الولايات المتحدة ومصر توقعان اتفاقًا للشراكة بين الجامعات على مدار 5 سنوات

أعلن المسئولون المصريون والأميركيون، الثلاثاء، إطلاق برنامج شراكة التعليم العالي، بتكلفة قدرها 57 مليون دولار، والذي يعد مكونًا أساسيًّا من مبادرة التعليم العالي، التي أعلن البلدان عنها في نيسان/ أبريل 2015 بقيمه تصل إلى 250 مليون دولار، ومن خلال هذا البرنامج الذي تموله الحكومة الأميركية سيتم توفير ما يصل إلى 15 منحة شراكة كل عام، على مدار ثلاثة أعوام، وعلى أن يتم تخصيص ما لا يقل عن نصف التمويل المتاح إلى مؤسسات التعليم العالي المصرية.

وفي تصريح لها لهذه المناسبة أكدت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مصر شيري كارلن: "يحتاج الاقتصاد المصري  المتنامي إلى عمالة ماهرة تتلقى تعليمًا أفضل".

وأوضحت: "يهدف برنامج شراكة  التعليم  العالي إلى تطوير  فرص  التعليم  كماً  وكيفاً، وذلك لضمانأن تتناسب مهارات الخريجين مع متطلبات الاقتصاد وسوق العمل في القرن الواحد والعشرين".

وشارك في مراسم إطلاق البرنامج رئيس المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور أشرف حاتم، ممثلاً وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث صرح قائلأ: "يأتي هذا البرنامج بعد دراسة التجارب الناجحه في بلدان أخرى تبني شراكات مع الجامعات المصرية ونظيرتها الأجنبية."

وعقب إلقائهما كلمات افتتاحية في هذه المناسبة، شهد الدكتور أشرف حاتم وشيري كارلن توقيع مذكرة تفاهم بين ممثلي اتحاد الصناعات المصرية ومعهد "تريانغل" للبحوث في كارولينا الشمالية، والذي يتولى تنفيذ البرنامج ممثلاً للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وشهدت مراسم إطلاق البرنامج مشاركة عدد من المتحدثين والحضور، من بينهم رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي ومدير قطاع التعليم الفني ممثلاً وزارة التعليم اللواء محمد الحلواني، ومدير برنامج شراكة التعليم العالي الدكتور محسن المهدي سعيد ووكيلة وزارة التعاون الدولي للتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة سحر سلام.

وسيعمل برنامج الشراكة الذي تبلغ قيمته 57 مليون دولار، على مدار خمسة أعوام، على المساعدة في تطوير القدرات المؤسسية طويلة المدى للجامعات المصرية والكلية الفنية؛ لتخريج كوادر شابة جيدة التأهيل، وقادرة على الالتحاق بالوظائف التي تتطلب مهارات عالية.

ومن خلال هذه الشراكة الإبداعية بين القطاعين العام والخاص، سيعمل ائتلاف من الجامعات الأميريية والمصرية على تسهيل أنشطة التبادل بين أطقم التدريس في الجامعات والبحث والمشترك، وبناء كتلة مؤثرة من الأفراد ذوي القدرات والمؤسسات الأكاديمية الناجحة في مصر، والإسهام في تنمية الاقتصاد المصري، ورفع قدراته التنافسية على صعيد الاقتصاد العالمي.

وانعقدت مراسم إطلاق البرنامج في فندق كونراد، الثلاثاء، وشهدت إعلان دعوة مؤسسات التعليم العالي المصرية والأميركية، وبصفة خاصة الجامعات، لتقديم طلبات التأهل للمشاركة في البرنامج. وسيتم إعلان دعوة أخرى في وقت لاحق هذا العام تختص بشراكات البحوث التطبيقية بين الجامعات والشركات المصرية والأميركية.