مجلس النواب المصري يوافق على قانون الرياضة من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة المنعقدة الأربعاء، على مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، والذي يتكون من 117 مادة موزعة على 10 أبواب، ويهدف إلى إحداث استقرار في منظومة الرياضة.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، فرج عامر، أن مشروع القانون يهدف إلى إحداث حالة من الاستقرار الرياضي، وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة، وإزالة التعارض بين نصوص القانون الحالي والميثاق الأولمبي والأنظمة المتعددة للاتحادات الرياضية الدولية، ليتوافق القانون المصري مع الأنظمة الأساسية، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع في الهيئات الرياضية، وتمكينها من الاستمرار في مباشرة أعمالها.

وأوضح أن مشروع القانون يعمل على تسوية المنازعات الرياضية الناتجة عن تطبيق أحكام القانون، والإبقاء على الإعفاءات التي كانت مقررة للهيئات الرياضية في القانون السابق، وحق الهيئات الرياضية في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي، وحظر تعاطي المواد المنشطة للرياضيين، ونشر ثقافة الروح الرياضية، ومكافحة شغب الملاعب، ونبذ العنف والتعصب الرياضي.

 وأشار إلى أن اللجنة المشتركة حذفت المادة 100 من مشروع القانون، على اعتبار أن الهيئات الرياضية تروج أنشطتها من خلال وسائل الإعلام والصحافيين، وبما لا يخالف مقتضيات الأمن القومي. وقال إنه، في باب العقوبات، رأت اللجنة النزول بالحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة المقررة لتخفيف العقوبة. وشدد عامر على أن هذا التشريع سيحسم جميع المشاكل التي عانى منها قطاع الرياضة في مصر على مدى السنوات الماضية، إضافة إلى أنه سيسهم في عودة جماهير كرة القدم إلى الملاعب المصرية لمتابعة جميع المباريات في مختلف المسابقات والبطولات الرياضة، المحلية والعربية والأفريقية والدولية، من داخل المستطيل الأخضر.

 ومن جهته، أكد وزير الشباب والرياضة، خالد عبد العزيز، أن قانون الرياضة الجديد من شأنه أن يحقق نهضة واسعة في المجالات كافة، والتغلب على مشاكل البنية التحتية. وأشار إلى أن مشروع القانون يتلخص في ثلاثة عناصر، متمثلة في  إعطاء الجمعيات العمومية  الحق في تحديد مصيرها، وفتح باب الاستثمار في المجال الرياضي، وحل مشاكل التحكيم الرياضي.
وأوضح أن العنصر الخاص بالاستثمار الرياضي سيكون له تأثير إيجابي للتغلب على مشاكل كثيرة، على رأسها البنية التحتية.