اختلاف الآراء داخل مجلس النواب بشأن قانون المصريين في الخارج

يناقش البرلمان المصري تشريعًا مهمًا، يتعلق بتشكيل كيانات للمصريين المقيمين في الخارج، وهو القانون الذي تنظره لجنة الشؤون الخارجية، التي عقدت جلسات استماع بشأنه خلال الفترة الماضية، بحضور ممثلين عن الحكومة من وزارة الهجرة، وعدد من المسؤولين المتخصصين. واستطلع "مصر اليوم" آراء النواب المؤيدين للقانون، الذين اعتبروا أنه سيصب في مصلحة المصريين الموجودين في الخارج، ورصد آراء أخرى أبدت اعتراضات عليه، وحذرت من تقسيم محتمل وتصنيف لهؤلاء المواطنين لأغراض سياسية.

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، طارق رضوان، الأهمية التي يتمتع بها القانون، مبينًا، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن التشريع مدرج كأولوية على أجندة اجتماعات اللجنة، خلال الفترة الحالية، وأن المناقشات بشأنه مستمرة. وعن فلسفة القانون، أوضح رضوان أنه يحاول توحيد ملايين من المصريين المقيميين في الخارج، وأنهم أثبتوا خلال الكثير من المراحل اضطلاعهم بمسؤوليات مهمة، وكانوا خير سفراء لبلادهم في الكثير من الأزمات والصعوبات، مبينًا أن تنظيمهم الآن بشكل منهجي وقانوني أمر بات مطلوبًا. وأوضح أن هناك نماذج عالمية كثيرة لجاليات وكيانات من مواطني البلاد في الخارج، أستطاعوا لعب أدوارًا مهمة، وكانوا بمثابة حائط دفاع أول لدولتهم ضد الحروب الدبلوماسية والهجمات الإلكترونية المعلوماتية، والرد على الشائعات من المنبع، نافيًا أن يكون في الأمر "إغراق في التسييس" أو تحميلهم أدوار فوق طاقاتهم، وإنما فقط توحيد وتنظيم لجهودهم للوقوف إلى جانب الدولة المصرية في بعض الأوقات، وليس أكثر.

فيما شددت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم، على ضرورة توحيد جهود الجاليات المصرية في الخارج، لافتة إلى أن مقترح قانون تنظيم الكيانات المصرية في الخارج، الذي قدمته وزارة الهجرة، يهدف إلى دعم جهودهم وتنظيم الدور الوطني الكبير الذي يبذله المصريون في الخارج كواجهة مشرفة للدولة. وأشارت مكرم، وفقًا لبيان وزاري منذ أيام، إلى أهمية الاستفادة من أطروحات الحكومة والبرلمان، سواء من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية أو من مختلف اللجان أو من الممثلين عن المصريين في الخارج، في طرح هذا المقترح، بهدف الوصول إلى أفضل مقترح قانون يجمع المصريين وينسق الجهود، ويراعي عدم ازدواجية الأسماء والكيانات، في ظل مشكلة تعدد الكيانات، ما يعيق تكوين مجموعة موحدة تعبر عن مصالح الجالية في كل دولة.

ولفتت الوزارة إلى أن المستشار القانوني الخاص بها، عادل عمران، قدم عرضًا لأهم محاور مقترح قانون الجاليات، منها وضع آليات وشروط من له حق التصويت في انتخاب مجلس إدارة الجالية، وآليات ترشيح الممثلين عن كل جالية وتسجيلهم. وأوضح أن الواقع العملي، منذ استحداث وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، أفرز أمورًا وجب على الدولة ممثلة في الوزارة، التدخل لوضع حلول جذرية لها، على رأسها مسألة حصر أعداد المصريين في الخارج في إطار رسمي، إذ تتفاوت الأرقام من جهة إلى أخرى، فكان لا بد من إيجاد سبيل لحصر هذه الأعداد مستقبلاً، للتعامل معها بصورة تتناسب مع حجمها الطبيعي.

وقال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إن المصريين في الخارج كان لهم دور كبير في دعم الدولة المصرية، خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن وزارة شؤون المصريين في الخارج لديها اهتمام شديد بوضع المواطنين في الخارج والذين يقدر عددهم بتسعة ملايين مصري، مضيفًا أن القانون سيعالج مشكلة التعدد في المنظمات التي تمثل المصريين في الخارج، لافتًا إلى عقد جلسة استماع بمشاركة وزارتي الهجرة والخارجية والهيئة الوطنية للإعلام، لمناقشة المشروع داخل البرلمان. وأشار الخولي إلى قدرة الجاليات في الخارج على مواجهة الأخبار السلبية أو أي أمور سلبية ضد مصر، فضلًا عن دورهم الاستثماري وتحويل أموالهم إلى الداخل، قائلاً: "وجود جاليات مصرية في مختلف دول العالم يحتاج إلى تنظيم، ووضعها في كيانات".

ومن الآراء المعارضة للقانون، حذر السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية السابق، من أن القانون سيعمل على تفتيت المصريين في الخارج، لا لشئ إلا لأهداف سياسية واستخدامهم في استحقاقات انتخابية مرتقبة، وقال إن القانون لا توجد أي ضرورة له أو فائدة فعلية من ورائه ، خصوصًا أن هذه الكيانات ليست داخل مصر وإنما في دول أخرى، وبالتالي يحكم المصريين في الخارج قوانين الدول التي يعيشون فيها، وهذا يصعب عملية فرض قانون عليهم. وأكد أن هذا المشروع يصعب تنفيذه على أرض الواقع، إضافة إلى وجود اعتراضات من جانب المصريين في الخارج من أن مشروع القانون سيقسم المصريين إلى فئات، ويجعل البعض شرعيًا والآخر غير شرعي، وهو ما يعني وجود التمييز وغياب المساواة، لذا أكد رفضه المشروع.

وفقا للأمانة الفنية للجنة الشؤون الخارجية، فإن القانون يتضمن:

أولاً: بنود تتضمن انتخاب كيانات تمثل الجالية بالكامل، من خلال مجلس إدارة يُنتخب وفق رؤية ستقدمها وزارة الهجرة، ومن المنتظر أن يقر القانون وجود رئيس لمجلس تمثيل المصريين في الخارج، ويكون له نائب، لمدة أربع سنوات بالانتخاب،  ومن سيكون له حق في الانتخاب هو الشخص الذي يتجاوز الـ18 عامًا، ويحمل الجنسية المصرية.

ثانيًا: نصوص القانون تتحدث عن مهام إدارة مجلس الإدارة لشؤون الجالية ، والتي تتمثل مبدئيًا في التحدث رسميا باسمها والتعبير عنها داخليًا وخارجيًا.

ثالثًا: الجهات المنوط بها حاليًا وضع بنود القانون هي وزارة الخارجية، لتنظيم الوضع القنصلي ووضع الجاليات، وممثلين عن المجلس الأعلى للإعلام، بشأن مهام ووظائف المتحدث باسم الجالية، إلى جانب نواب البرلمان عمومًا ولجان العلاقات الخارجية والدفاع والتشريع تحديدًا.