجم وسنوات وتوقيت التخزين، علاوة على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي للسد، وكذلك دراسة التأثير الاقتصادي والبيئي لسد النهضة الإثيوبي على الأمن المائي المصري والسوداني، كما تحدد الدراسات سنوات ملء بحيرة سد النهضة بما لا يسبب ضرر لمصر والسودان، حيث سيتم وضع سيناريوهات مختلفة توضح الآثار السلبية الناتجة عن تخزين المياه ووضع أفضل سيناريو يقلل الضرر على دولتي المصب.

الجدير بالذكر أن تقرير لجنة الخبراء الدوليين الصادر في 2014، أكد أن إقامة سد النهضة على النيل الأزرق بارتفاع 145 مترا وسعة تخزينية 74 مليار م3 وتشغيله بشكل منفرد، لا يراعى مصالح دول المصب، وسيمكن إثيوبيا من التحكم الكامل في إيراد النيل الأزرق .كما سيتسبب في تأثيرات سلبية على الحصة المائية المصرية ونقص الكهرباء المولدة من السد العالي والذى يمكن أن يصل إلى حد توقف محطة توليد السد العالي تماماً لعدد من السنوات والتي تزيد في فترات الجفاف بصورة كبيرة، وخاصة أن الدراسات الإثيوبية تقترح الملء في فترة 6 أعوام بغض النظر عن إيراد نهر النيل.