ممثّلو الجمعيات الأهلية يطالبون بتعديل بنود القانون لتذليل عقبات الترخيص

عقد وزير شؤون مجلس النواب المصري المستشار عمر مروان، السبت، اجتماعًا مع عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية، أعضاء الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحادات الإقليمية للجمعيات، في القاعة العربية في مقر مجلس النواب، وتناول اللقاء دور المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية في مواجهة التقارير المشبوهة التي تصدرها بعض المنظمات الدولية المدفوعة من أجهزة دولية لتشويه سمعة الدولة المصرية.

وناقش اللقاء الذي شارك فيه 79 جمعية أهلية من مختلف المحافظات، سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والحكومة المصرية، في سبيل تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان ومواجهة التحديات التي تواجهها، وطالب ممثلو الجمعيات الأهلية المشاركون في اللقاء بضرورة التواصل المستمر بين المجتمع المدني ومؤسساته والحكومة، وتأسيس لجنة دائمة للتواصل بين الجمعيات الأهلية والحكومة المصرية، ودمج خطة الدولة للتنمية المستدامة مع خطط الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية.
وأوصى المشاركون باعتبار الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الممثل الشرعي والوحيد للجمعيات الأهلية في مصر، بالإضافة إلى تذليل العقبات التي تواجه الجمعيات عند التأسيس وتعديل قانون الجمعيات الأهلية، أو تذليل بعض العقبات عبر اللائحة التنفيذية للقانون، مطالبين بعقد اجتماعات دورية بين الحكومة والجمعيات الأهلية، والتوقف عن الترويج لخطاب التخوين للمنظمات الحقوقية في وسائل الإعلام.

وناشد رئيس مجلس أمناء مؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان المحامي إيهاب راضي، بتعديل قانون الجمعيات الأهلية وتذليل العقبات التي تواجه الجمعيات الأهلية في عملها، مشدّدًا على ضرورة وضع خطة لعرض الملف المصري بالاستعراض الدوري الشامل في المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال عامي 2018 و2022، مؤكّدًا على أهمية أن يكون هناك دورًا رئيسيًا للاتحاد العام للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الملف.