خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي المصري لأول مرة منذ تعويم الجنيه

كشف التقرير الأول العام للجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب فخري الفقي، بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/ 2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019 - 2021 / 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022، قرارات تخص القطاع الصناعي ومساندة الصناعة المحلية والقطاعات الإنتاجية. أشارت خطة التنمية المستدامة إلى خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي لأول مرة منذ تعويم الجنيه، حيث تم خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 9% "10 قروش للكيلو وات" ليبلغ 1٫08 جنيه للكيلو وات، مع الإبقاء على أسعار الكهرباء للصناعات الأخرى عند مستوياتها الحالية وعلى مدار 3- 5 أعوام بتكلفة سنوية 5.0 مليار جنيه.

كما كشفت  خطة التنمية المستدامة توحيد سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4،5 دولار لكل وحدة حرارية بتكلفة سنوية تصل إلى 6،0 مليار جنيه. أضافت خطة التنمية المستدامة أنه تم توفير نحو 2٫5 مليار جنيه جنية للمصريين حتى يونيو 2020 لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات وتشمل سداد 10% إضافية لكافة المصدرين بحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل مصدر وسداد الدفعة الأولى من البروتوكولات الموقعة والمستهدفة لأكثر من 110 شركات مصدرة مقابل التزامها بإجراء توسعات استثمارية إضافية في السوق المحلي، بما يسهم في تشجيع الصناعة المحلية. أشارت خطة التنمية المستدامة إلى أنه يقدم صندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة قرضًا استثنائيًا إضافيًا لمدة أقصاها سنة واحدة بحد أقصى مليون جنيه مصري للشركات المؤهلة لتأمين سيولة إضافية لها، مع إلغاء وإنهاء المتأخرات المستحقة على المنشآت الصناعية لوزارة البترول والثروة المعدنية حتى ديسمبر 2019 بقيمة 5،3 مليار جنيه تتعلق بالغرامات ورسوم التأخير في السداد وفواتير الوقود المتنازع عليها. أكدت خطة التنمية المستدامة أن سيتم السماح لشركات المناطق الحرة لمدة 6 أشهر ببيع ما يصل إلى 50% من إنتاجها للسوق المحلية بدلا من الحد الأقصى السابق البالغ 20%.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

« قانون المالية الموحد» يدمج الموازنة العامة للدولة المصرية وقـانون المحاسـبة الحكوميـة

السيسي يصدّق على قانون ربط الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022