شركة "فولكس فاغن" للسيارات تعاني بشكل كبير بعد فضيحة انبعاثات محركات الديزل

أحيطت الشركة الألمانية للسيارات "فولكس فاغن" "VW" بالشكاوى من سياراتهم بعد فضيحة انبعاثات محركات الديزل، وكشف العديد من سائقي السيارات أن سيارات الشركة التي كان موثوق بها هي الآن "لا تباع"، وأكّد المئات أن السيارات لا تعمل كما كانت تعمل من قبل، فبعد تعديلها في أعقاب فضيحة استخدام الشركة، أجهزة غير قانونية، لغش اختبارات انبعاثات الهواء.

وتقدّم البعض بشكوى إلى لجنة النقل التابعة لمجلس العموم، والتي تحقّق مع فولكس فاغن بشأن هذه الفضيحة، حتى الآن أقل من نصف سيارات فولكس فاغن وأوودي وسيت سيارات سكودا، البالغة عددهم 1.2 مليون قد أعيدوا للميكانيكي لتصليحهم، وأصرّت الشركة المصنعة للسيارات، على أن الأجهزة "المغشوشة" لم يتم تركيبها في السيارات التي تباع في بريطانيا، لكنها تطبق "الإصلاح الفني" لهم على أي حال لإعطاء راحة السائقين، تم تصميم المقاييس التقنية للسائقين البريطانيين لتغيير البرامج وتعديل جهاز استشعار الهواء لجعل قراءات الانبعاثات أكثر دقة، حيث استخدمت الشركة، محركات مزوّدة ببرنامج كمبيوتر يخفّض كميات العادم المنبعث منها أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات المنبعثة أثناء السير فى ظروف التشغيل الطبيعية، حيث اكتشف ذلك فى عام 2015 في الولايات المتحدة، ولكن المشاكل التي أبلغ عنها سائقي السيارات بعد الانتهاء من العمل تشمل ضعف استهلاك الوقود، وصعوبات البدء، وانخفاض الطاقة، والسرعة ضعيفة.  كما قال بعض السائقين، للجنة النقل التي تحقّق في القضية، أن الشركة رفضت التحقيق في مشكلاتهم الخاصة بالسيارات والتي شاركوها مع الآخرين على منتديات الإنترنت مثل موقع اونيست جون للسيارات.

ونشرت عضو لجنة النقل بمجلس العموم لويز إلمان، الجمعة، المراسلات مع رئيس النواب، والمدير التنفيذي لشركة فولكس فاغن في بريطانيا بول ويليس، الذي اتهمته اللجنة بتقديم أدلة مضللة خلال جلسة استماع في فبراير/شباط، مؤكّدًا أنه سيحقّق في جميع الشكاوى مجانًا، وأنه واثق من أن الحوادث كانت "استثنائية"، بعد أن أبلغ النواب سابقًا أنه تلقى 3500 استفسار من السائقين الساخطين من أصل 470 ألف إصلاح فني، ومنوّهًا إلى أنّه "أؤكد أن مجموعة فولكس واغن ملتزمة بالتحقيق في مخاوف عملائنا المعقولة بعد تنفيذ التدابير التقنية، ونحن سوف نفي بتكاليف تلك التحقيقات".

وأصر ويليس، مرة أخرى على أنه ليس هناك أي خطأ في السيارات، وانها تعرض على عملائها تنفيذ التدابير التقنية، مما أثار الشك لدى لجنة النقل فهي تعتقد انه "ليس من المعقول" ان فولكس فاغن ستكون على استعداد لإصلاح 1.2 مليون سيارة بدون مقابل بنفقات كبيرة إلا اذا كان هناك خطأ ما، مشيرًا إلى أنّ "هذه الإجراءات حاسمة للغاية بالنسبة لشركتنا إذا أردنا الحفاظ على ثقة العملاء، أنا مسرور أن ويليس قد تضمن التحقيق - مجانًا - في مخاوف العملاء الذين يعتقدون أن التدابير التقنية قد عطلت أداء سيارتهم، وسوف نواصل دراسة إجراءات فولكس واغن للتأكّد من أنها تحقق هذا الالتزام"، لكنها أضافت أنها ستبعث إلى وزارة النقل لتسأل ما هي الإجراءات التي تتخذها لضمان أن فولكس واغن تواجه العقوبات المناسبة لخداعهم"، وظهر الشهر الماضي أن أكثر من 64 ألف سائق يحاولون مقاضاة فولكس واغن مع تصاعد فضيحة الديزل، ويحاول المحامون الفوز بآلاف الجنيهات لتعويض مشتري سيارات الديزل فولكس فاغن التي تم تصنيعها بين عامي 2009 و2015.

ورفضت فولكس فاغن حتى الآن تقديم أي تعويض إلى سائقي السيارات في بريطانيا، على الرغم من دفع تعويضات للسائقين في الولايات المتحدة وبلجيكا وإسبانيا، كما وافقت الشركة على دفع 3.5 مليار جنيه إسترليني في العقوبات المدنية والجنائية في الولايات المتحدة، وقد وجّه النقد إلى الحكومة البريطانية من قبل لجنة النقل لعدم محاكمة الشرطة حتى الآن، ويتأثر أكثر من 11 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم بسبب فضيحة فولكس فاغن.