"القاهرة للدراسات الاقتصادية" يؤكد وجود خللًا هيكليًا في منظومة الدعم في مصر

صرح مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه بالرغم من ارتفاع مخصصات الدعم في الموازنة العامة للعام 2015 - 2016، إلا أن المردود التنموي لدعم شبكات الأمان الاجتماعي، يبقي محدودًا.
 
وأكد المركز، أن منظومة الدعم في مصر تعاني خللًا هيكليًا يحول دون وصوله للفئات المستهدفة.
 
وأوضح مدير المركز الدكتور عبدالمنعم السيد، أن إجمالي الإنفاق على الصحة بموازنة العام 2015 - 2016، بلغ نحو 64 مليار جنيه، مقابل 42.4 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة 11.3 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة مخصصات التعليم الأساسي والجامعي إلى 120 مليار جنيه مقابل 94.3 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
 
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد إلى أن دستور 2014 ينص على الوصول بمعدل الإنفاق على الصحة والتعليم، والبحث العلمي إلى 10% من الناتج المحلي بحلول عام 2017.
 
وأوضاف السيد، أن الاشكالية هنا تكمن في أن الدولة تسعى منذ عامين لزيادة مخصصات التعليم، دون تحسن ملموس يشعر به المواطن، مؤكدًا أن العملية التعليمية في مصر سيئة، وأن مصر من أسوء 4 دول على مستوى العالم في مجال التعليم.
 
وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد أن الخدمة المقدمة في مجال التعليم والصحة لا تزال ضعيفة جدًا، ولا يشعر المواطن بأي تحسن فيهما، بالرغم من زيادة مخصصات القطاعين، نظرًا لعدم توجيه تلك المخصصات على الوجه الأكمل لتحسين الخدمات، بدلًا من إنفاقها على زيادة المرتبات بنسبة كبيرة، دون وجود تطوير فعال، مطالبًا الحكومة بتطبيق موازنة البرامج ووضع برنامج محدد لكل وزارة للخدمات والتطوير، التي ستقوم بتقديمه خلال السنة المالية، يتم فيه تحديد أوجه الإنفاق والإيرادات، لقياس نجاح الوزارة من عدمه.