البرلمان المصري يجرم تصوير المحاكمات من دون تصريح

وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تجرم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح. وأقر المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة، عقب موافقته على تعديل مقترح من النائب إيهاب الطماوي، بشأن ضبط صياغة مادة القانون. وتنص المادة المعدلة على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة". وتابعت: "يحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار الفعل".

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار يهدف القانون للتصدي لكل صور الجرائم الإلكترونية. من جهته، قال النائب حسام المندوه، إن "المقترحات المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، تتفق مع الدستور".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

إصدار قانون جديد من الحكومة المصرية لمواجهة إدمان الموظفين

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب حرمان بعض القرى من خدمات الانترنت