رئيس الغرف التجارية يعلن عن زيادة سوق المنتجات إلى 2.3 مليار مستهلك

أعلن أحمد الوكيل ، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، أن مصر لابد أن تحترم الاتفاقياتها الدولية كافة ، مشيرًا إلى السعي من خلال الاتفاقيات التي تم توقيعها إلى توسيع حجم السوق المصري ، كما أن حجم السوق زاد من 90 مليون مستهلك إلى 8ر1 مليار ، مستهلك بعد موافقة البرلمان الأرجنتيني على إنضمام مصر إلى اتفاقية الميركوسور.

جاء ذلك ردًا على سؤال بشأن "منادة البعض بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا بالرغم من تأكيد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الاتفاقية تصب في صالح مصر".

وقال الوكيل فى تصريحات صحافية على هامش حفلة الإفطار الذي نظمتها الغرفة التجارية في الإسكندرية السبت، إنه من المتوقع أن يزيد حجم السوق إلى أكثر من 3ر2 مليار مستهلك ، بعد تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروسي الأمر الذى سيعمل على جذب استثمارات كبيرة لاستفادة منتجات الدول من الإعفاءات الجمركية التي تتراوح من 35 إلى 40 % أقل.

وأضاف الوكيل أن الاتحاد سيعقد المؤتمر السنوي الثالث له خلال الربع الأخير من العام الجاري ، وجاء ذلك خلال تصريحات صحافية على هامش حفلة الإفطار التي نظمتها غرفة الإسكندرية مساء السبت.

ولفت الوكيل إلى أنه جارِ التنسيق لعمل احتفالية خلال الربع الأخير من العام للاحتفال بمرور 95 عام على إنشاء غرفة الإسكندرية و75 عام ، على إنشاء جامعة الاسكندرية، موضحًا أن الاحتفالية ستكون على مستوى دولي لدعم نشاط أكثر في الإسكندرية ودعم السياحة والاستثمار في الإسكندرية.

وقال الوكيل إنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد الاجتماع الاستثمار العربي الأفريقي المزمع عقده في عمان والقاهرة ، لافتًا إلى أن معرض "سوبر ماركت أهلًا رمضان" الذي يقام في أرض المعارض في مدينة نصر، من كل عام استطاع أن يحقق توازنًا في السوق من خلال توفير معروض يلبي الطلب ويحقق منافسة حقيقية لإبراز أسعار معقولة للمستهلك.

وحول النجاح الذي حققه معرض "سوبر ماركت أهلًا رمضان" في توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مناسبة ، قائلًا إن المعرض ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالغرف التجارية للعام الثالث على التوالي ، كما أنه سيتم عقده على مدار الأعوام المقبلة.

أكد الوكيل أن الأسعار فى مصر هي الأقل فى المنطقة مقارنة بالسودان وليبيا ولبنان ، كما أن المشكلة تكمن في انخفاض دخل الفرد، والذي ينتج عن الزيادة السكانية والتي لا يقابلها زيادة في الإنتاج.

وشدد الوكيل على ضرورة تحسين القدرات البشرية بالتدريب والدراسة ، لتحسين الدخول ، وجاء ذلك على سؤال بشأن اتهام التجار بالجشع والسبب في ارتفاع الأسعار ، حيث أن مرونة الطلب هي التي تتحكم في السعر في النهاية.

وأوضح الوكيل أن خطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة تتضمن التركيز على التوسع في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تحتاج إلى رؤية وتدريب وتمويل ، وإنشاء مراكز لوجستية في محافظة إسكندرية والبحيرة وبين القليوبية والشرقية وبين سوهاج وأسيوط.

ولفت الوكيل إلى أن الاتحاد قدم تصوره بشأن  قانون الاستثمار الذي أقرته الحكومة ، كما أنه تم الأخذ بكثير من الملاحظات التي طرحتها الغرف التجارية ، حيث أن مجلس إدارة هيئة الاستثمار اتفق على تقديم مقترحاته خلال الأسبوعين المقبلين بشأن اللائحة التنفيذية ، متوقعًا الانتهاء منها خلال الشهر المقبل.

وكشف الوكيل إن محافظ الاسكندرية يدرس طلب الغرفة بتخصيص أرض على مساحة تتراوح من 150 إلى 200 فدان لإنشاء منطقة صناعية لوجستية وبورصة سلعية ،  ليتم خلال العام الجاري عقد لقاءات مع المختصيين والجهات المعنية والمستشار القانوني لمناقشة التفاصيل الفنية كافة.

وأشار الوكيل إلى أنه بعد تعديل قانون الغرف التجارية سيتم إنشاء شركة برأسمال 5 مليارات جنيه لإدارة المشروع ، كما أنه سيتم التركيز في تلك المنطقة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، قائلًا "إننا نسعى إلى إدارة المشروع بفكر يتناسب مع تحويل مدينة الإسكندرية إلى مدينة صناعية تجارية خلال 100 عام".