سحر نصر توضح أن الحكومة تضع الإطار الذي يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في التنمية

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الأربعاء 7 حزيران/يونيو 2017م، في سحور الجمعية العامة للإستثمار المباشر، بحضور عدد من المستثمرين في مصر، وأكدت أن الوزارة تعمل على إصلاحات استثمارية تشريعية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هدفها من هذا اللقاء الاستماع إلى اقتراحات القطاع الخاص، والذي يهدف الحكومة ليكون له مشاركة فعالة أكبر خلال الفترة المقبلة. وأوضحت أن الحكومة تضع الإطار التشريعي الذي يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة أكبر في التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد اعطى أولوية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وضمانات وحوافز للمستثمرين.
 
وذكرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن المستثمر يجب أن يشعر بالإمان وهو يقوم بالاستثمار في مصر، لذلك خصص قانون الإستثمار ضمانات مختلفة لتسهيل عمل المستثمرين، وأعلنت عن أن مركز خدمة المستثمرين سيكون جاهز للعمل قريبًا، موضحة أن الوزارة تعمل على أن تيسر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار عمل المستثمرين، مشيرة إلى أن تعديلات قانون الشركات ستعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل. وأكدت أن الوزارة قامت بتعديلات في قانون سوق المال، مشيرة إلى أن مجلس إدارة البورصة الجديد سيكون فيه ممثلا عن الشركات الصغيرة.
 
ولفتت سحر نصر إلى أن الوزارة حريصة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل مع مؤسسات التمويل الدولية على دعم القطاع الخاص وصغار المستثمرين والمناطق الأكثر احتياجا، من أجل توفير فرص عمل للشباب، وسبق أن وقعت اتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية، لتأسيس شركة مصر لريادة الأعمال بهدف الاستثمار في الشركات الناشئة والصغيرة ودعم التنمية الاقتصادية في مصر برأس مال 25 مليون دولار، وتستهدف زيادة رأس مالها إلى 50 مليون دولار.
 
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على حل مشاكل المستثمرين بالتنسيق مع الوزارات حسب المجال الذييستثمر فيه كل مستثمر وهو ما يمثل أولوية لديها، وردًا على عدد من أسئلة الحضور، مشيرة إلى أن دمج الاستثمار مع التعاون الدولى ساعد بشكل كبير في الترويج للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال الاستثمار امام مؤسسات التمويل الدولية، مما يساهم في تحسين ترتيب مصر في تقارير المؤسسات الدولية. وذكرت أن الوزارة تعمل على خريطة استثمارية شاملة بالتنسيق مع باقى الوزارات، وتتضمن الخريطة مختلف الفرص الاستثمارية في كل المحافظات والخدمات المتوفرة بها.
 
ودعت نصر، المستثمرين إلى الاستفادة من الحوافز التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، وأشارت إلى أن المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلفها بتشكيل لجنة لإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تضم عدد من الوزارات، لعرضها على مجلس الوزراء. وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تنسق مع باقي الوزارات في الشركات التى سيتم طرحها في البورصة، ومنهم وزارة قطاع الأعمال العام، حيث يتم اجراء تقييم حاليا لعدد من هذه الشركات، لبحث اختيار المؤهلة منهم للطرح في البورصة، مؤكدة أن الهدف من هذا البرنامج اعطاء فرصة للمواطن المصرى للمساهمة في هذه الشركات اثناء طرحها في البورصة وزيادة استثماراتها وليس خصخصتها.
 
وأشارت الوزيرة إلى أن باب مكتبها مفتوح لجميع المستثمرين، وتقوم بالتواصل معهم للتأكد من حل مشاكلهم، وذكرت الوزيرة، أن معظم المحافظين حريصين على اعطاء الوزارة نسخة من الفرص الاستثمارية في كل محافظة، لعرضها ضمن الخريطة الاستثمارية الشاملة، مشيرة إلى أن الوزارة تركز على الميزة النسبية في كل محافظة.
 
وكان عبد الله الإبيارى، رئيس الجمعية العامة للاستثمار المباشر، استهل كلمته بتقديم الشكر والتقدير للوزيرة، على مشاركتها والتواصل المجتمعى مع الجمعية في عرض مسودات القوانين المتعلقة بالإطار التشريعى للاستثمار، مشيرا إلى أن الجمعية تعمل على دعم الشركات الناشئة، لما لها من دور في التنمية بشكل سريع، موضحا إلى أن الوضع الحالي للاقتصاد المصري اصبح جاذبا للاستثمار، حيث تقدم بنك الاستثمار الإقليمي رينسانس كابيتال للحصول على رخصة للعمل كبنك استثمار في مصر،  كما أن شركة كارلايل الأميركية تنوى استثمار 100 مليون دولار بمصر خلال الشهور المقبلة، وهو ما يدل على أهمية السوق المصرية، وقدم "الإبيارى" للوزيرة، درع الجمعية العامة للاستثمار المباشر، تقديرا لجهودها في دعم مجال الاستثمار.
 
وقال الدكتور عبد المنعم عمران، الرئيس التنفيذى لشركة بى بى بارتنرز أن شركته دخلت بحصة كاملة في شركة مدينة نصر وهي شركة قطاع عام، مشيرا إلى أن هذه الشركة اصبحت تنافس شركات التنمية العقارية، مشيرا إلى أن شركته تعمل في البورصة وهي في سبيل عمل طرح خلال شهر أكتوبر المقبل، وهو ما يتيح فرصة لزيادة رأس مال الشركة، واعطاء فرصة للمستثمرين.