الكلور في مياه شرب قطاع غزة 10 أضعاف المسموح به

أكدت سلطة جودة البيئة إن نسبة الكلورايد "الكلور" في مياه الشرب في قطاع غزة تتجاوز الحد المسموح به عالميًا.

وأوضح مدير دائرة جودة المياه في سلطة جودة البيئة تامر الصليبي خلال ندوة بيئية متخصصة في غزة الأحد أن نسبة الكلورايد في المياه في القطاع تصل إلى 1500-2000 ملغم لليتر الواحد، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى المسموح به عالميًا يجب ألا يتجاوز 250 ملغم فقط لليتر.

وذكر الصليبي أن نسبة مادة النيترات في المياه أيضًا 10 أضعاف المسموح به عالميًا، أي بما لا يتجاوز 50 ملغم لليتر الواحد.

وفيما يتعلق بالمياه الجوفية، بين الصليبي أنها تشهد تدهورًا مستمرًا نتيجة تركز عناصر كيميائية فوق المسموح به في معظم مناطق القطاع، الأمر الذي أدى إلى انتشار فكرة محطات التحلية الصغيرة للتخفيف من أزمة مياه الشرب.

وتنتشر نحو 120 محطة تحلية صغيرة في مدن وبلدات القطاع، إلا أن نحو 40 فقط تحمل ترخيصًا للعمل، وفق سلطة جودة البيئة.

ودعا المختصون خلال الندوة لضرورة إلزام أصحاب المحطات بكلورة المياه المحلاة مع تنفيذ الشروط الصحية الخاصة بها كافة، إضافة إلى تأهيلهم علميًا وفنيًا لإدارة تلك المحطات.

كما طالبوا بتشكيل لجنة وطنية تضم وزارة "الصحة" وسلطة المياه والحكم المحلي ووزارة "الإعلام" وجهات التثقيف الصحي لمتابعة وضمان جودة المياه المُحلاة.
وأشار مدير دائرة المياه في وزارة "الصحة" خالد الطيبي إلى ارتفاع معدلات التلوث البكتيري في القطاع لمستوىً أعلى من توصيات منظمة "الصحة العالمية" وخاصة في الخزانات وسيارات التوزيع، مرجعًا السبب إلى عدم كلورة المياه بدرجات عالية نتيجة لعدم قبول المستهلك للمياه المُكلورة.

ولفت إلى أن طواقم وزارة "الصحة" كانت تعمل سنويًا على اختبار 800-900 عينة من مياه الشرب المُعبأة في المحطات وخزانات نقل المياه، "إلا أن تلك العيِنات المفحوصة تراجعت إلى نحو النصف منذ العام 2013 نتيجة عدم توفر الوقود لمركبات التفتيش والنفقات التشغيلية للمختبر".

وطالب المختصون بضرورة تحديد الحد الأدنى للخصائص الكيميائية للآبار التي يسمح باستخدامها في أغراض التحلية وينصح بإعادة توزيعها لمواقع محطات التحلية في الأماكن ذات التركيز المرتفع لمعظم الخصائص الكيميائية للمياه الجوفية.

كما أكدوا على ضرورة استخدام الكلورة لضمان خلو المياه من أي تلوث ميكروبي مُحتمل خلال عملية النقل أو التخزين لدى المستهلكين.

ودعوا إلى رفع نسبة الاسترجاع للمحطات القائمة والمقترحة بنسبة لا تقل عن 70% لتقليل كمية المياه المالحة وضرورة الاستفادة منها في أغراض مختلفة كالمساجد والمسابح ومنع التخلص منها في شبكات الصرف الصحي.

كما بينوا أهمية الاستمرار في برنامج دوري ربع سنوي لمراقبة جودة أداء محطات التحلية وتوسيع البرنامج ليشمل نظافة سيارات التوزي والخزانات داخل المحال التجارية.