3 وزراء في الحكومة المصرية يعتمدون الخطة التنفيذية لتنمية قنا وسوهاج

اعتمد وزراء التجارة والصناعة والتنمية المحلية والتخطيط، الإطار التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي يشمل محافظتي قنا وسوهاج والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، كما اعتمد الوزراء الخطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية للبرنامج.

وأكد وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، أنّ الحكومة حريصة على إحداث تنمية حقيقية في محافظات الصعيد خاصة في المناطق التي لم تشملها خطط التنمية خلال المراحل السابقة، موضحًا أن هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية والمؤسسية داخل المحافظتين بما ينعكس إيجابًا على تحقيق خطط التنمية المستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الصعيد.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عُقد في مقر وزارة التجارة والصناعة بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتور هـشام الــشريف وزير التنمية المحلـية حيث استعرض الاجتماع ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات خلال المرحلة السابقة وعرض الإطار التنفيذي المعدل لبرنامج التنمية المحلية في محافظتي سوهاج وقنا.

وأوضح قابيل، أن هذا البرنامج يستهدف رفع معدلات التنمية الصناعية في محافظتي سوهاج وقنا والتركيز على الميزات التنافسية لكل محافظة بهدف جذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في هاتين المحافظتين خاصة في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد، لافتًا في هذا الاطار إلى أن البرنامج يتضمن رفع كفاءة 6 مناطق صناعية في المحافظتين بواقع 4 مناطق في سوهاج ومنطقتين في قنا.

وبيّنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، أن اعتماد الإطار التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يعد خطوة لانطلاق وتنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع مع البنك الدولي للارتقاء بالقدرات التنافسية لمحافظتي سوهاج وقنا، لافتة إلى أن البرنامج يتضمن إصلاحات شاملة على مستوى التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية ويمثل نموذجًا يمكن تكراره في باقي المحافظات الأخرى.

وكشف وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف أن برنامج التنمية المحلية في محافظتي سوهاج وقنا يمثل نقطة ارتكاز لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة في كافة محافظات الصعيد حيث يستهدف البرنامج رفع كفاءة الوحدات المحلية في المحافظتين لتقديم الخدمات الأساسية في إطار من اللامركزية، لافتًا إلى أنه جاري اعتماد دليلًا لتشغيل وتشكيل فريق فني وتشكيل وحدات التنفيذ المحلية وفريق الدعم الفني في المحافظتين فضلًا عن تشكيل المجلس الاقتصادي على مستوى المحافظة ومنتديات التنمية الاقتصادية في المراكز.