هالة السعيد تؤكد أن هناك زيادة مضطردة وسريعة في معدلات النمو السكاني

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في كلمتها خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات في قطاع الصحة: «إننا تخطينا كافة المستهدفات، التي تم وضعها للبعد الاقتصادي لعام 2020 في العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل عدد شهور الواردات التي يغطيها الاحتياطي ونسبة الدين والعجز والتضخم والبطالة وغيرها، وذلك بالرغم من التحديات التي واجهناها هذا العام»، مشيرة إلى أنه أيضا تم الوصول للمستهدف وتخطيه في المؤشرات الخاصة بالبعد الاجتماعي والبيئي.
وأضافت وزيرة التخطيط: «عدد السكان في مصر في عام 1950 حوالي 20 مليون مواطن وزدنا 20 مليونا أخرى في 28 سنة، وزدنا 20 ثالثة في 21 سنة وزدنا 20 رابعة في 14 سنة وزدنا 20 خامسة في 8 سنوات وهذا يعني أن هناك زيادة مضطردة وسريعة في معدلات النمو السكاني».

وأوضحت السعيد، أن أهم الانجازات التي تم تحقيقها على البعد الاقتصادي والاجتماعي، تمثلت في خفض معدلات البطالة، تحسن مؤشرات التنافسية، مؤشر جودة الطريق، خفض عدد الاصابات بامراض التهاب الكبد الوبائي لكل مائة ألف من السكان نتيجة للمبادرات الصحية.

وتابعت: «اليوم في إطار ظروف الجائحة التي اثرت على الانسانية والاقتصاديات العالمية، نجد أن مصر ما زالت محتفظة بقدر عال جدا من التوازنات سواء كان في مؤشر معدل النمو الاقتصادي في انخفاض معدلات التضخم وهو مؤشر مهم جدا، والذي يتضح في الاستقرار في المستوى العام للاسعار، وانخفاض مستوى البطالة، في حين اننا نجد أن كثيرا من الدول الان تحقق معدلات نمو سالبة سواء بمعدلات تضخم مرتفعة أو معدلات بطالة مرتفعة، وأرجعت ذلك للقرارات الحكيمة التي تم اتخاذها خلال الجائحة في التوازن بين الحفاظ على الاجراءات الاحترازية واستمرار النشاط الاقتصادي، وفي نفس الوقت لكافة السياسات المعتدلة التي اتخذتها الحكومة سواء سياسات مالية أو نقدية.

وقالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد: «لدينا عدد كبير من التحديات ونقوم بتحليلها تحليلا علميا ونعلم أسبابها ولدينا الخطط والسياسات التي نواجه بها هذه التحديات ومن ضمن هذه التحديات مشاركة المرأة في سوق العمل، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل هي أعلى من المستهدف داخل الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة بفضل دعم القيادة السياسية، ولكن على المستوى القومي لم نصل إلى المستهدف في مشاركة المرأة».
وأضافت «لدينا خطط نعمل عليها لدعم مشاركة المرأة، من بينها تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبرامج تأهيلية وتدريبية للنساء بمشاركة وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي، مؤكدة أننا نراعي البعد الاجتماعي عندما نضع موازنة الدولة.
وأشارت إلى أن من ضمن التحديات، العمالة غير الرسمية التي لم نصل بها للمستهدف، ولكن لدينا خطط والسياسات التي تصل بنا إلى المستهدف مثل مبادرات الشمول المالي وميكنة الخدمات التي تدفع بالعمالة للدخول في المنظومة الرسمية وقانون المشروعات الصغيرة والحوافز التي توجد بالقانون التي تشجع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الرسمية.
وأوضحت أن التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة هو تحدي الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على خطة تنمية الاسرة المصرية وهذه الخطة تعتمد على الدولة والمواطن.

قد يهمك ايضا

السعيد تؤكد تحديث رؤية مصر 2030 تتضمن التعامل مع القضية السكانية وكورونا

30,6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة