القصير يعلن تأهب البنوك المصرية لتطبيق المعيار الدولي IFRS 9

قال السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري وعضو اتحاد بنوك مصر، إن ما شهدته الفترة الماضية من تغييرات كبيرة على المستويين العالمي والمحلي شملت جوانب المحاسبة وأحدثت تغيرات جذرية سواء من ناحية الإطار الفكري والنظري أو من ناحية تعظيم الاستفادة من مخرجات التقارير المالية، حيث تحول الاهتمام من مجرد اعتبار المحاسبة آداة تسجيل وتبويب وتلخيص لعمليات المؤسسة إلى اعتبارها نظام معلومات متكامل ووسيلة قياس وأداة للمعلومات تلبى كل الاحتياجات، مؤكدًا أن البنوك المصرية تتأهب فى الوقت الحالي لتطبيق المعيار الدولي IFRS 9.

 وأكد القصير، أن بعض الاستطلاعات التى أجريت حول تطبيق المعيار أسفرت عن أنها لا تستبعد تأثر تسعير الخدمات المصرفية بالتغير المحاسبى من جراء تطبيق المعيار وأن الخسائر المتوقعة بموجب تطبيق المعيار سوف تفوق الخسائر المتوقعة بموجب متطلبات المعيار الحالى وهو ما يعزز حاجة البنوك إلى زيادة رؤوس أموالها وتدعيم قاعدتها الرأسمالية، كما يتطلب التطبيق تطوير أجهزة التنبؤ بالأوضاع المالية والاقتصادية والتحديات الداخلية والخارجية، ويستوجب تطبيق المعيار بحث الأطر التنظيمية والقانونية والضرائبية ويمثل المعيار تحديًا كبيرًا ويجب على كل البنوك اتخاذ خطوات جادة نحو الاستعداد وتأهيل الأنظمة للتطبيق والموارد البشرية المؤهلة، حيث من المؤكد أن يكون للبنوك المركزية دور كبير فى التأكد من كفاءة التطبيق ومتابعة ذلك، كما سيقع على مراقبى الحسابات مسؤولية التحقق من سلامة الأنظمة والمنهجيات والنماذج المستخدمة لدى المصارف وتقييم مدى ملاءمتها لمتطلبات المعيار وصحة البيانات التى تقدم للبنوك المركزية.

وأشار القصير، خلال كلمته فى فعاليات منتدى إتحاد المصارف العربية "تحديات الالتزام بمتطلبات المعيار الدولى لتقارير الإبلاغ المالى IFRS 9" والذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ، والتى ألقاها نيابة عن اتحاد بنوك مصر، إنه للاستفادة من دروس الأزمة المالية العالمية والتى كان أهمها اكتشاف أن امتداد أثر الأزمة هو التأخر فى الاعتراف بخسائر الديون نظرًا لأنه كان يتم الاعتراف بالخسائر المحققة بدلا من الاعتراف بالخسائر المتوقعة، مؤكدًا أن من أسباب تفاقم الأزمة المالية عند وقوعها هو أن البنوك لم تكن تمتلك فى ذات الوقت المخصصات الكافية فى مقابل الأصول التى تعثرت لاحقًا فى ظل أنها كانت تعتبرها جيدة ومنتظمة، ومن هنا نشأ التفكير فى ضرورة تحديد مخصصات على الديون الجيدة من خلال نموذج احتساب نموذج الخسائر المتوقعة، وعلى إثر ذلك طالبت مجموعة العشرين والمستثمرين والهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية من واضعى المعايير المحاسبية تطوير أسس ومعايير احتساب مخصصات خسائر القروض، وبناءًا عليه أصدر المجلس الدولى للمعايير المحاسبية فى 24 يوليو 2014 النسخة النهائية من المعيار رقم 9 "المعيار الدولى IFRS 9 " من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لتحل محل المعيار الدولى رقم 39 بشأن الأدوات المالية على يكون واجب التطبيق من يناير 2018 مع السماح بالتطبيق المبكر، وسوف يعتبر المعيار رقم 9 أساسًا منطقيًا واحدًا فيما يتعلق بالتصنيف والقياس للأدوات المالية خاصة فيما يتعلق بتوقع الخسائر ونموذج انخفاض القيمة وأسلوب الإصلاحات المستدامة فى محاسبة التحوط.