وزير "المال" المصري يُوجِّه بضرورة تطبيق التعديلات على الدخل بكل دقّةٍ

وجَّه الدكتور محمد معيط، وزير المال، قيادات مصلحة الضرائب بضرورة تطبيق التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل» بكل دقة؛ بما يُسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على «الخصم الضريبي»، على النحو الذي يُساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتًا إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب.
وأصدرت مصلحة الضرائب كتابًا دوريًا يُسهم في التطبيق الدقيق للضريبة على الدخل وفقًا للتعديلات الجديدة، حيث تضمن نماذج استرشادية تُساعد في تيسير استيعاب الآليات التنفيذية، على النحو الذي يحقق صحيح القانون.

وقال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه سيتم حساب ضريبة المرتبات وما في حكمها على فترتين ضريبتين هذا العام، إحداهما من أول يناير إلى نهاية يونيو ٢٠٢٠، وسيتم تطبيق منظومة الخصم الضريبى خلال هذه الفترة على ما تحقق من إيرادات قبل أول يوليو فقط، بينما تسري التعديلات الجديدة على الفترة الضريبية للمرتبات وما في حكمها على الفترة الضريبية من أول يوليو إلى آخر ديسمبر ٢٠٢٠.
وأضاف أنه سيتم حساب الضريبة على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية خلال «الفترة الضريبية ٢٠٢٠»، مشيرًا إلى إلزام جهات العمل بإجراء تسوية ضريبية واحدة في نهاية السنة عن المبالغ التي تزيد أو تقل عن الضريبة المستحقة خلال أي فترة ضريبية.

وأشار إلى أنه في حالة انتهاء الفترة الضريبية للشخص الطبيعي الذي يمارس النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الثروة العقارية قبل سريان تطبيق أسعار الضريبة الجديدة فيتم تطبيق الأسعار المقررة بمنظومة الخصم الضريبي، وفي حالة انتهاء الفترة الضريبية له بعد سريان تطبيق الأسعار الجديدة فيتم تطبيقها بعد أول يوليو ٢٠٢٠.
وذكر بيان لوزارة المال أنه تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من ١٥ إلى ٣٠ ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة عليها ٢,٥٪، ومن أكثر من ٣٠ ألف جنيه حتى ٤٥ ألف جنيه تكون ١٠٪، وأكثر من ٤٥ ألف جنيه حتى ٦٠ ألف جنيه تكون ١٥٪، وأكثر من ٦٠ ألف جنيه حتى ٢٠٠ ألف جنيه تكون ٢٠٪، وأكثر من ٢٠٠ ألف جنيه حتى ٤٠٠ ألف جنيه ٢٢,٥٪، واستحداث شريحة جديدة بسعر ٢٥٪ لذوي الدخل الأعلى من ذلك.

قد يهمك أيضا : 

إطلاق مبادرة الرئيس لتشجيع المنتج المحلي خلال اجتماع الوزراء

 ألف جنيه على بطاقة التموين في مصر بداية من الأحد المقبل