خبير اقتصادي يوضح تأثير تراجع التضخم منذ كانون الثاني الماضي

جاء القرار وسط مخاوف من تأثير أسعار الفائدة المرتفعة في أميركا على الأسواق الناشئة، لكن ومع تراجع التضخم للشهر السادس في مصر في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 17.1% من أعلى مستوياته البالغة 33%، فإن خفض سعر الفائدة "يحقق توازنًا بين المخاطر العالمية والواقع المحلي."، جاء هذا على لسان "ماثيو غريفز"، الخبير الاقتصادي في مؤسسة "ويسترن أسيت" ومقرها في ولاية كاليفورنيا الأميركية في معرض تعليقه على القرار الذي اتخذته مصر الخميس بخفض أسعار الفائدة وذلك للمرة الأولى منذ حررت الحكومة سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ "تعويم الجنيه" في نوفمبر/ تشرين الثاني  2016.

 وخفضت لجنة السياسة النقدية التي يترأسها طارق عامر محافظ البنك المركزي سعر الإيداع لليلة واحدة بواقع 100 نقطة مئوية إلى 17.75%، وهي الخطوة التي توقعها 6 من بين 9 خبراء اقتصاديين ممن استطلعت شبكة "بلومبرغ" الإخبارية الأميركية آرائهم حديثًا، كما خفضت اللجنة أيضًا سعر الإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة مئوية، إلى 18.75%، وأضاف "غريفز" في تصريحاته لـ "بلومبرغ" " لا شك في أن الاضطرابات في الأسواق العالمية فرضت تحديًا في الأسابيع الأخيرة، ونحن نعتقد أن تلك الأنواع من ديناميكيات السوق ستعطي أي بنك مركزي فرص للتوقف والتدبر.

 وتابع" لكن في النهاية دعمت بيانات التضخم عن يناير/ كانون الثاني الماضي قرار خفض سعر الفائدة وبقوة."، وأشار تقرير الشبكة إلى أن مصر، وبعد خفض سعر الفائدة، ستدخل مرحلة هادئة نسبيًا بعدما ساعدت تكاليف الاقتراض المرتفعة على كبح جماح التضخم وجذب 20 مليار دولار إلى سوق الدين المقوم بالعملة المحلية، ورفع البنك المركزي تكاليف الاقتراض بواقع 700 نقطة أساسية بعدما تخلى عن القيود المتعلقة بالعملة في مسعى منه لاحتواء مستويات التضخم القياسية وإعادة الاستقرار إلى الجنيه.

وساعدت تلك التدابير على تأمين حصول القاهرة على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار، والذي أسهم في حل أزمة نقص العملة الصعبة وبدء التدفقات الأجنبية على سوق الديون المصرية ذات العائدات المرتفعة.

وذكرت اللجنة النقدية في بيان لها أن خفض تكاليف الاقتراض جاء متوافقًا مع ما تستهدفه من تقليص معدل التضخم إلى ما نسبته 13% في الربع الرابع من العام الماضي.  وتتيح تلك الظروف لصانعي السياسات التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي الذي وصلت نسبته إلى 5.3% في الربع الرابع من 2017، وحتى قبل أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، تراجعت العائدات على أذون الخزانة المصرية لأجل عام واحد إلى أدنى مستوياتها منذ ما قبل التعويم بأسبوعين.

 وأوضح غريفز" خفض سعر الفائدة هو البداية فقط. ونحن نتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض، وهو ما سيعطي البنك المركزي فرصة لإجراء عمليات خفض إضافية في سعر الفائدة."

 واستدرك" لكن القلق يتمحور حول ما إذا كانت مصر ستستمر في كونها مقصدًا جاذبًا للاستثمارات، لاسيما إذا ما كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أيضًا أسعار الفائدة في الشهور المقبلة." ،ومع ذلك يبدو سوق الدين المصرية الذي يتيح متوسط عائدات بنسبة 15%، جاذبًا على الرغم من أن بعض مديري الصناديق قالوا إنهم ربما يتطلعون إلى الخروج إذا ما انخفضت العائدات بصورة أكبر.

 وقال "بريت رولي"، العضو المنتدب في مجموعة "تي سي دبليو" ومقرها لوس أنجلوس والتي تستحوذ على دين مصري" التجارة في مصر لا تزال جاذبة،" مردفًا " العملة المنخفضة في مصر وكذا سعر الفائدة المرتفع نسبيًا هما بمثابة حائط صد ضد الزيادة الأخيرة في الاضطرابات العالمية."

وذكر بيان لجنة السياسة النقدية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر/ كانون الأول 2017 ومتوسط قدره 5% خلال 2017  وهو الأعلى منذ عام 2010، وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة إلى 11.3%  وهو أقل معدل له منذ ديسمبر/ كانون الأول 2010.