القاهرة - مصر اليوم
ترأست وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، الجمعة، اجتماعات الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية القبرصية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني عن الجانب المصري، والتي يترأس الجانب القبرصي فيها وزير المال، هاريس جيورجياديس، وذلك خلال زيارتها إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا.
وحضر اجتماعات اللجنة المشتركة، عن الجانب المصري، كل من سفير مصر في قبرص، محمد مبارك، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، محمد خضير، ورئيس القطاع الأوروبي في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة داليا سالم، وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبنك المركزي وجمعية رجال الأعمال.
وأكدت وزيرة الاستثمار في كلمتها خلال افتتاح اللجنة، أنها تنعقد في اطار التنسيق بين عدد من الوزارات بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين مصر وقبرص، الورغبة في مواصلة مسيرة التنمية والتعاون المثمر، وتقديم نموذج للتعاون الإقليمي بهدف الحفاظ على أمن والاستقرار في المنطقة.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية مصرة على تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي شامل، لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب وتحسين بيئة الأعمال من خلال تعديلات تشريعية وإدارية لجذب الاستثمار، خاصة في عدد من المشاريع منها محور تنمية قناة السويس، مؤكدة أن مصر سوق واعدة نظرًا لموقعها الاستراتيجي.
وذكرت نصر، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية في السوق المصري، وجذب الشركات والمستثمرين من قبرص لإقامة مشاريعهم في مصر وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء والزراعة والبنية الأساسية وتكنولوجيا المعلومات، كما أنه يتم العمل على تنفيذ خطة شاملة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع لتحسين مستوى معيشتهم
واختتمت الوزيرة، كلمتها بالاشارة إلى التعاون الثنائي الناجح بين مصر وقبرص على المستويات الاقتصادية والسياسية، معربة عن رغبتها في تتويج هذا التعاون المثمر، كما وقعت في ختام فعاليات اللجنة المشتركة، مع الجانب القبرصي، مذكرة تفاهم في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية.
ووقعت نصر نيابة عن وزير الآثار، الدكتور خالد العناني، مذكرة تفاهم في مجال حماية الممتلكات الثقافية وتجريم الاتجار غير المشروع فيها واستردادها، كما وقعت الوزيرة نيابة عن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مذكرة تفاهم في مجال العمل، إضافة إلى بروتوكول تعاون اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية القبرصية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.
ونصت مذكرة التفاهم في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، والتي وقعتها الوزيرة مع جيورجياديس، على تسهيل اجراءات الاستثمار الاجنبي المباشر من خلال توفير معلومات مفيدة عن الاستثمار للشركات، واخطار كل طرف للطرف الأخر بالفرص الاستثمارية والمستجدات في مجال الاستثمار، ومشاركتهما لبعضهما البعض بالبيانات الخاصة بتدفقات الاستثمار الثنائي، وتبادل معلومات عن أنشطة وخدمات ترويج الاستثمار الخاصة بمصر وقبرص، وتشجيع الأطراف على تبادل وفود الأعمال من قبرص لمصر والعكس، والترويج للفاعليات المشتركة والمتعلقة بالاستثمار، كما تم خلال اجتماعات اللجنة، مناقشة امكانية التعاون في مجالات الاستثمار والتعليم العالي والثقافة والزراعة والتجارة والصناعة.
أرسل تعليقك