الأمم المتحدة تؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان (السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية). ويطالب القرار إسرائيل بأن تتقيد تقيدًا دقيقًا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفاذها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني. كما يطالبها بالكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة. وصوتت 162 دولة لصالح القرار، بينما عارضته خمس دول، وامتنعت تسع دول عن التصويت.