هالة السعيد تؤكد تحقيق مصر لأعلى معدل نمو اقتصادي خلال 2017

اختتمت فعاليات الملتقى السنوي الأول للمسؤولية المجتمعية في المحافظات ، والذي أقيم في محافظة الإسكندرية ، برعاية الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة والخبراء والمهتمين بالعمل التنموي في إقليم الإسكندرية ، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الأهلي المصري وعدد من الجمعيات والشركات والهيئات الداعمة للحدث.

وقالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط "استطعنا تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري 2017/2018 ، بنسبة 5.2% بعد الأزمة الاقتصادية العالمية ، كنتيجة للنسب التي حققتها قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجات المتمثلة في الغاز والبترول والتشييد والبناء ، إضافة إلى قطاع التجارة بالجملة والتجزئة".
وأكدت وزيرة التخطيط توفير 745 ألف فرصة عمل من خلال عدد من المشاريع الجديدة ، مؤكدة على أن الفرد هو الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية ، وتابعت أن دور الحكومة يتمثل في التنسيق والمراقبة فقط مع رجال الأعمال.

وأشارت السعيد إلى أن منظور إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 يراعي الفجوات التنموية التي تشهدها بعض المحافظات ، ويركز على النمو الاحتوائي المستدام للفئات الأولى بالرعاية في المجتمع وخاصة من المرأة والشباب، إضافة إلى العدالة المكانية الممثلة في المحافظات المهمشة، وأن رؤية مصر 2030 تتضمن مؤشر المسؤولية المجتمعية للشركات وفقًا لخطة العمل التنموي وتحسينه فيما يخص العملية التعليمية ورفع جودة واعتماد الجامعات، والتوسع في الدراسات التي تساهم في سد الفجوات بين سوق العمل، وتحقق الميزة التنافسية في كل منطقة.

وأضافت السعيد "الإنسان هو الركيزة الأساسية لكل الجهود التنموية المختلفة ، ومن ثمّ يتم التركيز على توفير الخدمات له بالتعاون القطاع الخاص والمجتمع ، وفى هذا الإطار تم افتتاح 13 مجمعًا صناعيًا واقتصاديًا في المحافظات المختلفة ، لخلق فرص عمل، وهي مجتمعات متكاملة في التصنيع والتسويق والتعبئة وإنتاج مكونات كنا نستوردها من الخارج.
وشددت السعيد أن مصر تواجه حربًا ضد الإنسانية تزيد المصريين إصرارًا على التوحد والوقوف يدًا واحدة للمساهمة في التنمية الشاملة والكاملة تابعت أن الضربات المتطرفة الجارية تعد ردًا على التقدم الذي تسعي إليه مصر.

وأضافت السعيد "المثلث الذهبي للتنمية يتضمن مشاركة الحكومة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، لأن المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ليست عملًا خيريًا، ولكنها أصبحت دورًا قوميًا ووطنيًا".

وأعلنت الوزيرة أثناء المؤتمر عن تنظيم ملتقى في صعيد مصر يناير/كانون الثاني المقبل ، لتحقيق المسؤولية المجتمعية ليكون هذا الملتقى ضمن سلسلة لقاءات مختلفة لتحقيق الخطط الاقتصادية والاجتماعية.