البرلمان المصري يُصالح المواطنين بدراسة 11 طلبًا جماهيريًّا تمهيدًا لتفعيلها

وضع البرلمان الأحد 11 طلبا جماهيريا تحت مجهر الدراسة والنقاش، عقب موجة مِن الغضب الشعبي ضد نواب البرلمان لإقرارهم زيادات هائلة في مرتبات الوزراء الحكوميين والدبلوماسيين والمحافظين، تمهيدا لتفعيل متطلبات شعبية تقدّم بها النواب، وطالبوا بالمضي قدما في إقرارها لإحداث حالة تهدئة للرأي العام.

لم يرجئ النواب موضوعات أحاديثهم المتعلقة بالطلبات الجماهيرية إلى آخر الجلسة الصباحية، وإنما طرحوا الموضوعات بشكل عاجل في بداية الجلسة، وافتتحوها بعرض مشكلات متعلقة بسياسات الحكومة، الخاصة بالموظفين، والمستشفيات والمقار الصحية، وبرامج التكافل والحماية الاجتماعية الحكومية، والتحذير من الأمراض الفتاكة.

قابل ذلك رئيس البرلمان علي عبدالعال بتحويلهم على الفور إلى "اللجنة العامة" للمناقشة المكونة برئاسته وعضوية وكيلين المجلس، بما عكس اهتمام غير تقليدي بالطلبات، وتضمنت قائمة طلبات النواب قضية تبناها النائب بسام فليفل وأكثر من 20 عضوا عن توصيل شبكات الفايبر للنت بالسنترالات، وآخر من النائب بسام فليفل وأكثر من 20 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من إيرادات الإعلانات العامة في الشوارع.

كما أحال النواب طلب مناقشة من النائب مصطفى بكري وأكثر من 20 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن منح العاملين في الخارج إجازة دون أجر تطبيقا لنص القانون في ظل مطالبة البعض منهم بالعودة، وإلا اعتبر منقطعا عن العمل، وآخر مقدم من النائب عصام الصافي و19 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن تشغيل مستشفيات التكامل بمشاركة المجتمع المدني.

كما تضمنت طلب مقدما من النائب طارق سعيد حسنين وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن استخدام الأطباء الأجانب لإجراء العمليات الجراحية للمرضى المصريين، وآخر مقدم من النائب حسام محمد محمود وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن تراجع أسعار المحاصيل الزراعيه في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وآخر مقدم من النائب أحمد علي إبراهيم وأكثر من 20 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن تأخر إصدار بطاقات الصرف الآلي لبرنامج تكافل وكرامة وآخر مقدم من النائب أحمد علي إبراهيم وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن تأخّر إصدار المخططات الاستراتيجية لإحياء وتطوير مناطق القاهرة.​