اقتراح قانون بشأن إهمال مصانع الأغذية ومشكلات شركات القطن والزيوت

عددٌ من الموضوعات المهمة على أجندة أعمال لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري هذا الأسبوع، حيث تناقش اللجنة أسباب إهمال الحكومة المصرية إحدى أكبر شركات ومصانع الأغذية، بالإضافة إلى مشاكل شركات الأقطان، وتردي أوضاع شركات الزيوت والكتان.

وتبدأ لجنة الصناعه البرلمانية برئاسة النائب أحمد سمير إجتماعاتها اعتبارًا من الإثنين المقبل، بمناقشة اقتراح قانون مقدم من  النائب المهندس محمد زكي السويدي، بشأن موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك بإجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

كما تستكمل في الإجتماع ذاته مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الباقي تركيا، بشأن إهمال الحكومة لشركتي قها وأدفينا للأغذية المحفوظة، وما ترتب عليه من توقفهما عن العمل وبيان خطة الحكومة نحو إعادة تشغيلهما لزيادة الإنتاج وتنوع حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتستمر اللجنة فى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد كمال، بشأن عدم تطوير شركة مصر للألبان وما ترتب عليه من تحكم القطاع الخاص في المنتجات التي كانت تقوم هذه الشركة بإنتاجها، وذلك فى إجتماعها الثلاثاء المقبل .

وتناقش اللجنة الاربعاء المقبل ،طلب الإحاطة المقدم من  النائب علاء السبيعي، بشأن مشاكل شركة النيل لحليج الأقطان والعائدة بحكم قضائي بعد الخصخصة دون تنفيذ حكم الإعادة للدولة وأسبابه حسبما ورد في طلب الإحاطة. كما تواصل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، بشأن تردي الأوضاع في شركة طنطا للكتان والزيوت، وصدور حكم قضائي بإعادتها الى الدولة وعدم تصفية أوضاعها مع المستثمر.