وزير الإسكان يعلن أهم تعديلات قانون البناء بعد موافقة مجلس الوزراء

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، أهم التعديلات التي وافق مجلس الوزراء عليها في جلسته المنعقدة، الأربعاء، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لعام 2008، والذي قرر المجلس إحالته لمجلس الدولة، تمهيدًا لعرضه على لجنة الإسكان في مجلس النواب.

 وقال الوزير: "من أهم التعديلات، تيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال وضع مدة زمنية "أسبوعين" لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، والذي يُعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه "عام"، مشيرًا إلى أنه بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، تم زيادة مدة سريان الترخيص إلى 3 أعوام من تاريخ صدوره، بدلًا من واحد، والتأكيد على عدم جواز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمى، بخلاف المنصوص عليها بالقانون، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في القانون، ومنح جهاز التفتيش الفني التابع لوزارة الإسكان الشخصية الاعتبارية، بما يتيح له إنشاء فروع في المحافظات للقيام بمهامه المنوط بها.
 
وأوضح الدكتورمدبولي، أنه فـي إطار تصدي القانون لمخالفات البناء في مهدها، وانتشار العشوائيات، والحفاظ على الرقعة الزراعية، تم إعطاء وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المباني والمنشآت التي تقام على الأراضي الزراعية فقط خارج الحيز العمراني، أما باقي الأراضي فتختص جهات الولاية على الأرض بإصدار قرارات الإزالة.
 
وأضاف وزير الإسكان: "تفعيلًا لأحكام اتحاد الشاغلين لمواجهة المشاكل الخاصة بصيانة العقارات، وتقاعس الملاك عن صيانتها، تم وضع آلية جديدة بقيام الجهة الإدارية بتكليف شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين، فـي حالة عدم إنشاء الاتحاد، ويكون للجهة الإدارية الحجز الإداري على العقارات والمنقولات لسداد الالتزامات المالية، والنص على دعوة ممثل الجهة الإدارية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للتجمعات السكنية المغلقة، كمراقب لضمان حسن السير.
 
من جانبها، قالت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان لشؤون قطاع الإسكان والمرافـق، أنه تم إجراء بعض التعديلات على باب "التخطيط العمراني"، والتي استهدفت تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في إطار التنمية المستدامة، وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014، حيث تم إضافة أدوات وأساليب التخطيط المختلفة للتعامل مع المخططات العمرانية مثل "المخطط الهيكلي / المخطط العام / خطة العمل العاجلة / غيرها"، وإضافة مستوى "المركز" كأحد مستويات التخطيط، وإعادة النظر في اختصاصات "المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية"، ومنح المجلس صلاحية تفويض من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضاء المجلس فـي شأن بعض الاختصاصات، بهدف تيسير قيام المحافظات بالعمل من خلال مواد القانون.
 
وأكدت هاشم، أنه تم الربط بين ما يتم إعداده من مخططات عمرانية والخطط القطاعية "الاقتصادية – الاجتماعية"، ودعم اللامركزية، وإعطاء قدر أكبر من الصلاحيات للمحافظات، وللمجالس المحلية، مشيرة إلى أنه تم وضع آلية محددة للتعامل مع مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة، وتحديد آلية إعادة توزيع تلك الأراضي من خلال التفاوض مع ملاكها بالتراضي، ووضع إطار قانوني لتعريف التجمعات السكنية المغلقة "كمبوند" التي بدأ تنفيذها في المدن الجديدة، وبدأ ظهورها في المحافظات.
 
وأشارت هاشم، إلى أن وزارة الإسكان أعدت مشروع القانون من خلال متابعة تطبيق أحكامه منذ صدوره، وما أسفر عنه على أرض الواقع، ووضع بعض التعديلات، والتي من شأنها تفعيل أحكام القانون والحد من المخالفات، وقد تمت مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعات سابقة للمجلس، حيث سبق للوزارات المعنية ابداء مقترحات على مشروع القانون، والتي تم أخذها جميعًا في الاعتبار.