البنوك تبدأ في تنفيذ قرار المركزي بإلغاء قيود النقد الأجنبي للخارج

أعلنت مصارف الأهلي المصري ومصر والقاهرة، أكبر بنوك القطاع المصرفي تنفيذ قرار البنك المركزي المصري بإلغاء الحد الأقصى للتحويل إلى الخارج بواقع 100 ألف دولار أميركي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وأكّد نائب رئيس المصرف الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح، أن مصرفه بدأ في تنفيذ تعليمات البنك المركزي المصري بشأن إلغاء الحد الأقصى للتحويل للخارج، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري قوي ولدية قدرة عالية على التعافي وإلغاء الحد الأقصى للتحويل للخارج خير دليل على ذلك.

وأوضح نائب رئيس مصرف مصر،عاكف المغربي، أنّ مصرفه قام فور صدور قرار إلغاء الحد الأقصى للتحويل للخارج بتطبيقه على أرض الواقع، لافتا إلى أن القرار جيد للغاية، جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه مصدر مسئول ببنك القاهرة تطبيق قرار البنك المركزي المصري، وأعلن البنك المركزي المصري إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير/شباط 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، وسبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

وبيّن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، أنّ هذا القرار يأتي استكمالًا للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي المصري في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضي، ومن شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مؤكّدًا أن رفع القيود يسهم أيضًا في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أي قيود.