غضب بين صغار التجّار بسبب مدينة دمياط للأثاث

تباينت ردود فعل صغار صنّاع الأثاث بمحافظة دمياط، تجاه دعوة المحافظة بشأن الاستثمار في المدينة، بعدما تم طرح كراسة الشروط الخاصة بالمرحلة الأولى في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بمكتبة "مصر العامة" في الأعصر، في مدينة دمياط، بسعر 300 جنيه للكراسة الواحدة، حيث تم طرح 250 كراسة، لشراء 228 ورشة، بمساحة 100 متر، و50 مترًا، وسعر الورشة الواحدة يبلغ 290 ألف جنيه مصري.

ويقول أحمد الزقزوق "أوميجي" :أنا كعامل ما هو وجه الإستفادة لي من المدينة، سعر الورشة 290 ألف جنيه، وبعد الدعم المُقدّم من البنك، أقوم بدفع 30 ألف جنيه وأقوم بتقسيط الباقي للبنك على 11 عامًا، مع العلم أن الورشة غير مُجهّزة بأي معدات أو خامات، والتسويق ليس سببًا كافيًا لشراء ورشة في المدينة"، ويضيف السيد العربي "نجار" :إطلاق المدينة جاء تزامنًا مع حالة الركود التي تسيطر على صناعة الأثاث بالمحافظة وغلق عدد كبير من الورش بسبب ارتفاع أسعار الخامات على رأسها الأخشاب في الآونة الأخيرة، وليس من المنطق أن أترك ورشتي وأذهب للعمل في المدينة"، فيما يرى محمد السعيد "مدهباتي"، أن المدينة " مالهاش لازمة" متسائلًا " أنا لو معايا 290 ألف جنيه هاجيب ورشة ليه"؟ .

ومن جانبه قال سلامة الجحر، نقيب صناع الأثاث في محافظة دمياط، إن الحكم على مدينة دمياط للأثاث كاستثمار هو أمر سابق لأوانه، ونجاحها من عدمه سيكون متوقف على أسلوب وسياسة الإدارة، وأضاف "نحن نأمل أن يكون ناجحًا بما أن المشروع يشهد دعم كبير من الدولة ومن الرئيس".

وعن تقييمه لأسعار الورش قال الجحر "رضانا من عدمه لن يشكل فارقًا لقد تم طرح عدد من الوحدات وتم بيعها بالفعل كاملة"، موضحًا أن هناك مفهومًا خاطئًا شائعًا لدى البعض بشأن تعريف صغار صناع الاثاث، فرأس مال صغار الصنّاع بحسب ما تقرأه الدولة يصل إلى مليون جنيه، والمدينة لم تأتي لتحويل العمال إلى أصحاب ورش، إنما لنقل العاملين من جهة اقتصاد غير رسمي إلى اقتصاد رسمي، وفي النهاية المدينة تمثّل 5% فقط من إقتصاد صناعة الأثاث بمحافظة دمياط" .

يُذكر أن مدينة دمياط للأثاث ٤٠٪‏ منها مملوكة لمحافظة دمياط وهي تساوي ثمن الارض، و٤٠٪‏ منها مملوكة لبنك الإستثمار القومي، و١٥٪‏ لشركة "أيادي"، وهي أحد الأزرع المالية لوزارة التخطيط، و ٥٪‏ لجهاز المشاريع التابع لوزارة الصناعة، ورأس مالها المُعلن ٥ مليارات، كما تشمل 21 مكونا رئيسيا، حيث تُقام على مساحة 331 فدانا بمنطقة شطا، تنفّذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على الطريق الدولي، وتضم مجموعة من الورش المتوسطة والصغيرة الحجم على مساحة 72.15 فدانًا، بينما تُقام المصانع الكبيرة على مساحة 49.49 فدان، ويقام مجمع المعارض على مساحة 20.94 فدان، بالإضافة لمجمع الصناعات التكميلية على مساحة 9.76 فدان، بينما يقام مجمع الخدمات الحكومية على مساحة 4.62 فدان، وهناك مجمع الخدمات إدارية على مساحة 4.23 فدان.

ويتضمن المشروع بناء فندق على مساحة 3.188 فدان وقاعة المؤتمرات الكبرى ستكون على مساحة 2.75 فدان، كما سيتم إنشاء محطة البنزين على مساحة 2.71 فدان، وإنشاء مباني للمؤسسات المالية والمصرفية على مساحة 2.54 فدان، فضلا عن مجمع لمحلات بيع المستلزمات على مساحة 2.32 فدان، وأيضا ستقام المستشفى على مساحة 1.56 فدان، وإنشاء أكاديمية تصميم للأثاث على مساحة 1.322 فدان، وكذلك مركز مراقبة وجودة تصدير على مساحة 1.32 فدان، فضلا عن مجمع مطاعم وكافيتريات على مساحة 1.20 فدان، ومنطقة خدمات اتصالات على مساحة 1.01 فدان، وكذلك محطة شحن وتفريغ 0.95 من الفدان ومجمع مطاعم للورش والمصانع 0.90 فدان ومركز خدمات ومركز صحى للورش 0.91 فدان ودور عبادة على مساحة 0.83 فدان ومقر للأمن والحماية المدنية على مساحة 0.52 فدان.

وكان الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط قد أعلن دعم صغار الصناع من خلال منحهم قروض بفائدة ميسرة 5% بالتعاون مع البنوك المصرية لتمويل شراء الورش الصغيرة، وتخفيف العبء عن كاهل الصانع الصغير، كما تم إنشاء شركة لإدارتها برئاسة أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق كشركة حكومية مساهمة منشأة طبقًا لقانون 8 لعام 1997، وتخضع لقانون الاستثمار.