ضغوط داخل المركزي الأميركي لتغيير مسار السياسة النقدية

تتزايد الضغوط داخل أروقة مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى)، كى يقر مسئولوه بوضوح فى الشهر القادم بوجود تحسن فى اقتصاد الولايات المتحدة، ويضعوا الأساس لأول رفع لأسعار الفائدة يقوم فى نحو عشر سنوات. وقال مسئولون ومستشارون فى مجلس الاحتياطى، إن مؤشرات تحسن الاقتصاد وتنامى القلق بشأن مخاطر إبقاء أسعار الفائدة منخفضة جدا لوقت طويل، ولم يتضح بعد ما إذا كان مسئولو المركزى سيتجهون فى اجتماعهم القادم يومى 16 و17 سبتمبر إلى حذف أجزاء أساسية من لغة البيان التى يستخدمونها لكبح توقعات رفع الفائدة أم لا، وإذا لم يفعلوا ذلك فإن شهر أكتوبر يبدو رهانا جيدا. وقال دينيس لوكهارت رئيس بنك أتلانتا الاحتياطى الاتحادى فى مقابلة "هناك بعض التغيير فى اللغة مطروح على الطاولة، ويجب أن يكون كذلك فى الاجتماعات القادمة"، ورغم مطالبة عدد قليل من المسئولين بإحداث تغييرات فإن لوكهارت يعتقد أن القيام بذلك فى سبتمبر "مازال سابقا لأوانه". ويعد إضافة أو حذف أو تعديل بعض الكلمات فى البيان الذى يصدره البنك المركزى عقب اجتماعه أمرا محفوفا بالمخاطر، فإذا حدث سوء فهم لبيان أقوى بنك مركزى فى العالم فقد يسبب ذلك صدمة لأسواق المال العالمية
ويقوض التعافى الاقتصادى الذى يسعى مجلس الاحتياطى لدعمه. ويأتى فى صلب المسألة تعهد المركزى منذ خمسة أشهر بإبقاء الفائدة الأساسية قرب الصفر لفترة كبيرة، بعد التخلى عن برنامج شراء السندات فى أكتوبر، وهناك اتجاه آخر يثير المعارضة الداخلية، ويتعلق بنص يتضمنه البيان منذ شهر بأن سوق العمل مازالت تعانى من بطء واضح، وهو ما يشير إلى أنه حتى إذا حدث نمو قوى فى الوظائف، ومزيد من التراجع فى معدل البطالة، فإن ذلك لن يؤدى إلى تشديد السياسة عما قريب. وقال تشارلز بلوسر رئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطى الاتحادى لرويترز على هامش الاجتماع السنوى للبنوك المركزية فى جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية "لغة البيان تحبسنا داخل صندوق وأعتقد أنه ليس صندوقا جيدا". واعترض بلوسر على ما تضمنه بيان الاجتماع السابق للمركزى بشأن الإبقاء على الفائدة منخفضة "لفترة كبيرة"، وقال إنه يفضل "توجيها بسيطا يعتمد على البيانات" مع تفادى تحديد إطار زمنى أو تواريخ معينة.