تباين ردود الفعل بشأن توقيع عقوبة ضد من يتجاوز عدد المواليد

يصل تعداد سكان مصر 93 مليون نسمة ، وفقًا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من ندرة في الموارد وزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، بسبب انخفاض الإيرادات وزيادة المصروفات.

وظهرت العديد من المقترحات أمام هذه الأزمات ، للحد من الانفجار السكاني ، الذي تسبب في تآكل موارد الدولة ، وفي هذا الصدد طالبت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب المصري ، بضرورة إصدار تشريع يحد من الزيادة السكانية ، لمواجهة الأزمات التي تعاني منها مصر، وفي مقدمتها زيادة معدلات الفقر وانتشار البطالة بين المصريين.

وشددت هجرس في تصريح خاص لـ"مصر اليوم" على ضرورة أن يضع التشريع عقوبة واضحة لمن يتخطى عددًا معينًا من الأبناء، موضحة أن هذا العدد يتم تحديده بالتوافق بين فئات المجتمع من رجال دين وعلماء نفس واجتماع ومنظمات مجتمع مدني.

ورفضت هجرس تحميل الحكومة والدولة المشكلات التي نعاني منها ، مشيرة إلى أن المسؤولين عليهم جزء من الأزمات، ولكن على المواطنين أن يتحملوا المسؤولية ويقوموا بدورهم.

فيما رفض محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ، فرض عقوبات على من يتعدى عددًا معينًا في إنجاب الأبناء، بهدف مواجهة أزمة الانفجار السكاني.

وأكد النائب في تصريح لـ"مصر اليوم " أنه من غير المعقول فرض عقوبات في هذا الشأن، ولكن من الممكن أن يتم عمل تحفيز لمن يلتزم بعدد معين من الأبناء يتم الاتفاق عليه، مشيرًا إلى أن العوامل التحفيزية تساعد فعليًا على الحد من الزيادة في عدد المواليد، خاصة أن الزيادة السكانية تؤثر بشكل كبير في التنمية