نتائج إيجابية لمباحثات الوفد الوزاري المصري مع مسؤولي الحكومة الأردنية هدفها التعاون بين البلدين

أثمر اجتماع اللجنة الوزارية الأردنية المصرية رفيعة المستوى الذي عقد اليوم الثلاثاء في وزارة والتجارة والتموين الأردنية عن توصل الجانبين لعدد من الحلول للقضايا العالقة في قطاعات التجارة والنقل والصحة والعمل؛ مما سيسهم في زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة.

ومثل الاجتماع من الجانب المصري رئيس هيئة قناة السويس المصري الفريق مهاب مميش ووزراء الصحة والإسكان الدكتور أحمد عماد الدين والتجارة والصناعة المهندس طارق قابيل والدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم والسفير المصري لدى الأردن خالد ثروت ورئيس المكتب التجاري الوزير مفوض تجاري عبير كمال بكر وعدد من أعضاء السفارة.

وحضر من الجانب الأردني نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني ووزراء الصحة الدكتور محمود الشياب والعمل علي الغزاوي والنقل المهندس يحيى الكسبي ووزير الدولة لشئون رئاسة الوزراء فواز أرشيدات والسفير الأردني لدى مصر بشر الخصاونة وعدد من المسولين الأردنيين.

وأكد المهندس طارق قابيل على أن الجانبين اتفقا على إزالة المشاكل التي تعوق حركة التجارة والصناعة بين البلدين، لأنه قد آن الأوان ليكون هناك تكامل اقتصادي بينهما وضرورة العمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري الثنائي.

وقال الدكتور جواد العناني إن هذا الاجتماع يجسد عمق الروابط بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وحرصهما على الارتقاء بالتعاون الثنائي والعمل على إزالة كافة المعيقات التي تحول دون تطوير العلاقات بينهما, وأفاد بأن اجتماعات الجانبين خرجت بحلول عملية للعديد من مجالات التعاون ومعالجة فورية لبعض الإشكالات التي تعيق حركة التجارة بين البلدين، بعيدا عن الأمور البروتوكولية التي لا يتم تنفيذها في كثير من الأحيان, وطالب العناني الوفد المصري باستثناء الشركات الأردنية من شرط التسجيل لغايات التصدير إلى مصر نهائيا, مبينا بأن وزير التجارة والصناعة المصري تعهد بتسريع عمليات التسجيل وهو ما يمثل حلا إجرائيا مؤقتا لتلك المشكلة, وقال إنه بحث مع الوزير قابيل سبل معالجة الإجراءات التي تؤخر عبور شاحنات الترانزيت الأردنية إلى الأراضي المصرية باتجاه ليبيا، مشيرا إلى أنه قد تم الاتفاق على آلية واضحة بشأن تسعير الفوسفات وكذلك عدم معاملة منطقة العقبة كمنطقة حرة كونها منطقة اقتصادية خاصة, ودعا إلى ضرورة إعادة النظر بأجور شركة الجسر العربي للملاحة ومقارنتها بالشركات الأخرى بما ينشط حركة النقل بين البلدين.

واتفق وزيرا الصحة في كلا البلدين على أهمية معالجة مشكلات تسجيل الدواء وأن يتم وضع قواعد مشتركة حول الأدوية تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل وأن يتم توقيع بروتوكول بهذا الشأن قريبا وربما خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في دورتها المقبلة المقررة نهاية الشهر الجاري.

ووافق الجانب المصري على طلب الأردن الخاص بتخفيض رسوم عبور البواخر والسفن المحملة بالحبوب لصالح الأردن عبر قناة السويس بنسبة 50% فيما طلب الجانب المصري أن يتم عبور كافة السفن المتجهة للمملكة من خلال القناة, كما بحث الجانبان تفعيل اتفاقية شركة الجسر العربي وخاصة ما يتعلق بأسعار النقل حيث سيجتمع وزراء النقل في الأردن ومصر والعراق يوم الجمعة القادم ؛ للبحث في تفاصيل هذا الموضوع, و أبدى الوفد المصري تفهما لإجراءات تنظيم سوق العمل التي يقوم بها الأردن والتي من شأنها أيضا حماية حقوق العمال الوافدين الذين يعملون بصورة قانونية وحاصلين على تصاريح عمل.

و قال وزير العمل الأردني إنه تم إطلاع وزير الهجرة على إجراءات تنظيم سوق العمل وأن تلك الإجراءات ليست وليدة اللحظة ولكنها مستمرة ويقصد بها أيضا حماية العمال أنفسهم، مؤكدًا على أن العمالة المصرية في الأردن تحظى بكل رعاية واهتمام.

وأعلن الغزاوي أنه سيتم دراسة المطالب التي تقدمت بها الوزيرة مكرم والمتمثلة في تمديد فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة والإعفاء من الغرامات وكذلك العمل على تعديل الاتفاقية العمالية الموقعة بين البلدين في العام 1985 والتي تمت مراجعتها عام 2010.