المركزي الياباني يبقي على سياسته النقدية

أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية بلا تغيير وتمسك بتوقعاته المتفائلة للتضخم مما يشير إلى أنه لا يلوح في الأفق تخفيف وشيك للتيسير النقدي مع توسيع البلاد تعافيها الاقتصادي. وساعد ضعف الين - الذي يزيد تكاليف الاستيراد - اليابان على الوصول إلى منتصف الطريق نحو المستوى الذي تستهدفه للتضخم والبالغ 2% مع ارتفاع الأسعار في نوفمبر 1.2% مقارنة مع الشهر نفسه من 2012. وكما توقع معظم المحللين أبقى البنك المركزي على تعهده لزيادة قاعدة النقود بوتيرة سنوية من 60 إلي 70 تريليون ين (577-673 مليار دولار) عبر مشتريات نشطة للأصول. وفي مراجعته الفصلية لتوقعاته للأجل الطويل أبقى بنك اليابان المركزي على توقعاته لأن يصل المؤشر الأساسي لتضخم أسعار المستهلكين إلى 1.3% بالسنة المالية التي تبدأ في أبريل وان يتسارع إلى 1.9% في السنة التالية. وبدأ المركزي الياباني موجة قوية من التحفيز النقدي في أبريل الماضي.