البرلمان المصري يتسلَّم ملاحظات المجتمع المدني على قانون التأمين الصحي

تسلمت لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب المصري،  برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، من المركز المصري للحق في الدواء، ملاحظات المجتمع المدني على مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، والتي  اتفق عليها عدد من المنظمات العاملة في الحقوق الصحية في مصر أيضًا وملاحظات عدد من روابط المرضى المخلفة.

وأعلن المركز أن عدم وجود الدراسة الاكتوارية تمثل لغزا كبيرا، إذ أن القانون وتمويله وتطبيقه أعد بناء عن هذه الدراسة فأين هي ولماذا تتعامل الحكومة على أنها سر حربي حتى لم تصل لجميع النواب للآن، بخاصة أن الحكومة أعلنت أن تطبيق القانون سيحتاج ١٤٠ مليار جنيه وعادت وقالت سيحتاج ٤٠٠ مليار جنيه فأين الحقيقة؟

كما أكد المركز أن فلسفته تعتمد على علاج (جميع الأمراض) وليس كأغلب قوانين التأمين في العالم، علاج حزمة أمراض يأتي في صالح جميع الأمراض النادرة وعددها في مصر ١٥ نوعا ومرضى الأورام والضمور العضلي وأمراض الدم والمناعة. وقام المركز بإجراء محاكاة لزيارة منتفع بالتأمين إلى العيادة الخارجية ومثل التأمين الدكتور على حجازي أمام جلسة الاستماع، وأكد المركز أنه على الرغم من أن المنتفعين سيدفعون مبلغا كبيرا نسبة اشتراكهم على الدخل الشامل فإنهم سيدفعون أكثر من ٣٠٠ جنيه أثناء أي زيارة مفترضة، أبرز النقاط تمثلت في وجود انتهاكات كبيرة بشأن المساهمة لغير القادرين بدءا من النسب المفروضة وأثناء زيارة العيادات الخارجية وطالب المركز بخفض الزيادات لبنود الدواء والأشعة والتحاليل.

كما أعلن المركز رفضه التام إجراء أي حماية وعدم رقابة على أموال الهيئة، وأنه يجب ضرورة حمايتها ومراقبتها وعدم استغلالها في أي خطط للاستثمارات، أيضًا طالب المركز بأن يتم علاج غير القادرين في جميع مراحل رحلة المريض العلاجية من زيارة العيادة إلى إجراء العمليات وهو ما لم يتحدث عنه القانون.

كما أكد المركز أن هناك اتفاقا عاما بين منظمات المجتمع المدني أن فترة ١٥ سنة كبيرة جدا ويجب تقليل فترة التطبيق إلى خمس إلى سبع سنوات فقط، كما طالب المركز بمساومة الأطفال جميعهم في النسب ولا يتم فرض زيادة بعد الطفل الثاني، كما حدد القانون تخوفا من حدوث تسرب تأميني خاصة للأسر التي تزيد على أربعة أفراد.

كما حذرت المذكرة من مغبة دخول القطاع الخاص في العملية التأمينية حتى لا يتم تحويل القانون من شكله التكافلي الاجتماعي إلى آخر تجاري، أيضًا طالبت المذكرة بالإبقاء على وضع المستشفيات الجامعية كالشكل الحالي وأن تتبع هيئة التأمين، وأن تدخل التطبيق عن طريق شراء الخدمة مثل القطاع الخاص حتى تقوم هذه المستشفيات بدورها التعليمي والبحثي والمجاني المقدم للأطباء والمدرسين والمرضى.