نظام الثانوية العامة الجديد في مصر يثير الجدل داخل الأوساط التعليمية

شهد الإعلان عن تغيير نظام الثانوية العامة في مصر، لنظام جديد يعتمد على المجموع التراكمي، جدلًا داخل الأوساط التعليمية وأولياء الأمور، ففي الوقت الذي رأى البعض فيه النظام جيدًا، اعتبر البعض الآخر أنه غير صالح للتطبيق في مصر.

وكشف وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور طارق شوقي، ملامح النظام الجديد للثانوية العامة، والذي سيتم تطبيقه عقب إلغاء النظام الجاري المعمول به في المرحلة الثانوية، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يعتمد على التراكمية. وقال وزير التربية والتعليم، إن النظام الجديد يعتمد على حصول الطالب على مجموع تراكمي خلال الثلاث سنوات في المرحلة الثانوية، مؤكدًا أنه ليس من المنطقي أن تتحكم في مستقبل الطالب سنة دراسية واحدة، مشيرًا إلى أنه لن يكون في النظام الجديد شيء اسمه "علمي وأدبي".

وأوضح طارق شوقي أن احتساب النجاح في الثانوية العامة، سيتم وفقاً لمجموع الطالب في جميع صفوف المرحلة الثانوية "الأول، الثاني، الثالث"، كما ستكون هناك فرصة لكي يتمكن الطالب من تحسين مستواه في حالة إذا أخفق في أي سنة، مشيرًا إلى أن مدة صلاحية شهادة الثانوية العامة وفقاً للنظام الجديد خمس سنوات. ونوه بأن نظام القبول بالجامعات سيلحق به تغيير، وسيكون عن طريق اختبارات قدرات وبنوك أسئلة، كاشفاً عن أن الانتهاء من وضع التصور النهائي للنظام الجديد للثانوية العامة، سيكون في شهر يوليو/ تموز المقبل.

وانتقد الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث في المركز القومي للبحوث التربوية، سياسة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتصريحاته بشأن نظام الثانوية العامة الجديد الجاري إعداده، قائلًا "إن ما أطلقه الوزير ليس مشروعًا ولا خطة ولا مقترحًا متكاملًا يقف خلفه مركز بحثي ولا مجموعة خبراء ولا تجارب نجحت، وإنما مجرد تصريحات صحافية لزوم هذا الهراء الذي نهريه".

واستنكر قائلًا "أو لم يكن أولى بوزير التعليم أن يهتم بأن يكون لدينا بدلا من نظام تعليمنا الذي أصبح خارج المعايير، نظام تعليم حقيقي ومعلمين أكفاء راضين عن مهنتهم ومحبين لها، وعملية تدريس حقيقية، ومدارس مناسبة تمتلئ بالأنشطة، وإدارة ناجحة لعملية تعليمية حقيقية؟. وهل يجوز في نظام تعليم عتيق كنظامنا المصري عمره مائتين سنة، وأسس محمد علي أول مدرسة تجهيزية سنة 1825، ويتغير النظام هكذا وبجرة قلم.

وأضاف كمال مغيث عبر صفحته الشخصية فيس بوك، "الوزير لم يهبط على الوزارة من السماء بل ظل رئيسًا للجنة الاستشارية الرئاسية لتطوير التعليم، أو لم يكن من الواجب أن يقدم لنا الوزير نظامًا تم تجريبه والتخطيط له ماديًا وبشريًا وفنيًا. وتابع أن الوزير اتجه لجعل الشهادة الثانوية منتهية وإلغاء مكتب التنسيق، لأن الثانوية العامة فقدت معناها، فقديمًا كان مكتب التنسيق يفاضل بين الطلاب بناءً على درجاتهم فقط، وكان الطلاب يقبلون بذلك لأنهم يعلمون أن المجموع يعبر عن قدرات كل طالب بشكل حقيقي، أما الآن فانتشرت ظاهرة الغش، كما أن المناهج لا تساهم في تكوين شخصية الطالب.

وقال الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن النظام الجديد للثانوية العامة جيد، لكنه يحتاج إلى التطوير لتفادي آثاره السلبية، داعيًا إلى تطوير المناهج والمدارس، حتى لا يترتب على النظام الجديد نتائج عكسية.

ولفت الرافعي إلى أن النظام الجديد يعتمد على تقسيم المجموع إلى قسمين؛ 70% للشهادة الثانوية بشكل تراكمي من الصف الأول للثالث الثانوي، و30% لاختبار القبول بالكليات، وهذا ما قد يؤدي إلى زيادة الدروس الخصوصية، لأن الطلاب سيحرصون على الحصول على أعلى نسبة بالمرحلة الثانوية.
وأصدرت حملة "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية المصرية"، بيانًا الأحد، معبرة فيه عن مخاوف أولياء الأمور من نظام امتحانات الثانوية العامة البديل، والذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام السابقة. وقالت الحملة إنها قامت على مدار الثلاثة أيام السابقة بإجراء العديد من استطلاعات الرأي، وتجميع الآراء حول نظام الثانوية العامة الجديد في حدود ما صرح به وزير التربية والتعليم، من أفكار ورؤية لمستقبل الثانوية العامة.

واختلفت أغلب الآراء ما بين مؤيد ومتخوف من تطبيق النظام الجديد، لعدم وجود آليات للتنفيذ واضحة، واستقر أغلب آراء أولياء الأمور على أن الرؤية الجديدة غير واضحة المعالم، وأن الحكم عليها دون اكتمال ليس من المنصف الآن، ويجب الانتظار حتى تقوم الوزارة بعرض الرؤية كاملة وطرق وآليات التطبيق والتنفيذ. وجاءت أهم الأسباب التي تعيق تحقيق الرؤية وتثير مخاوف الرأي العام في "عدم توافر البنية التحتية وتجهيزات المدارس الحكومية من حيث الكثافات والمعامل والإنترنت والملاعب والأجهزة، وخصوصًا في الأقاليم والأرياف والمناطق الحدودية والمناطق النائية، مما يمثل إهدارًا لتكافؤ الفرص بين الطلاب في أنواع التعليم المختلفة حكومي وخاص ودول

وواصلت "لابد من تغيير المناهج سواء مقررات دراسية وطرق تدريس حيث الرؤية الجديدة، لا تتناسب مع المناهج الحالية التي ترسخ للحفظ والتلقين باعتراف الجميع مسؤولين وخبراء وأولياء أمور وطلاب ولا تتناسب مع الرؤية الجديدة، التي تعتمد على الأنشطة والأبحاث وتقييم القدرات والأفكار". وشملت المخاوف، أن يمثل المعلمون والإداريون والقائمون على المنظومة التعليمية عائقًا أمام التطبيق، حيث الخبرة والكفاءة والتأهيل وقدراتهم ومهاراتهم وكيفية التغيير من النظام القديم إلى النظام الجديد من منظومة نعرفها جميعًا، إلى منظومة أخرى تحتاج عوامل أخرى في طرق التدريس والتقويم والتقييم.

وجاء السبب الرابع حول الطلاب وكيفية إعدادهم وتأهيلهم علميا ونفسيا، لضمان عدم وجود فجوة تعليمية بين نظام التعليم في مرحلة الإعدادية والابتدائية وربطها بالنظام الجديد بالثانوية العامة، وعدم تأثرهم بالانتقال من نظام لنظام آخر، لذا اقترح الأغلبية أن التطوير والتغيير لابد أن يبدأ من السنوات الأولى في التعليم وليس من السنوات الأخيرة والمصيرية.

وعن إلغاء التنسيق ووضع آليات دخول الجامعات، قالت الحملة في بيانها إنه لابد من ضمان آليات الدخول دون تدخل العنصر البشري، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص، ضمان عدم بيع أو تسريب اختبارات القبول بالجامعات، ضمان نزاهة اختبارات القدرات بالكليات، ضمان نزاهة تقييم المقابلات الشخصية الانترفيو.