علي عبد العال يؤكد أن المجلس لن ينال من مبدأ الفصل بين السلطات

 أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري ، أن قرار المحكمة الدستورية العليا، بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، يؤكد صحة موقف البرلمان، وأن المجلس هو المختص بهذه الاتفاقيات من حيث المناقشة والموافقة. وقال عبد العال في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، استطيع أن أؤكد أننا لن نسمح بتجاوز مبدأ الفصل بين السلطات، وأن الأغلبية في مجلس النواب كانت على حق رغم ما نالها من كلام وتجريح بسبب موقفها المؤيد للاتفاقية، لافتا إلى انها صبرت في سبيل اعلاء كلمة الحق، وفي النهاية جاء الحكم مؤيدا لموقفها، وبالتالي "فلتسقط الاصوات التي خونت الاغلبية واتهمتها."

وأوضح عبد العال، أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت حكما بوقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في شان اتفاقية تعيين الحدود البحرية، بين مصر والسعودية، وذلك بمناسبة نظرها لحكمين نهائيين. وتابع، لقد تعلمنا في كلية الحقوق، أن ما جاء في المادة ١٥١ موجه للمشرع فقط، بعد أن تغيرت فلسفة اقرار الاتفاقيات الدولية، واصبح منوطا بالبرلمان الموافقة على جميع الاتفاقيات على السواء، بعدما كان يخطر المجلس ببعضها فقط. وكرر أن للمجلس سلطات واختصاصًا لن نسمح بالتفريط فيها، وانه يلتزم بأحكام المحكم الدستورية العليا.

وأبدى محمد السويدي، رئيس ائتلاف "دعم مصر" في مجلس النواب،  سعادته بحكم المحكمة الدستورية العليا اليوم والذى ألغى فيه الحكمين السابقين بشأن جزيرتي تيران وصنافير وأعطت الحق لمجلس النواب فى إقرار الاتفاقية  . ووجه في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الشكر لنواب الائتلاف، قائلا : قالوا كلمة حق في شأن الاتفاقية وأوجه الشكر للجميع من المستقلين والأحزاب.

واعتبر أن كل من تحملوا الإهانات بسبب الاتفاقية ابطال، خصوصا في ظل ما تعرضوا له من خلال الحرب الإليكترونية. وأكد أن المحكمة الدستورية انصفت مجلس النواب وان البرلمان قال كلمة حق.

وأكد المستشار عمر مروان،  وزير شؤون مجلس النواب، أن المحمكمة الدستورية هي الحكم بين المحاكم القضائية، وقد أصدرت قرارا بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وأشار إلى أن المحكمة أعادت الأمور لنصابها الصحيح، وأكدت على الحدود الفاصلة بين سلطات الدولة الثلاث واختصاص كل سلطة، وأكدت على التطبيق السليم لمفهوم أعمال السيادة، وأكدت بما لا يدع مجالا للشك أن أعمال الاتفاقيات من صميم أعمال السيادة.

وقال "إن قرار المحكمة يؤكد وجهة نظرك كفقيه دستوري كبير، وهي النظرة التي أكدتها الحكومة، إن الاتفاقيات من أعمال السيادة التي يختص بها فقط مجلس النواب لإعمال الرقابة على الحكومة في هذه الأمور"، وأضاف "الحكومة تحترم كل الاختصاصات للسلطات، ومن بينها مجلس النواب الموقر". وانتهز مروان الفرصة للدفاع عن الحكومة واشار الى جلسة 19 يونيو/حزيران التي وافق خلالها المجلس على 3 علاوات وعلى زيادة معاشات المدنيين والعسكريين، وقال إن الشكر الذي حظيت به الحكومة في جلسة 19/6 على قوانين الحماية الاجتماعية، يغطي أي انتقادات وجهت لها من قبل" .