دبلوماسيون يؤكدون أن قرار قطع العلاقات مع قطر سيكبّدها خسائر فادحة

أكد خبراء ودبلوماسيون أن قرار قطع العلاقات بين قطر ومصر وثلاث دول خليجية أخرى سيفرض حصارًا اقتصاديًا على الدوحة خلال الفترة المقبلة مما سيؤدي إلى تكبدها خسائر فادحة.

وأوضح سفير مصر الأسبق في السعودية سيد أبو زيد أنه بعد فرض الحظر الجوي على قطر من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر سيصبح منفذ قطر الوحيد إلى أوروبا هو إيران ثم تركيا، وهو ما سيزيد من تكاليف التشغيل وزيادة زمن الرحلة، وينجم عنه أيضًا خسائر جمة للاقتصاد القطري تقدر بالمليارات.

وأوضح أبو زيد أن عدم مرور السفن القطرية في المياه الإقليمية المصرية، ومن هنا لن يكون هناك مفرًا من اللجوء إلى مسارات أخرى مرهقة وبعيدة ومكلفة قد تلجأ فيها السفن القطرية إلى إيران بشكل أساسي. وأشار سفير مصر الأسبق في السعودية إلى أن فرض حصار بحري وجوي على قطر، فالطائرات القطرية لن تستطيع عبور الأجواء المصرية، وأن تحط في مطارات مصر، وبالتالي ستضطر لتغيير مساراتها، ما سيكلفها ملايين الدولارات كخسائر مترتبة على زيادة زمن الرحلة وزيادة مدة التشغيل وتكاليف الوقود، الأمر الذي يعني انصراف الركاب عن الخطوط الجوية القطرية وتوجههم لشركات طيران أجنبية، مما يكبد الخطوط الجوية القطرية خسائر فادحة.

وأفاد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير رخا حسن بأن توقف عمليات التبادل التجاري بين البلدين وهي في الأساس ضعيفة نوعاً ما، فلن تستطيع قطر استيراد منتجات من مصر لصعوبة نقلها من ناحية، ولقطع العلاقات من ناحية أخرى. وأوضح رخا حسن أنه بحسب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في مادتها الثانية، وهي التي تحكم القواعد المنظمة لعمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول وبعضها، فإن قطع العلاقات الدولية لا يعني أن الدولة مقدمة على حرب مع الدولة، التي قطعت علاقاتها بها، كما أنه لا يعني إيقاف الأعمال القنصلية في الدولة، بل تلتزم الدولة صاحبة قرار قطع العلاقة بنص المادة 45 من اتفاقية "فيينا".

وتنص المادة 45: "في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين – أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية: تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلّح أن تحترم وتحمي مباني البعثة، وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها، ويجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها، ويجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها".

ويعتبر قطع العلاقات الدبلوماسية أقصى تعبير عن مدى سوء العلاقة بين البلدين، ويعتبر الدبلوماسيون غير مرغوب بهم بموجب المادة 9 من اتفاقية فيينا لسنة 1961 حيث يجب أن يغادروا بكل احترام حسب منطوق المواد 39 و44 من الاتفاقية. وتأتي تلك التطورات في ظل تصاعد التوتر بين دول الخليج عقب بث تصريحات منسوبة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الشهر الماضي قال فيها إنه من غير الحكمة معاداة إيران ورفض تصعيد الخلاف معها