انتقد الرئيس دونالد ترامب مقدمي البرامج المسائية في قنوات CBS وABC وNBC، معتبرا أنهم يتلقون رواتب مرتفعة في ظل غياب الموهبة وانخفاض التصنيفات. وكتب ترامب على صفحته في Truth Social: "من صاحب أسوأ برنامج مسائي - CBS أم ABC أم NBC؟ جميعهم يشتركون في ثلاث سمات: رواتب عالية، وغياب الموهبة، وتصنيفات منخفضة للغاية!".

وكان ترامب قد دعا سابقا إلى "إسكات" مقدم برنامج The Late Show على قناة CBS، ستيفن كولبير، الذي انتقده بشكل متكرر. وفي يوليو، أعلنت القناة أنها ستغلق البرنامج في العام المقبل بعد أن استمر لأكثر من ثلاثين عامًا.

كما دعا ترامب سابقا إلى فصل مقدم البرنامج الحواري المسائي على قناةNBC، سيث مايرز، الذي قال في نوفمبر إن الرئيس الأمريكي الحالي يُعد "الأقل شعبية في تاريخ الولايات المتحدة".

وفي سبتمبر، أعلنت قناة ABC، المملوكة لشركة "ديزني"، تعليق المقدم جيمي كيميل لفترة غير محددة بعد أن أطلق نكتة تتعلق برد فعل ترامب على وفاة الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

وقد رحب البيت الأبيض بالقرار واصفا كيميل بأنه "مريض ومنحرف"، فيما كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذا خبر رائع لأمريكا، مضيفًا أن كيميل "لا يمتلك الموهبة".

وواجه القرار معارضة من عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي اتهم إدارة ترامب بالضغط على وسائل الإعلام.

وبعد ذلك، أعلنت شركة "ديزني" استئناف برنامج كيميل، غير أن ترامب عاد في نوفمبر ودعا مرة أخرى إلى إزالته من البث.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ترامب يؤكد أن خفض الفائدة شرط أساسي لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي

ماكرون يؤكد أن فرنسا سيكون لها دور محدد إلى جانب السلطة الفلسطينية في حكم غزة

"نحن نحارب في كل الجبهات للدفاع عن حرية الصحافة، ونعمل على تعريف الصحفيين الإسرائيليين بحقوقهم وأن لا يخافوا. هناك سياسة تحكم واضحة في الإعلام"، هكذا تصف مسؤولة الحريات الصحفية في اتحاد الصحفيين الإسرائيلي أنات ساراغوستي، وضع الإعلام في إسرائيل كما تراه في الوقت الحاضر.

تتناقض هذه الرؤية مع ما كان معروفا لعقود عن المشهد الإعلامي في إسرائيل، الذي طالما وُصِفَ بالتنوع والحرية، خاصة إذا ما قورن بنظيره في دول منطقة الشرق الأوسط الأخرى. فالعاملون في الصحف اليومية والإذاعات والقنوات التلفزيونية في إسرائيل، كانوا يتمتعون بحرية في انتقاد الحكومة، كما ظلت حرية الصحافة محمية بموجب قوانين عامة وقرارات قضائية تضمن حق التعبير، بما في ذلك المكفول لوسائل الإعلام. كما أن هناك هيئات رقابية قضائية، يمكن للصحفيين اللجوء إليها عند المساس بحقوقهم.

لكن ساراغوستي تقول إن "الكثير من المحررين باتوا يفرضون رقابة ذاتية على ما يفعلونه، ويبتعدون عن المواضيع التي تنتقد الحكومة".

منتقدو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقولون إنه منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة للمرة الأولى عام 1996، تم تبني سياسات تحد من الانتقادات الإعلامية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالحكومة أو الجيش أو النزاع مع الفلسطينيين، وهي سياسات تقول السلطات إنها تهدف لحماية الأمن القومي، ومنع التحريض والحفاظ على استقرار الدولة أثناء الصراعات، بما يسمح للحكومة بتقييد نشر معلومات حساسة حول الجيش أو العمليات العسكرية.

أقر الكنيست مساء الاثنين بالقراءة الثانية والثالثة مشروع قانون يمدد لسنتين إضافيتين، سريان إجراء يسمح للسلطات بمنع أي وسيلة إعلام أجنبية، يمكن أن تمس بأمن الدولة، من البث. وتمدد هذه الخطوة سريان ما كان في البداية أمرا مؤقتا، صدر خلال الحرب في قطاع غزة، ونُظر إليه باعتباره وسيلة لإسباغ المشروعية على محاولة الحكومة إغلاق مقر شبكة "الجزيرة" في إسرائيل.

وبموجب المشروع الذي أقره الكنيست، بات بوسع وزير الاتصالات شلومو كرعي، إغلاق بث وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل إذا ما رأى أنه يمس بأمن الدولة، حتى لو كانت إسرائيل ليست في حالة طوارئ.

وترفض مسؤولة الحريات الصحفية في اتحاد الصحفيين الإسرائيلي أنات ساراغوستي استخدام اسم "قانون الجزيرة"، لوصف هذا القانون، وتتهم الحكومة باستخدام هذا المسمى لإقناع الإسرائيليين بأنه يقتصر على التعامل مع "الجزيرة" ووسائل الإعلام المماثلة لها، قائلة "لا أريد أن اسميه قانون الجزيرة أو الميادين، لأنه يبتلع الجميع".

لكن كرعي، الذي كان من أبرز الداعمين والمروجين لمشروع القانون في الكنيست، وصف هذا القانون بأنه أداة لحماية "أمن الدولة"، ضد ما يعتقد بأنه استخدام لحرية الصحافة كـ "سلاح ضد إسرائيل".

ويحل القانون الجديد محل التشريع المؤقت في حالات الطوارئ، الذي كان سارياً خلال الحرب في غزة، والذي عُرف إعلامياً باسم "قانون الجزيرة". وأقر ذلك التشريع في إبريل/نيسان 2024، للسماح للقضاء والحكومة، بإغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية، "تهدد أمن" إسرائيل. وبموجب هذا التشريع، حُظرت أنشطة قناة الجزيرة في إسرائيل وأغلِقت مكاتبها هناك في مايو/أيار 2024.

مع التوصل لوقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انتهى سريان ذلك التشريع المؤقت، مما استدعى سن قانون دائم ليحلّ محله. وفي تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام إسرائيلية بعد جلسة التصويت على القانون الأخير، قال تسيفكا فوغل، رئيس لجنة الأمن الوطني في الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت" الذي يقوده وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير: "من المهم أن يعرف المواطنون الإسرائيليون، أننا فعلنا كل ما في وسعنا لتجنب عملية طويلة ومعقدة" لإغلاق القنوات التي يُصنف بثها بأنه يمس بأمن إسرائيل، مضيفًا أنه نجح في تقديم اقتراح "يمكن تنفيذه في اليوم التالي مباشرة"، في إشارة إلى عدم الحاجة لأمر قضائي لتنفيذه.

وفقا للقانون الجديد، إذا اقتنع رئيس الوزراء في إسرائيل، استنادًا إلى رأي مهني، بأن مراسلا أو مذيعا أجنبيًا يهدد أمن الدولة، يمكن لوزير الاتصالات بموافقة رئيس الوزراء وموافقة لجنة وزارية أو الحكومة، أن يأمر بتعليق بث الوسيلة الإعلامية التي يعمل فيها هذا المراسل أو المذيع، وإغلاق مكاتبها، ومصادرة المعدات المستخدمة لتقديم محتواها، وحظر موقعها الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تكليف وزير الدفاع باتخاذ إجراءات تقنية لمنع استقبال البث عبر الأقمار الصناعية، بما في ذلك في الضفة الغربية.

أما فيما يتعلق بتوزيع محتوى يُنشئه المستخدمون عبر الإنترنت، فيمكن لوزير الاتصالات – بموجب القانون الجديد - أن يأمر بتقييد الوصول إلى البث المباشر للقناة الأجنبية، التي يُراد وقف بثها، على المنصة الإليكترونية التي تستخدمها.

وبحسب ذلك القانون، يمكن اتخاذ قرار الإغلاق بعد الحصول على رأي واحد على الأقل من جهة أمنية واحدة، بمجرد الطلب من جميع الوكالات الأمنية في إسرائيل تقديم آرائها بشأن ما إذا كان بث وسيلة إعلام أجنبية ما يمس بأمن إسرائيل من عدمه، دون الحاجة لانتظار الحصول على جميع الردود.

وفي مقابلتها مع "بي بي سي" قالت ساراغوستي، التي حضرت اجتماعات لجنة الأمن الوطني في الكنيست حينما بدأت في مناقشة مشروع القانون: "لقد عبر بعض الحاضرين عن رغبتهم في تطبيق القانون على الإعلام المحلي الإسرائيلي".

وفي خضم الجدل بشأن ذلك القانون، صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على قرار بإغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي، وهي محطة إذاعية بدأت بثها منذ 75 عامًا، وتُعدّ من أهم المنصات الإعلامية في عموم إسرائيل. وبموجب القرار، من المقرر أن تتوقف الإذاعة عن البث رسميًا، بحلول الأول من مارس/آذار 2026.

وجاء هذا القرار بأوامر من وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي يرى أن إذاعة الجيش أصبحت منصة للنقد السياسي، ولا تقدم فقط بثا إذاعيا مخصّصا للعسكريين. وقال كاتس في جلسة للحكومة : "عندما قررت حكومة إسرائيل إنشاء محطة بث عسكرية، كان الهدف أن تكون المحطة فمًا وأذنًا لجنود الجيش وعائلاتهم. لكن فعليًا، تحولت المحطة على مرّ السنين، إلى منبر تُسمَع فيه آراء يهاجم كثيرٌ منها، الجيش وجنود الجيش أنفسهم".

ولكن داني روش، وهو من العاملين في المحطة، والقائمين حاليا على حملة لإقناع الحكومة بالعدول عن قرار إغلاقها يقول إن "بيان الإغلاق وأسبابه واضحة. فقد قيل لنا أنه لا يحق لنا انتقاد الحكومة والتحدث في السياسة". ويتفق حقوقيون ومعارضون مع رأي روش، ويرون في الإجراءات الأخيرة انتهاكًا لحرية الصحافة وتقليصًا كبيرًا للبث الإعلامي العام المستقل داخل إسرائيل.

تصنيف حرية الصحافة في اسرائيل
إقرار القانون الأخير المتعلق بوسائل الإعلام الأجنبية في إسرائيل وقرار إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي، أثارا انتقادات واسعة داخلية وخارجية، خاصة أن ثمة من وضعهما في سياق ما وصفه بتراجع وضع الديمقراطية وحرية التعبير في إسرائيل، ما قد يؤثر على مكانتها السياسية عالميا من جهة، وعلى التعاون الصحفي بين مؤسساتها الإعلامية ونظيراتها على مستوى العالم، من جهة أخرى.

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود (RSF) قد وضعت إسرائيل في المرتبة 112 من أصل 180 دولة على مؤشرها لحرية الصحافة لعام 2025، بعد أن كانت في المرتبة 101 في 2024، في ما يشكل تراجعا بنحو 11 مركزًا خلال عام واحد فقط.

منذ بدء الحرب في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قال عاملون في مجال الإعلام إن القيود على الصحفيين العاملين في إسرائيل صارت أكثر صرامة، بما في ذلك الرقابة العسكرية والتوجيهات التي تحدّ من النشر، خصوصًا في القضايا الأمنية والسياسية، وعلى راسها هذه القيود منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة .

للمرة العاشرة على التوالي، تقدَّمت الحكومة الإسرائيلية بطلب رسمي إلى المحكمة العليا في القدس الغربية، الأحد، لتمديد المهلة للرد على التماس تقدّمت به «رابطة الصحافيين الأجانب»؛ للسماح لوسائل الإعلام الدولية بالوصول الحر والمستقل إلى قطاع غزة.

ومنذ بداية الحرب على غزة، حاولت «رابطة الصحافيين الأجانب» في تل أبيب، التي تمثل رابطة المراسلين الأجانب في إسرائيل ومئات من وسائل الإعلام الدولية، إدخال صحافيين ميدانيين إلى قطاع غزة وغيره من المناطق الفلسطينية وحتى الإسرائيلية التي نالها نصيب من آثار الحرب، ولكن السلطات الإسرائيلية دأبت على الرفض، إلا في حالات استثنائية اقتصر فيها دخول الصحافيين الأجانب، كما الإسرائيليين، على جولات محدودة ينظمها الجيش وتُنفَّذ تحت مرافقة عسكرية مشددة وبشروط صارمة تشمل الالتزام بعرض المواد الصحافية على الرقابة العسكرية قبل النشر.

واضطرت الرابطة للجوء إلى القضاء الإسرائيلي، بعد أشهر قليلة من الحرب، تطلب إصدار أمر يلزم الحكومة بالسماح للصحافيين بالدخول إلى غزة بشكل مستقل، من دون مرافقة عسكرية. ولكن المحكمة رفضت الاستجابة بذريعة العمليات العسكرية.

وفي سبتمبر (أيلول) 2024، قُدّم التماس جديد، أمرت المحكمة في أعقابه الحكومة بتقديم مخطط يسمح بدخول الصحافيين. ولكن الحكومة وجدت سبيلاً آخر للتهرب، إذ تتقدم كل مرة بطلب إلى المحكمة لتأجيل البت في الموضوع ومنحها مهلة أخرى. وقد فعلت ذلك حتى الآن 10 مرات.

وبدا أن المحكمة تهادنها، فتوافق على التأجيل. وأثار هذا النهج غضباً واسعاً في الأوساط الإعلامية الدولية، التي ترى في السياسة الإسرائيلية أسلوباً منهجياً لمنع التغطية المستقلة.

وازدادت حدة الانتقادات مع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما جعل مطلب السماح بدخول الصحافة الأجنبية أكثر إلحاحاً.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد تطرّق إلى القضية مرتين خلال الفترة الأخيرة. ففي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» قال إنه سيعطي تعليماته للجيش بـ«الاستعداد» لهذه المسألة.

وعبَّرت «رابطة الصحافة الأجنبية» في إسرائيل عن «خيبة أمل شديدة» إزاء هذه السياسة، وخصوصاً تجاه ما تبديه المحكمة من «مهادنة».

وترى نقابة الصحافيين الفلسطينيين أن هذا المنع هو «جزء لا يتجزأ من سياسة إسرائيل لإخفاء حقيقة جرائمها في غزة والضفة الغربية».

وبحسب رئيس هذه النقابة، ناصر أبو بكر، فإن ما جرى في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 على يد إسرائيل هو «أكبر مجزرة بحق الصحافيين في التاريخ».

وقال، في بيان، إن نحو 1500 صحافي فلسطيني يعملون حالياً وسط القصف، وقد أُصيب المئات، واعتقلت إسرائيل نحو 200 آخرين، كما دمرت كثيراً من المؤسسات الإعلامية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

نتنياهو يعلن عن توقيع أكبر اتفاق تجاري مع مصر و رشوان يصفه بإتفاق تجاري بحت

نتنياهو يبلغ الإدارة الأميركية بممثل "تل أبيب" الجديد في المفاوضات مع سوريا بشأن الاتفاق الأمني

رفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعوى قضائية بقيمة خمسة مليارات دولار ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بسبب تعديل أجري على خطابه في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021 ضمن برنامج بانوراما الوثائقي.

واتهم ترامب بي بي سي بالتشهير وانتهاك قانون الممارسات التجارية، وذلك وفقًا لمستندات رُفعت إلى محكمة في ولاية فلوريدا.

وكانت بي بي سي قد اعتذرت لترامب الشهر الماضي، لكنها رفضت مطالبته بالتعويض، مؤكدة أنه لا يوجد أي "أساس قانوني لدعوى التشهير".
لكن فريق ترامب القانوني اتهم المؤسسة بأنها قامت "عن عمد وبشكل خبيث ومضلل" بتحريف خطابه، معتبراً أن ذلك يُعد تشهيراً متعمداً. وحتى الآن، لم تصدر بي بي سي أي رد رسمي على الدعوى القضائية.

وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية: "كما أوضحنا في وقتٍ سابقٍ، سوف ندافع عن أنفسنا في هذه القضية".
رفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعوى قضائية بقيمة خمسة مليارات دولار ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بسبب تعديل أجري على خطابه في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021 ضمن برنامج بانوراما الوثائقي.

واتهم ترامب بي بي سي بالتشهير وانتهاك قانون الممارسات التجارية، وذلك وفقًا لمستندات رُفعت إلى محكمة في ولاية فلوريدا.

وكانت بي بي سي قد اعتذرت لترامب الشهر الماضي، لكنها رفضت مطالبته بالتعويض، مؤكدة أنه لا يوجد أي "أساس قانوني لدعوى التشهير".

بي بي سي تعتذر لترامب وترفض مطالبته بالتعويض
لكن فريق ترامب القانوني اتهم المؤسسة بأنها قامت "عن عمد وبشكل خبيث ومضلل" بتحريف خطابه، معتبراً أن ذلك يُعد تشهيراً متعمداً. وحتى الآن، لم تصدر بي بي سي أي رد رسمي على الدعوى القضائية.

وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية: "كما أوضحنا في وقتٍ سابقٍ، سوف ندافع عن أنفسنا في هذه القضية".

ترامب يهدد بمقاضاة بي بي سي مطالباً بتعويض قدره مليار دولار بسبب تعديل خطابه
وأضاف: "لكن ندلي بأي تصريحات تعليقاً على الإجراءات القضائية التي تُتخذ في الوقت الراهن.

وقال ترامب الشهر الماضي إنه يعتزم مقاضاة بي بي سي بسبب الفيلم الوثائقي، الذي عُرض في المملكة المتحدة قبل الانتخابات الأمريكية لعام 2024.

وقال ترامب لصحافيين متحدثاً عن خططه: "أعتقد أنني يجب أن أقوم بذلك. لقد غشّوا. غيّروا الكلمات التي خرجت من فمي".

وفي خطابه في 6 يناير/كانون الثاني 2021، وقبل وقوع أعمال الشغب في الكابيتول الأمريكي، قال ترامب لحشد من الناس: "سنسير إلى الكابيتول، وسنحيّي أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء النواب الشجعان لدينا، رجالاً ونساءً".

وبعد مرور أكثر من 50 دقيقة في الخطاب، قال: "ونحن نقاتل. نقاتل بضراوة".

وفي برنامج "بانوراما"، أظهر مقطعٌ مصوّر ترامب وكأنه يقول: "سنسير إلى الكابيتول… وسأكون هناك معكم. ونحن نقاتل. نقاتل بضراوة".

وأقرّت بي بي سي بأن التحرير أعطى "انطباعاً خاطئاً" بأنه "وجّه دعوة مباشرة إلى عمل عنيف"، لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها لا ترى وجود أساس لدعوى تشهير.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، انتقدت مذكرة داخلية مسرّبة من بي بي سي طريقة تحرير الخطاب، ما أدى إلى استقالة المدير العام لبي بي سي، تيم ديفي، ورئيسة قسم الأخبار، ديبورا تورنيس.

وقبل رفع ترامب للدعوى، رد محامو بي بي سي بشكل مفصّل على ادعاءات الرئيس.

وقال المحامون إنه لا سوء نية في عملية التحرير، وإن البرنامج لم يتسبب بضرر لترامب إذ أُعيد انتخابه بعد وقت قصير من بثه.

وأضافوا أن بي بي سي لم تكن تمتلك حقوق توزيع برنامج بانوراما على قنواتها في الولايات المتحدة، ولم تقم بذلك. وبينما كان الوثائقي متاحاً على منصة "بي بي سي آي بلاير"، فإنه كان مقتصراً على المشاهدين في المملكة المتحدة فقط.

وفي دعواه، يستشهد ترامب باتفاقيات أبرمتها بي بي سي مع موزعين آخرين لعرض المحتوى، وخاصة واحدة مع شركة إعلامية خارجية يُزعم أنها كانت تمتلك حقوق ترخيص الوثائقي خارج المملكة المتحدة. لم تردّ بي بي سي على هذه المزاعم، ولم تُصدر الشركة ذاتها أي تعليق.

كما تزعم الدعوى أن أشخاصاً في ولاية فلوريدا ربما تمكنوا من الوصول إلى البرنامج باستخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) أو عبر خدمة البث "بريت بوكس".

وجاء في الدعوى "إن دعاية برنامج بانوراما، إلى جانب الزيادة الكبيرة في استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) في فلوريدا منذ عرضه، تثبت الاحتمالية الكبيرة بأن مواطني فلوريدا قد وصلوا إلى الوثائقي قبل أن تقوم بي بي سي بإزالته".
وقال وزير الصحة البريطاني، ستيفن كينوك، إن بي بي سي كانت محقة في أن "تتمسك بموقفها" في مواجهة دعوى الرئيس ترامب.

وأضاف في حديثه لشبكة سكاي نيوز: "أعتقد أنهم اعتذروا عن خطأ أو اثنين وقعا في برنامج بانوراما، لكنهم أوضحوا أيضاً بشكل جلي أنه لا توجد قضية تستدعي الرد فيما يتعلق باتهامات السيد ترامب الأوسع حول التشهير أو الافتراء".

وأكد كينوك أن حزب العمال "سيدافع دائماً عن بي بي سي باعتبارها مؤسسة بالغة الأهمية".

من جانبه، قال وزير الثقافة في حكومة الظل، نايجل هدلستون، إن رئيس الوزراء ينبغي أن "يستخدم سلطاته ليشرح للرئيس أن مقاضاة بي بي سي ستنعكس سلباً على دافعي رسوم الترخيص".

أما زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، إد ديفي، فقد دعا رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، "إلى إبلاغ ترامب بأن قراره مقاضاة بي بي سي غير مقبولة".

تُعد هذه القضية الأحدث في سلسلة من الدعاوى القضائية التي رفعها الرئيس الأمريكي ضد مؤسسات إعلامية.

فقد سبق له أن أقام عدة دعاوى على عدد من وسائل الإعلام الأمريكية مطالباً بمبالغ ضخمة، وتمكن في بعض الحالات من الحصول على تسويات بملايين الدولارات.

وقال كريس رودي، المؤسس والرئيس التنفيذي لوسيلة الإعلام الأمريكية المحافظة "نيوزماكس" وحليف ترامب، في تصريح لبي بي سي، إن الفوز في دعاوى التشهير بالولايات المتحدة أمر صعب للغاية لأن "المعايير القانونية مرتفعة جداً".

لكنه أشار إلى أن بي بي سي قد يكون من الأفضل لها التوصل إلى تسوية لتجنب تكاليف التقاضي، والتي قد تصل – بحسب تقديره – إلى ما بين 50 مليون دولار و100 مليون دولار.

من جانبه، قال المدير السابق لراديو بي بي سي، مارك دامازر، إن عدم مواجهة القضية سيكون "مضرة للغاية بسمعة بي بي سي ".

وأضاف في حديثه لبرنامج "تو داي" على إذاعة بي بي سي سي فور : "هذه القضية تتعلق باستقلالية بي بي سي، وعلى عكس المؤسسات الإعلامية الأمريكية التي دفعت الأموال، فإن بي بي سي لديها مصالح تجارية تعتمد على رضا الرئيس ترامب في البيت الأبيض".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

تحقيق لبي بي سي يكشف تورّط جنديين من المارينز في مقتل عائلة عراقية خلال مجزرة حديثة دون أن يُحاكما

بي بي سي تواجه معركة قانونية شرسة مع أقوى رجل في العالم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيقاضي هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الإثنين او الثلاثاء، علما أنه يتهمها بالتشهير عبر توليف مقطع مصور مضلل. وصرح الرئيس الأميركي لصحافيين في البيت الأبيض “سنرفع هذه الشكوى على الأرجح بعد ظهر اليوم أو غدا صباحا”. وقال ترامب إن “بي بي سي” أظهرته متحدثا بغير ما قاله.

وقبل بضعة أسابيع، أعلن ترامب أنه يعتزم مقاضاة بي بي سي ومطالبتها بتعويض “يتراوح بين مليار وخمسة مليارات دولار”. وكانت “بي بي سي” قدّمت اعتذارا بسبب توليف لخطاب لترامب أعطى انطباعا في وثائقي بأنه دعا إلى “عمل عنفي” قبيل اقتحام أنصاره مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

وتشهد الشبكة بلبلة منذ ظهور المقطع المعدل من برنامجها الإخباري الرائد “بانوراما” الذي عُرض قبل الانتخابات الرئاسية عام 2024، مجددا.
وبعث رئيس مجلس إدارة “بي بي سي” سمير شاه بـ”رسالة شخصية” إلى البيت الأبيض ضمّنها اعتذار المؤسسة، لكن يبدو أن المبادرة لم تنجح في احتواء غضب الرئيس البالغ 79 عاما.

وتقدّم ترامب بدعاوى ضد وسائل إعلام أميركية وهدّد بمقاضاة أخرى، وقد سدّد بعضها مبالغ كبيرة لتسوية النزاع ووقف الملاحقات القضائية بحقها.
بعد عودته إلى السلطة، أدخل ترامب إلى البيت الأبيض عددا من صنّاع المحتوى والمؤثرين المؤيدين له، ووجّه إهانات كثيرة إلى صحافيي وسائل الإعلام التقليدية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

استقالة تيم ديفي وديبرا تيرنِس تفتح أزمة قيادة داخل بي بي سي وتثير تساؤلات حول مستقبل المؤسسة

الرئيس ترامب يستعد للإعلان عن التوصل لوقف إطلاق النار في غزّة يوم الإثنين المقبل

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الأربعاء)، بتغيير مالكي شبكة «سي إن إن» في إطار صفقة بيع شركتها الأم «وارنر براذرز ديسكفري»، مستهدفاً بشكل مباشر الشبكة الإخبارية التي يناصبها العداء.

وتتنافس شركة «باراماونت»، بقيادة رئيسها التنفيذي ديفيد إليسون، نجل حليف ترمب لاري إليسون، ومنصة «نتفليكس»، للاستحواذ على «وارنر».

وبموجب عرض «باراماونت» ستؤول ملكية «سي إن إن» إلى عائلة إليسون. أمّا بموجب صفقة «نتفليكس»، فستقوم «وارنر» ببيع الشبكة الإخبارية بشكل منفصل قبل إتمام بيع استوديوهاتها ومنصاتها لعملاق البث التدفقي.

وقال ترمب أمام رجال أعمال الأربعاء في البيت الأبيض: «أعتقد أن أي صفقة يجب أن تضمن وبشكل قاطع أن تكون (سي إن إن) جزءاً منها أو تُباع بشكل منفصل».

وأضاف: «لا أعتقد أنه ينبغي السماح للأشخاص الذين يديرون هذه الشركة حالياً والذين يديرون (سي إن إن)، وهم مجموعة من الأشخاص المخادعين جداً، بالاستمرار في هذا الوضع. أعتقد أنه يجب بيع (سي إن إن) مع باقي الأصول».

وفي خروج عن المألوف، كشف ترمب أنه سيشارك مع الإدارة في اتخاذ قرار الموافقة على الصفقة من عدمه، بدلاً من ترك الأمر برمته لوزارة العدل وفق المعتاد.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الشركتين المتنافستين على ملكية «وارنر»، اللتين وصفهما ترمب في تصريحاته بـ«الشركتين الجيدتين»، سعتا لنيل دعم البيت الأبيض وترمب.

واتسمت علاقة ترمب بـ«سي إن إن» وغيرها من الشبكات الإخبارية الكبرى بالعداء؛ حيث أطلق عليها وصف «الأخبار المضللة» ودأب على مهاجمتها بشكل مستمر على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن حرصه على انتقال ملكية «سي إن إن» إلى يد صديقه يصب في مصلحة «باراماونت» ورئيسها إليسون، على الرغم من أن صفقة «نتفليكس» ستتضمن أيضاً بيع الشبكة الإخبارية لمشترٍ لم يُكشف عن هويته بعد.

لكن ترمب هاجم «باراماونت» وإليسون معاً الاثنين؛ حيث كتب على موقعه «تروث سوشيال» أنهما ليسا أفضل من المالكين القدامى، وذلك بسبب بث شبكة «سي بي إس» التابعة لـ«باراماونت» مقابلة مع مارجوري تايلور غرين، الحليفة السياسية السابقة للرئيس الأميركي والتي تحولت إلى خصمه.

في المقابل، ترتبط «نتفليكس» ارتباطاً وثيقاً بالديمقراطيين، إذ يعد مؤسسها ريد هاستينغز من كبار المتبرعين للحزب الديمقراطي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ترامب يعلن تفضيل الهجرة من دول شمال أوروبا ويهاجم دول العالم الثالث

ترامب يدرس تعيين جنرال أميركي لقيادة القوة الدولية في غزة

قتل 67 صحافياً خلال تأدية مهامهم، أو بسبب طبيعة عملهم خلال سنة حول العالم، نصفهم تقريباً في قطاع غزة «بنيران القوّات الإسرائيلية»، بحسب حصيلة العام 2025 التي أصدرتها منظمة «مراسلون بلا حدود» اليوم الثلاثاء.

وشهد «عدد الصحافيين الذين لقوا حتفهم بين الأوّل من ديسمبر (كانون الأول) 2024 والأوّل من الشهر عينه سنة 2025 ارتفاعاً في ظلّ الممارسات الإجرامية للقوّات المسلّحة، نظامية كانت، أو غير نظامية، وعصابات الجريمة المنظمة»، بحسب المؤسسة التي تعنى بالدفاع عن حرّية الصحافة، وتؤكّد في تقريرها أن «الصحافيين لا يموتون، بل يقتلون».

وبعد ستة أيّام على تثبيت محكمة استئناف جزائرية الحكم الصادر في حقّ الصحافي الفرنسي كريستوف غليز بسجنه سبع سنوات بتهمة «الإشادة بالإرهاب»، ذكّرت «مراسلون بلا حدود» بوضع 503 صحافيين مسجونين راهناً في 47 بلداً (بينهم 121 في الصين، و48 في روسيا، و47 في بورما). كما أحصت المنظمة 135 صحافياً مفقوداً، بعضهم منذ أكثر من 30 سنة، و20 صحافياً مختطفاً، في أغلب الأحيان في سوريا، واليمن.

وكانت «مراسلون بلا حدود» أحصت عام 2023 مقتل 49 صحافياً، في حصيلة هي من الأدنى المسجّلة خلال السنوات العشرين الماضية، لكن حرب إسرائيل في غزة التي اندلعت إثر الهجوم غير المسبوق لـ«حماس» على جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أعادت رفع الحصيلة عامي 2024 (66 بحسب أرقام محدّثة) و2025 (67).

وقالت المديرة التحريرية للمنظمة آن بوكانديه في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هذا هو المآل الذي يفضي إليه كره الصحافيين، هذا هو مآل الإفلات من العقاب».

وتابعت: «الرهان الفعلي اليوم يقضي بأن تعيد الحكومات التركيز على مسألة حماية الصحافيين، ولا تجعل منهم في المقابل أهدافاً».

«الجيش الإسرائيلي أسوأ عدوّ للصحافيين»
واعتبرت «مراسلون بلا حدود» أن «الجيش الإسرائيلي هو أسوأ عدوّ للصحافيين»، مع مقتل 29 متعاوناً مع وسائل إعلام خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة في الأراضي الفلسطينية خلال تأدية مهامهم، و220 على الأقلّ منذ أكتوبر 2023، مع إضافة هؤلاء الذين قضوا خارج إطار نشاطهم المهني.

وفي حين ينبغي حماية الصحافيين مثل المدنيين في مناطق النزاع، اتّهم الجيش الإسرائيلي مراراً باستهدافهم عمداً، وهو بات موضع شكاوى لجرائم حرب في هذا السياق.

وغالباً ما تردّ إسرائيل من جهتها على هذه الاتهامات بالقول إنها تستهدف حركة «حماس» المصنّفة في عداد المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي على السواء.

وأكّد جيشها مثلاً أنه استهدف مراسل «الجزيرة» أنس الشريف الذي قضى مع خمسة إعلاميين آخرين بضربات إسرائيلية في أغسطس (آب)، باعتباره «إرهابياً» كان «يدّعي مزاولة الصحافة». واعتبرت «مراسلون بلا حدود» وقتذاك أنه لا أساس للاتهامات الإسرائيلية.

وندّدت المديرة التحريرية للمنظمة بالميل إلى «التشهير» بالصحافيين «لتبرير الجرائم».

وأكّدت: «ما من رصاص طائش. هو فعلاً استهداف متعمّد للصحافيين، لأنهم ينقلون إلى العالم ما يحصل في هذه المناطق».

واستنكرت «مراسلون بلا حدود» كذلك ما وصفته بـ«السنة الأكثر حصداً للأرواح في المكسيك منذ ثلاث سنوات على الأقلّ»، مع مقتل تسعة صحافيين «رغم التعهّدات» التي قطعتها الرئيسة اليسارية كلاوديا شينباوم المنتخبة عام 2024.

وكان الضحايا «يغطّون المستجدّات المحلية، ويندّدون بأوساط الجريمة المنظمة، والعلاقات التي تربطها بدوائر السياسة. وتلقّوا تهديدات صريحة بالقتل»، بحسب المنظمة.

ومن البلدان الأخرى التي أزهقت فيها أرواح الصحافيين أوكرانيا، حيث قتل ثلاثة صحافيين، بينهم المصوّر الصحافي الفرنسي أنتوني لاليكان، والسودان حيث قضى أربعة صحافيين، بحسب «مراسلون بلا حدود».

وتختلف الأعداد الصادرة عن منظمات أخرى بشأن الصحافيين الذين قتلوا بسبب اختلاف أساليب الحساب.

وأشارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) على موقعها الإلكتروني إلى مقتل 91 صحافياً في العالم حتّى اليوم في 2025.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

“مراسلون بلا حدود” تؤكد تفكيك وسائل إعلام أميركية يهدد سلامة الصحفيين

"مراسلون بلا حدود" ترفع شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية حول مقتل صحافيين في غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوصى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"الانتقال" من التهديدات العسكرية إلى الوسائل الدبلوماسية في كل من غزة ولبنان وسوريا.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين كبار، إن ترامب اتصل بنتنياهو وحثّه على التحول تدريجيًا من العمليات الهجومية وتهديدات التصعيد في غزة ولبنان وسوريا إلى الدبلوماسية وإجراءات بناء الثقة.

وأشارت إلى أن ترامب أكد أن هذا التحول ضروري للمضي قدمًا في المرحلة المدنية من "خطته المكونة من 20 نقطة" لغزة، وللعمل على إنهاء الأعمال العدائية بشكل مستقر وطويل الأمد، مع إمكانية إبرام اتفاقيات تطبيع إضافية.

وأفادت الصحيفة، نقلًا عن مصدر أمني إسرائيلي، أن نتنياهو تلقى توصية من كبار قادة الجيش بإنهاء القتال والانتقال إلى إعادة بناء الجيش، فيما أشارت، نقلًا عن هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يؤيد مجاراة خطة ترامب في غزة والانتقال للمرحلة المدنية منها.

 مهلة تجريد حزب الله من سلاحه

وحول لبنان، قالت يديعوت أحرونوت، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، إن مهلة ترامب الممنوحة للبنان لتجريد حزب الله من سلاحه تنتهي في 31 ديسمبر.

ووفقا للصحيفة، فقد أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن إسرائيل أبلغت لبنان أنه في حال عدم نزع سلاح حزب الله سيتم تصعيد القتال، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني نجح تقريبًا في إخلاء جنوب لبنان من وجود حزب الله.

أولويات الجيش الإسرائيلي

وحول أولويات الجيش الإسرائيلي وقيوده، قالت الصحيفة إن قيادة الجيش ترغب، على غرار ترامب، في الانتقال إلى وقف إطلاق نار مستقر.

ويؤكد رئيس الأركان، الفريق إيال زامير، على إعادة بناء الجيش بعد أكثر من عامين من العمليات، وتجديد مخزوناته، وتشكيل وحدات رقمية وأخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ويُعد تخفيف العبء عن جنود الاحتياط أولوية قصوى، إلى جانب دمج آلاف المجندين من اليهود المتشددين، واستعادة دورات التدريب الكاملة للقوات النظامية.

وأشارت إلى أن العقيدة الأمنية الجديدة تركز على منع التهديدات مبكرًا، والحفاظ على دفاع متقدم مع تواجد فعلي بين التهديدات والمجتمعات المدنية، وتحقيق الجاهزية الكاملة لهجوم مفاجئ دون إنذار استخباراتي.

وقالت إن قيود الميزانية وقانون إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية، الذي لم يُحسم بعد، وغياب نهاية سياسية واضحة، تعقد هذا الانتقال، فبدون إطار عمل منسق مع واشنطن يُنهي القتال الفعلي ويُرسي ترتيبات أمنية جديدة، لا يمكن للجيش الإسرائيلي الانتقال بشكل كامل من القتال المكثف إلى إعادة البناء والاستعداد للتهديدات المستقبلية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

استمرار مفاوضات ميامي في يومها الثالث مع تأكيد واشنطن وكييف أن التقدم يعتمد على استعداد روسيا

المحكمة العليا الأميركية تراجع مرسوم ترمب بشأن إلغاء حق المواطنة بالولادة

أعلن قصر الإليزيه، الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «تلقى بقلق بالغ نبأ الحكم على الصحافي الفرنسي كريستوف غليز أمام محكمة استئناف» في الجزائر بالسجن سبع سنوات، بحسب ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية». وأضافت الرئاسة الفرنسية، غداة صدور الحكم القضائي، أن ماكرون «يتوجه بأفكاره إليه وإلى عائلته. وسنواصل العمل مع السلطات الجزائرية حتى إطلاق سراحه، وعودته إلى فرنسا في أقرب وقت ممكن». وأيدت المحاكم الجزائرية، مساء الأربعاء، حكم السجن سبع سنوات بحق كريستوف غليز، المسجون منذ يونيو (حزيران) الماضي بتهمة «الإشادة بالإرهاب».

وكان كريستوف غليز، البالغ 36 عاماً، والذي يعمل لصالح مجلتَي «سو فوت» و«سوسايتي» الفرنسيتين، قد وصل إلى الجزائر في مايو (أيار) 2024 لإعداد مقال عن أحد أكبر أندية كرة القدم؛ شبيبة القبائل، بمدينة تيزي وزو (100 كيلومتر شرق الجزائر العاصمة). وأثار الحُكم استياء أقارب غليز، الذين حضروا الأربعاء في قاعة المحكمة، وكذلك لدى منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية والطبقة السياسية الفرنسية. وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الخميس، إن إطلاق سراح غليز يشكل «عنصراً رئيسياً» في المناقشات الجارية «بين باريس والجزائر»، والتي استؤنفت منذ أن منحت الجزائر عفواً رئاسياً في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي للكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال.

وكان إيمانويل ماكرون قد صرّح سابقاً بأنه «مستعد» للتحدث مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إذا كان ذلك سيؤدي إلى «نتائج وتقدم» في العلاقات المتوترة بين البلدين، لكن هذا التواصل لم يتم بعد.

في غضون ذلك، أعرب أقرباء الصحافي الفرنسي، الخميس، عن أملهم أن يصدر الرئيس الجزائري عفواً عنه، بعد تأكيد محكمة استئناف حكم السجن سبع سنوات الصادر بحقه، في حين وعد قصر الإليزيه بمواصلة «العمل» حتى إطلاق سراحه. وقال ماكسيم غليز، الشقيق الأصغر لكريستوف، عبر إذاعة «فرانس إنتر»: «نطالب بالعفو الرئاسي، نطالب بالإفراج عنه اعتباراً من الغد»، مضيفاً أنه «مع الانفراجة الدبلوماسية التي بدت بين فرنسا والجزائر، كانت لدينا آمال كبيرة (...) اعتقدنا أنه سيُفرج عنه مساء أمس (الأربعاء)، ولذلك نشعر اليوم أننا خُدعنا».

من جهتها، أكدت الرئاسة الفرنسية أنها ستواصل «العمل لدى السلطات الجزائرية لضمان الإفراج عنه، وعودته إلى فرنسا في أقرب وقت»، وأضافت أن «العفو الرئاسي هو أقرب إمكانية للإفراج عنه». وتبقى الاستراتيجية القانونية لفريق الدفاع غير واضحة في المرحلة الحالية؛ إذ يملك غليز أسبوعاً لتقديم طعن أمام محكمة النقض. وفي هذا السياق، قال ماكسيم: «نناقش مع (مراسلون بلا حدود)، ومجموعة (So Press)، وعائلتي، تحديد الإجراء الأمثل». أما محاميه الفرنسي إيمانويل داود، فقال لـ«فرانس إنفو» إنهم يستطيعون تقديم الطعن، «والتراجع عنه في أي وقت، مع مواصلة السعي للحصول على هذا العفو بأسرع وقت ممكن».

والأربعاء، أعربت «مراسلون بلا حدود» عن إدانتها الشديدة لهذا القرار «العبثي»، الذي يستهدف «صحافياً لم يكن يقوم إلا بعمله». كما ندّدت النقابات الصحافية الفرنسية بالحكم، مطالبة أيضاً بـ«عفو رئاسي».

من جهته، وصف الكاتب صنصال على إذاعة «آر تي إل» استمرار ملاحقة غليز بأنه «إمعان» غير مبرَّر، قائلاً إنه «منهار» بعد الحكم. لكنه أبدى تفاؤله إزاء احتمال حصول غليز على عفو، مضيفاً: «أنا واثق أنه سيخرج خلال أسبوع أو أسبوعين، سيتم العفو عنه».

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ماكرون يؤكد أن فرنسا سيكون لها دور محدد إلى جانب السلطة الفلسطينية في حكم غزة

ماكرون يُصرح أن خطة ترمب للسلام في أوكرانيا بحاجة إلى تحسينات

تسلّط مقالات عدة في الصحافة الدولية الضوء على تشابك أزمات السودان وأوكرانيا، إلى جانب الضغوط الاقتصادية التي تواجهها أوروبا، في سياق يعكس حالة من الارتباك في موازين القوة العالمية وتراجع قدرة القوى الكبرى على التأثير الحاسم في النزاعات الدائرة.

في إحدى الصحف الفرنسية، تناول مقال تحليلي تطورات الحرب في السودان باعتبارها دليلاً مأساوياً على محدودية النفوذ الأمريكي في وقف النزاع. ويشير الكاتب إلى أن وعود الإدارة الأمريكية بإنهاء الحرب لم تُترجم إلى تقدم فعلي، رغم التصريحات المتكررة حول جهود الوساطة. ويرى أن الصراع في السودان لا يمكن اختزاله في مواجهة بين قائدين عسكريين، بل في كونه صراعاً أعاد فتح جراح تاريخية في إقليم دارفور، حيث تواصلت مشاعر الاحتقان والمجازر بين المجموعات العربية وغير العربية في منطقة صحراوية واسعة تتداخل فيها المصالح والنفوذ.

ويستعرض المقال تشابك الأجندات الإقليمية والدولية في السودان، بدءاً من القوى الخليجية التي تغذيها موارد البلاد من الذهب والسواحل والمزارع الشاسعة، وصولاً إلى دور دول إقليمية تدعم أطرافاً مختلفة في الصراع. ويشير إلى أن الدول الداعمة للطرفين المتحاربين ساهمت في تعقيد إمكانية وقف الحرب، إذ تعتمد الولايات المتحدة على هذه الدول نفسها لإيجاد مخرج للنزاع، ما جعل الجهود الدبلوماسية الأمريكية محصورة ضمن إطار محدود من التأثير. كما تُبرز التحليلات فشل الجولات السابقة من التفاوض، وتعثر آليات الضغط الغربية، بما في ذلك العقوبات التي لم تحقق أثراً واضحاً بسبب تشابك الشبكات المالية التي يعتمد عليها طرفا النزاع.

وفي سياق آخر، تتناول إحدى الصحف البريطانية الوضع في أوكرانيا، وتعرض رؤية ترى أن القيادة الروسية تراهن على إنهاك الغرب وإطالة أمد النزاع. ويشير المقال إلى أن الهدف الأمريكي المعلن هو تحقيق هدنة خلال فترة الأعياد، بينما تسعى موسكو إلى الاستفادة من مسار التفاوض أو إطالة زمنه، بهدف تآكل الدعم الغربي لكي تتمكن من إعادة رسم حدود نفوذها غرباً. كما يسلّط المقال الضوء على حالة التصدع داخل التحالفات الغربية، وقلق دول عدة قريبة من الحدود الروسية من أن تتحول إلى أهداف لاحقة بعد أوكرانيا. ويشير أيضاً إلى الفوارق الواضحة في القدرات الدفاعية الأوروبية، ما يجعل بعض الدول في وضع أكثر هشاشة تجاه أي توترات محتملة.

وفي محور ثالث، تتناول صحيفة اقتصادية بارزة التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في ظل التحولات الطاقية والاقتصادية العالمية، بعد تراجع الاعتماد على الطاقة الروسية وتباطؤ الأسواق الصينية. ويرى كاتب المقال أن أوروبا تقف أمام مفترق طرق حاسم، وأن استمرار السياسات التنظيمية المشددة قد يحد من قدرتها على استعادة النمو. ويقدم المقال دعوة مباشرة لإعادة النظر في منظومة القواعد التي تُثقل بيئة الأعمال في القارة، مؤكداً أن تحرير السياسة الاقتصادية سيسمح لأوروبا بتكوين شراكات أقوى، خصوصاً مع الدول التي يمكن أن تؤمّن احتياجاتها من الطاقة بأسعار مناسبة. ويشير التحليل إلى أن القرارات الأوروبية المتعلقة بالعقوبات على روسيا ستخلق فجوة في إمدادات الغاز، وأن دولاً حليفة مستعدة لسد هذه الفجوة إذا سُمح لها بذلك ضمن الأطر التنظيمية المعدلة.

ويخلص المقال إلى أن أوروبا أمام خيارين: إما الإبقاء على القيود التي قد تُضعف اقتصادها وتزيد من اعتمادها على مصادر طاقة مرتفعة التكلفة، أو التوجه نحو إصلاحات جذرية تسمح بتوفير الطاقة وتعزيز القدرة التنافسية، وهو ما يمكن أن يخلق توازناً جديداً في علاقتها مع القوى الدولية الأخرى.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم للدعم السريع على بابنوسة بغرب كردفان

البرهان يؤكد أنه لا يمكن الوصول إلى حل دون تفكيك قوات الدعم السريع ونزع سلاحها

تسلّط الصحف الغربية الضوء في تغطياتها الأخيرة على تصاعد التهديدات العالمية التي يشكّلها تنظيم الدولة الإسلامية بعد تحوّله من نموذج الخلافة المركزية إلى شبكات منتشرة في مناطق هشّة مثل شمال أفريقيا، إلى جانب تغيّرات مقلقة في الموقف الأمريكي تجاه النزاعات الدولية وانعكاس ذلك على تايوان، إضافة إلى الحراك السياسي المتسارع في العاصمة الأمريكية واشنطن مع اقتراب انتخابات العمدة المقبلة.

وتستهل صحيفة التايمز البريطانية تغطيتها بمقال بعنوان "تنظيم الدولة الإسلامية يشكل تهديداً عالمياً متزايداً"، مشيرة إلى بروز فروع جديدة للتنظيم في شمال أفريقيا، ولا سيما في الصومال. وتوضح الصحيفة أن كهوف وجبال الصومال القاحلة باتت تُعدّ مركزاً لخلافة جديدة يقودها الزعيم الحالي عبد القادر مؤمن، الذي يُعتقد أنه يجمع نحو 1200 مقاتل ضمن تنظيمه. وترى سلطات بونتلاند في مؤمن خطراً رئيسياً على جهود إحلال الاستقرار في منطقة تعاني منذ عقود من الحرب الأهلية وهجمات الجماعات المسلحة.

وتشير التايمز إلى أن الفرع الجديد للتنظيم ينتشر بسرعة في منطقة الساحل، حيث شهدت هذه المنطقة العام الماضي 51 في المئة من إجمالي الوفيات الناجمة عن الهجمات الإرهابية حول العالم، وفقاً لتقديرات الصحيفة. وتقول إن بين أتباع مؤمن مهندسين قادرين على تطوير وتسليح طائرات مسيّرة تم تهريبها من اليمن، وتستخدم في تنفيذ هجمات تزرع الموت في المنطقة. وترى الصحيفة أن هذا التنظيم لعب دوراً في زعزعة حكومات شمال أفريقيا، في وقت تفشل فيه قوات فاغنر الروسية في حماية السلطات في مالي من فروع التنظيم المحلية.

وتلفت التايمز إلى أن الفقر وانعدام الأمن الغذائي والبطالة وتغير المناخ والزيادة السكانية السريعة تشكّل عوامل خصبة لتجنيد المقاتلين. وتختتم بالقول إن التنظيم يكثّف التجنيد عبر الإنترنت لنشر رسالة العنف ضد الغرب والحكومات التي يعتبرها معادية لعقيدته، فيما تنشغل الولايات المتحدة وأوروبا بحروب أوكرانيا وغزة وبالاستعداد لمواجهة محتملة في ظل أجواء تشبه الحرب الباردة، ما أدى إلى انخفاض عمليات مكافحة الإرهاب، وهو ما يمنح قائد التنظيم فرصة يبدو مستعداً لاستغلالها.

وفي صحيفة الغارديان البريطانية، يتحدث الكاتب سايمون تيسيدال عن "الجهل السياسي" الذي يصفه بأنه أحد أخطر العوامل التي تُقرب العالم من صراعات كبرى، مسلطاً الضوء على التوتر المتصاعد بين الصين وتايوان في ظل غموض الموقف الأمريكي. ويرى الكاتب أن الجهل المتبادل بين الدول قاد إلى حروب كارثية على مدار التاريخ، مستشهداً بإعلان هتلر الحرب على الولايات المتحدة عام 1941، وغزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان عام 1979، وهجوم صدام حسين على الكويت عام 1990، ليؤكد أن سوء تقدير القوى الكبرى يؤدي دائماً إلى نتائج مدمرة.

ويشير تيسيدال إلى أن الصين تعتقد أن تايوان قد تقبل نموذج "دولة واحدة ونظامان" على غرار هونغ كونغ، وهو النموذج الذي يعتبره الكاتب مثالاً على الانتهاكات والقمع والرقابة، ما دفع تايوان إلى زيادة ميزانيتها الدفاعية بقيمة 40 مليار دولار. ويصف الكاتب استراتيجية الصين تجاه تايوان بأنها تشبه "الأناكوندا"، عبر الخنق التدريجي بالعزلة الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية والهجمات السيبرانية والتجسس.

وينتقد تيسيدال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقلب مواقفه وعدم إعطائه أي ضمانات واضحة لتايوان، معتبراً أن "ترامب لا يقرأ التاريخ" وأن "جهله قاتل". ويرى أن ضعف ترامب أمام الصين يعزز المخاوف في تايبيه من أنه رئيس لا يمكن الاعتماد عليه، محذّراً من أن استمرار التنازلات للصين لن يؤدي إلى تجنب الحرب، بل سيشجعها على توسيع نفوذها.

أما صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، فتستعرض في مقال للكاتب والمستشار السياسي تشاك ثيس، المشهد الانتخابي في العاصمة واشنطن بعد إعلان العمدة موريل باوزر عدم نيتها الترشح لولاية جديدة. ويشير الكاتب إلى أن انتخابات عام 2026 تأتي في لحظة مفصلية للمدينة، مرجحاً أن السباق لن يكون هادئاً أو يمكن السيطرة عليه بسهولة، موضحاً أن قائمة المرشحين المحتملين تشمل جينيس لويس جورج، وكينيان مكدافي، وترايون وايت، وروبرت وايت، وبروك بينتو، إضافة إلى إمكانية ظهور مرشحين من قطاع الأعمال.

ويرى الكاتب أن لويس جورج قد تخوض الانتخابات بأسلوب يشبه حملة السياسي الديمقراطي الاشتراكي ورئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني. ويشير إلى أن واشنطن تواجه تداعيات سياسية بسبب تقليص ترامب للبيروقراطية الفيدرالية وتقليل مركزيتها، ما أثر على المدينة اقتصادياً واجتماعياً.
ويؤكد أن القضايا التقليدية مثل الأمن أو الموقف من ترامب لن تشكّل محوراً رئيسياً في الانتخابات، نظراً إلى أن 93 في المئة من سكان المدينة يعارضون ترامب، بينما سيحتل ملف التعليم أولوية قصوى لدى الناخبين، نظراً لأهميته للأسر الحالية والمستقبلية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

جولة في الصحافة العالمية الفقر يتحدى الأجور وغزة تنزف والجمهوريون يعيدون تشكيل أنفسهم

ترقية المستشارة أنيسة رابط مديرًا للمكتب الصحفي للأمين العام لجامعة الدول العربية

صعّدت روسيا من إجراءاتها ضد المنظمات الحقوقية والمنصات الرقمية الغربية، بعدما أعلنت وزارة العدل إدراج منظمة هيومن رايتس ووتش على قائمة المنظمات “غير المرغوب فيها”، في خطوة تعني فعليًا حظر نشاطها داخل البلاد. ويأتي هذا القرار، الذي أعلن الجمعة، من دون توضيح رسمي للأسباب، فيما لم يصدر تعليق فوري من المنظمة التي أغلقت مكاتبها في روسيا عام 2022.

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا شباط/فبراير 2022، كثّفت موسكو حملتها ضد المنظمات الدولية المنتقدة لسياساتها، وحظرت نشاط عشرات المؤسسات. وكانت هيومن رايتس ووتش قد أدانت مرارًا العمليات العسكرية الروسية، متهمة الجيش الروسي بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، وهو ما تنفيه موسكو.
وتشمل قائمة المنظمات المصنفة “غير مرغوب فيها” في روسيا مؤسسات دولية بارزة مثل الصندوق العالمي للطبيعة، غرينبيس، الشفافية الدولية، ومؤسسة إلتون جون لمكافحة الإيدز. وبموجب هذا التصنيف، يواجه أي شخص يتعاون مع هذه المنظمات أو يقدم لها تبرعات خطر الملاحقة القضائية.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية (روسكومنادزور) أنها تدرس فرض حظر كامل على تطبيق واتساب، متهمة المنصة بعدم الامتثال لمتطلبات القانون الروسي الخاصة بالحد من الجريمة ومكافحتها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوسع لتقييد منصات التواصل الغربية، حيث حظرت روسيا منذ أغسطس الماضي إجراء المكالمات عبر واتساب، وفرضت قيودًا مماثلة على عدد من الخدمات الرقمية. وتتهم موسكو الشركات المالكة لهذه المنصات، ومنها ميتا بلاتفورمز، برفض التعاون في قضايا تتعلق بالاحتيال والإرهاب.

في المقابل، اتهمت واتساب روسيا بمحاولة حرمان ملايين المستخدمين من خدمات اتصال آمنة، وسط تعزيز السلطات لتطبيقها المحلي المنافس “MAX”، الذي يقول منتقدون إنه قد يُستخدم لأغراض تتبع ومراقبة، وهي اتهامات تنفيها وسائل الإعلام الرسمية.
وتعكس هذه الإجراءات استمرار موسكو في إحكام السيطرة على الفضاءين الحقوقي والرقمي، في ظل تصاعد التوتر مع الغرب وتزايد القيود على المنظمات والمنصات الأجنبية داخل روسيا

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

واتساب يختبر ميزة جديدة لتنبيهات تحديثات الحالة من جهات اتصال محددة

واتساب يفقد دعمه كتطبيق أصلى على ويندوز 11

أطلق البيت الأبيض قسماً جديداً على موقعه الرسمي يوم الجمعة، ينتقد علناً المنظمات الإعلامية والصحافيين الذين يدَّعي أنهم «يشوهون التغطية الإعلامية بسبب قصصهم المتحيزة».

وفي أعلى الصفحة، يظهر النص التالي: «مضلل. منحاز. مُفضح»، ويتضمن القسم أسماء صحيفة «بوسطن غلوب»، وقناة «سي بي إس نيوز»، وصحيفة «إندبندنت» بوصفهم «المخالفين الإعلاميين لهذا الأسبوع»، مع اتهام إياهم بتشويه تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول 6 مُشرِّعين ديمقراطيين نشروا فيديو يُشجِّع العسكريين على عدم اتباع الأوامر غير القانونية.

ونشأ الجدل بعد أن اتهم ترمب الديمقراطيين بـ«السلوك التحريضي الذي يُعاقب عليه بالإعدام» على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أعاد نشر بيانٍ يتضمن عبارة «اشنقوهم».

وذكرت صفحة القسم الجديد بالموقع الإلكتروني أن «الديمقراطيين ووسائل الإعلام الكاذبة، ألمحوا بشكلٍ مُضلّل، إلى أن ترمب أصدر أوامر غير قانونية لأفراد الخدمة، في حين أن جميع الأوامر التي أصدرها الرئيس ترمب كانت قانونية. من الخطير أن يحرض أعضاء في الكونغرس على العصيان في الجيش الأميركي، وقد دعا الرئيس ترمب إلى محاسبتهم».

وتضم الصفحة الإلكترونية أيضاً قسما يدعى «قاعة عار المخالفين»، والتي تضم صحف «واشنطن بوست»، و«سي بي إس نيوز»، و«سي إن إن»، و«إم إس إن بي سي» (المعروفة الآن باسم إم إس ناو).

ويمكن لزوار الموقع تصفح قاعدة بيانات قابلة للبحث تضم مقالات وتقارير، بالإضافة إلى أسماء الصحافيين الذين كتبوها. وتُصنف كل قصة تحت تصنيفات مثل «التحيز»، و«سوء الممارسة»، و«جنون اليسار».

وتتصدر «واشنطن بوست» حالياً قائمة المخالفين، مع احتلال «إم إس إن بي سي» و«سي بي إس نيوز» المركزين الثاني والثالث.

ومن بين مقالات صحيفة «واشنطن بوست» المذكورة، تقرير نُشر في وقتٍ سابق من هذا الشهر، يفيد بأن خفر السواحل الأميركي سيتوقف عن تصنيف الصليب المعقوف والمشنقة كرموز كراهية، وهو إجراءٌ تراجع عنه خفر السواحل بعد نشر التقرير.

وأقرّت صحيفة «واشنطن بوست» بهذا التراجع السريع في تقرير لاحق. وفي تغطيتها لنظام التتبع الجديد، نقلت الصحيفة عن متحدث داخلي قوله: «تفخر واشنطن بوست بصحافتها الدقيقة والصارمة».

وإلى جانب أولئك الذين يُشار إليهم كمُخالفين أسبوعياً، تُدرج صفحة البيت الأبيض أيضاً وكالة أنباء «أسوشييتد برس»، وصحف «نيويورك تايمز»، و«وول ستريت جورنال»، ومواقع «بوليتيكو»، و«أكسيوس» ضمن قائمة طويلة من وسائل الإعلام التي تتهمها بالتحيز أو التضليل.

ويُعد إطلاق الصفحة الإلكترونية أحدث تصعيد في هجمات ترمب المستمرة على وسائل الإعلام. ويأتي ذلك في أعقاب دعاوى قضائية ضد صحيفتي «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز»، وتسويات قانونية مع شبكتي «إيه بي سي» و«سي بي إس»، وإشاراته المتكررة إلى كبرى وسائل الإعلام بوصفها «عدو الشعب».

قد يهمك أيضــــــــــــــا

واشنطن توقف جميع طلبات اللجوء بعد حادثة إطلاق النار على الحرس الوطني

فنزويلا تصف دعوة ترامب لإغلاق مجالها الجوي بالـ"تهديد الاستعماري" وتؤكد رفضها القاطع لأي تدخل أميركي

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، هجوماً لاذعاً على صحيفة «نيويورك تايمز»، واصفاً إياها بـ«عدو الشعب»، بعد نشرها مقالاً عن تقدمه في السن، وسَخر من مظهر الصحافية التي أعدّته.

وكتب ترمب البالغ 79 عاماً على منصته «تروث سوشيال» أن «هذه الصحيفة الرخيصة هي حقاً عدو للشعب. كايتي روجرز (...) مراسلة من الدرجة الثانية، قبيحة من الداخل والخارج».

وأضاف ترمب: «شنّت نيويورك تايمز هجوماً اعتبرت فيه أنني أقل نشاطاً ربما، بينما تُظهر الوقائع عكس ذلك».

ولاحظت الصحافية في «نيويورك تايمز»، في مقال نُشر أمس، أن عدد الإطلالات العامة للرئيس بين تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) و25 نوفمبر (تشرين الثاني) انخفض بنسبة 39 في المائة عما كان عليه في الفترة نفسها من ولايته الأولى (2017-2021).

وأضافت الصحيفة أن برنامجه الرسمي اليومي يبدأ في وقت متأخر، إذ يمتد من الظهر إلى الخامسة عصراً، وأنه قلّل عدد رحلاته داخل الولايات المتحدة، لكنه سافر أكثر خارجها.

ويُشدد ترمب، الذي يُعدّ أكبر رئيس أميركي يُنصّب على الإطلاق، على حيويته، ليُميّز نفسه عن سلفه الديمقراطي جو بايدن، الذي تراجعت طاقته مع نهاية ولايته.

وردّت الصحيفة على منشور ترمب ببيان أكدت فيه أن مقالها «دقيق»، معتبرة أن «الشتائم والإهانات الشخصية لا تُغيّر من ذلك».

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ترامب يقاضي نيويورك تايمز بتهمة التشهير ويطلب 15 مليار دولار

"نيويورك تايمز" تكشف عن شن روسيا هجمات إلكترونية على القضاء الفيدرالي الأمريكى

هاجمت أوساط سياسية وإعلامية في إسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد قيامه بإشراك متابعي صفحته في إحدى الشبكات الاجتماعية الذين يتجاوز عددهم 5 ملايين متابع، في قراءة مقال نُشر في مجلة «جيكوبين»؛ لأن المقال يشتمل على مواد تتهم غريمه رئيس الوزراء الأسبق، إيهود باراك، بتلقي دعم من الملياردير الأميركي جيفري إبستين الذي اشتهر أخيراً بسبب التحقيقات القضائية ضده، حول إدارة شبكات عنف جنسي واستغلال جنسي لقُصر.

وشارك في الحملة ضد نتنياهو عدد من نشطاء اليمين، ومن بينهم صحيفة «يسرائيل هيوم» التي تُعتبر بوقاً إعلامياً له. وتساءل بعض المعلقين إن كان ملائماً أن يتسرع رئيس الوزراء في الترويج لوسيلة إعلامية معروفة بعدائها لإسرائيل.

وانتبه فريق المجلة لدور نتنياهو في ترويج قصتها، فذكَّره أحد محرريها بأنهم هم أيضاً من وصفوا حربه في غزة بأنها «من أكبر جرائم الحروب في التاريخ الإنساني».

وإبستين الذي انتحر عام 2019 في زنزانته بنيويوك، كان مقرباً من عدد من الساسة الأميركيين -ومنهم دونالد ترمب- ونجوم السينما والفنون. وتُجري السلطات الأميركية تحقيقاتٍ حول الجرائم التي شارك فيها عدد من الشخصيات، ومؤخراً أفرج عن عدد منهم.

وتُعدُّ مجلة «جيكوبين» منصة يسارية أميركية، تنتقد سياسات اليمين في الولايات المتحدة، وتوجّه انتقادات لاذعة إلى إسرائيل واللوبي الإسرائيلي (إيباك)؛ وتدعو إلى حجب الأسلحة والمساعدات الأميركية عن إسرائيل، بسبب ممارساتها في غزة.

وفي عددها الأخير نشرت المجلة تحقيقاً عن العلاقة بين إبستين وقادة سياسيين في إسرائيل، وزعمت أنه لم يقتصر على التمويل فحسب؛ بل كان عنصراً حاسماً في عودة إيهود باراك إلى الساحة السياسية، وإدارة معركة تستهدف إسقاط نتنياهو.

بعد نشر المقال، يوم الجمعة الماضي، شارك نتنياهو متابعي صفحته رابط المقال، إذ رآه مادة مهمة ضد منافسيه في إسرائيل، وعلى رأسهم باراك. وبدا واضحاً أن نتنياهو قصد به شفاء غليله من باراك، بسبب حملته الشرسة ضده، ودعوته إلى العصيان المدني. ومارس وزراء آخرون في حكومته تصرفاً مشابهاً، وبفضل مشاركة نتنياهو حظي المقال بأربعة ملايين قارئ خلال يوم واحد.

وأثارت خطوة نتنياهو ردود فعل واسعة ضده في إسرائيل، حتى داخل حزبه وفي صفوف معسكره اليميني. فالمقال نفسه يدَّعي أن إبستين كان عميلاً لـ«الموساد». ومجلة «جيكوبين» معروفة أصلاً بمعاداتها لإسرائيل؛ وهي إحدى وسائل الإعلام الأميركية اليسارية التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وغضب أنصار نتنياهو؛ خصوصاً لأن كاتب المقال علَّق على مشاركة رئيس الوزراء بقوله: «في الوقت الذي كنتَ فيه، يا سيد نتنياهو، تقرأ مجلتنا ما بين ارتكاب جريمة حرب وأخرى، ربما يثير اهتمامك المقال الذي نشرناه للكاتب نفسه قبل أسبوع».

وأرفق الكاتب رابط المقال السابق بعنوان: «حرب إسرائيل في غزة واحدة من أكبر جرائم الحروب في التاريخ الإنساني»، ووصف فيه إسرائيل بأنها دولة استعمارية تدير نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين.

وعلقت الكاتبة السياسية ميغان كيلي على مشاركة نتنياهو لمقال «جيكوبين» قائلة: «في حينه، اعتبر الحديث عن انتماء إبستين لـ(الموساد) فرية معادية للسامية؛ فهل نفهم أن نتنياهو يبرئها الآن؟».

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بنيت، قوله عن تصرف نتنياهو: «في سبيل إشباع غريزة الانتقام وكراهية إيهود باراك، سمح نتنياهو لنفسه بأن يمنح شرعية عالمية لهذه المجلة المعادية لإسرائيل. هذا دليل آخر على أن لدينا رئيس حكومة من دون ضوابط؛ مصلحته الشخصية تعميه عن رؤية مصالح إسرائيل».

وقال يائير جولان، رئيس حزب «الديمقراطيين اليساريين»: «هذه فضيحة سياسية وأخلاقية ستلحق ضرراً هائلاً بإسرائيل في العالم، وبشكل خاص في أميركا».

قد يهمك أيضــــــــــــــا

نتنياهو يتمسك برفض الدولة الفلسطينية حتى مقابل التطبيع مع السعودية

زيارة نتنياهو للجولان رسالة للشرع وترامب وأردوغان تتضمن ان الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة العازلة

نقدم في جولتنا اليوم بين أبرز الصحف، ما تناولته الإيكونومست البريطانية حول البدائل لرفع الحد الأدنى للأجور لدعم الفقراء، وونتقل إلى ما أشارت له الغارديان حول الأحوال السيئة في غزة ما تزال مستمرة، أما نيويورك تايمز الأمريكية فترى أن الجمهوريين يعيشون مرحلة ما بعد ولاية الرئيس دونالد ترامب".

ونبدأ من الإيكونومست التي عنونت تقريراً منشوراً فيها بسؤال: "لماذا يجب على الحكومات التوقف عن رفع الحد الأدنى للأجور؟".

تستهل الإيكونومست تقريرها بوجهة نظر ترى أن تمسك السياسيين برفع الحد الأدنى للأجور، أمر "سهل"، إذ إنه مع "قلة الموارد المالية ورغبتهم في تقليص عدم المساواة، وجدوا في هذا الإجراء وسيلة لإعادة توزيع الدخل بتكلفة قليلة على الحكومات وبمردود سياسي كبير".

كيف تنعكس الوظيفة التي نشغلها على هويتنا وشخصيتنا؟
يطرح التقرير أمثلة على ذلك، حيث من المرجح أن ترفع بريطانيا الحد الأدنى للأجور في موازنتها المقبلة، أما ألمانيا فبدأت باعتماد الحد الأدنى في عام 2015، وحتى الولايات المتحدة التي لم يتغير رسمياً الحد الأدنى الفيدرالي للساعة عن 7.25 دولار، إلا أن "العديد من الولايات والمدن الديمقراطية رفعت الحدود الدنيا لديها إلى مستويات أعلى بكثير، ليصل المتوسط الفعلي إلى نحو 12 دولاراً للساعة".

وتذكر الصحيفة أن زهران مامداني، عمدة نيويورك المنتخب، وعد "برفع الحد الأدنى من 16.50 دولار إلى 30 دولاراً بحلول 2030".

ويلفت التقرير إلى أن الارتفاع الكبير في الحد الأدنى للأجور "انتصار للاقتصاديين"، بحجة أنه "لا يؤدي بالضرورة إلى فقدان الوظائف كما كان يُعتقد".

لكن يجادل تقرير الإيكونومست بأن الأكاديميين بدأوا يتراجعون عن هذه الفكرة، مستندين إلى أبحاث عدة تقول إن "الحد الأدنى للأجور يشوّه الاقتصاد بطرق لا تظهر مباشرة في بيانات التوظيف، وهناك مخاوف من أن آثار الحد الأدنى المرتفع على الوظائف تحتاج وقتاً لتظهر".

ويجد التقرير أن الحد الأدنى للأجور يعد "أداة بدائية وغير فعالة لإعادة التوزيع".

ويشرح التقرير أن رفع الحد الأدنى للأجور "يؤدي على المدى البعيد إلى تباطؤ التوظيف في سوق العمل، وقد يضر بجودة الوظائف"، ويضيف: "يؤدي إجبار الشركات على رفع الحد الأدنى للأجور إلى اللجوء إلى دوام جزئي أو بمعنى آخر ساعات عمل أقل - لتقليل الأجر المدفوع - واللجوء لتخفيض مزايا أخرى مثل التأمين الصحي".

وحذّر التقرير من خطر "الدخول في حلقة مفرغة، إذ تنتقل تكاليف أصحاب العمل المرتفعة إلى المستهلكين، ما يجعل الحياة أكثر تكلفة، حتى بالنسبة للعمال الذين يُفترض أن السياسات تهدف لمساعدتهم"، بحسب الإيكونومست.

مع ذلك يلفت التقرير إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بشكل متوسط وغير مبالغ فيه مفيد "للحد من قوة الشركات الكبيرة في إبقائها على الأجور منخفضة".

وكما يرى التقرير "فإن الحل الأنسب لدعم ذوي الدخل المنخفض، عبر نظام ضرائب يوجَّه لدعم الفقراء، وأقل ضرراً بالاقتصاد، وأفضل لدعم النمو".

إلى صحيفة الغارديان البريطانية، التي نشرت افتتاحية حملت عنوان "العالم يريد المضي قدماً لكنّ الفلسطينيين لا يستطيعون".

تقول الغارديان في مقالها "لا يزال الغذاء شحيحاً، بينما ترتعد الأسر النازحة برداً في ملاجئ مؤقتة غمرتها المياه، ويواجه الكثيرون شتاءً ثالثاً بلا مأوى".

وتتطرق الصحيفة إلى تقارير منظمات إغاثة تقول فيها "إنها لا تستطيع إيصال مخزونات الخيام والأغطية المشمعة، إذ صنّفت إسرائيل - التي تنفي منع دخول المساعدات - أعمدة الخيام كمواد (مزدوجة الاستخدام) يمكن استخدامها لأغراض عسكرية"، وفق الصحيفة.

وتنقل الغارديان عن منظمة أنقذوا الأطفال (Save the children)، قولها إن "أطفالاً ينامون على أرض عارية بملابس مبللة بمياه الصرف الصحي".

وتضيف الصحيفة أن وقف إطلاق النار "وفّر راحة أولية للفلسطينيين في غزة"، لكن مع ذلك فإن "غارات إسرائيلية قتلت الأربعاء 33 شخصاً بينهم 12 طفلاً" الأربعاء، قالت إسرائيل "إن قواتها تعرضت لإطلاق نار فكان الرد".

لا يقتصر طرح مقال الغارديان على الوضع الإنساني في القطاع بل يتطرق أيضاً إلى الوضع السياسي، إذ كشفت الصحيفة الأسبوع الماضي "عن خطط أمريكية لتقسيم غزة على المدى الطويل إلى (منطقة خضراء) تحت سيطرة إسرائيلية ودولية، يُعاد تطويرها، و(منطقة حمراء) تُترك أنقاضاً، فيما وصف مسؤول أمريكي إعادة توحيد القطاع بأنه طموح''.

وينتقد المقال القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يؤيد مقترحات دونالد ترامب للسلام. ويقول "تبدو هيئة السلام كسلطة استعمارية يشرف عليها السيد ترامب، وربما يكون توني بلير أحد ركائزها".

وتشير الصحيفة إلى أن "تكنوقراطاً فلسطينيين لديهم مصداقية داخلية، وفي الوقت ذاته مقبولون لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو إنجاز لافت — سيعملون تحت هذه البنية".

وتضيف أن ذلك "سيصبح ممكناً بفضل قوة دولية لتحقيق الاستقرار تأمل واشنطن نشرها بحلول يناير/كانون الثاني 2026. غير أنّ تحقيق ذلك يبدو طموحاً للغاية، حتى لو أثبتت الدول استعداداً حقيقياً لإرسال قوات".

وتستدرك الصحيفة قائلة "تحسّن القرار مقارنة بمسودة سابقة، وحصل على دعم من العالم العربي، مقابل رفض شديد من اليمين الإسرائيلي، لأنه تضمّن إشارات إلى دولة فلسطينية وانسحاب إسرائيلي. لكن تلك الإشارات صيغت بأكثر العبارات غموضاً، بدلاً من كونها اعترافاً بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف".

وتبيّن الصحيفة أنه "إذا سار كل شيء وفق الخطة، قد تتوفر أخيراً الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة".

وننهي جولة الصحافة بمقال في صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية، للكاتب كارل هولس، بعنوان "الجمهوريون في الكونغرس يبدأون في النظر إلى ما هو أبعد من ترامب".

ويتحدث المقال عن دعم الجمهوريين في الكونغرس لتشريع يطالب بالكشف عن الملفات الفيدرالية المتعلقة بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية وصديق ترامب السابق.

ويقول الكاتب إن ذلك يُعد "أوضح دليل حتى الآن على أن نواب الحزب الجمهوري بدأوا ينظرون إلى ما بعد ولاية ترامب، مع مراعاة مصالحهم الذاتية في انتخابات التجديد النصفي القادمة".

يضيف المقال أن "هناك دلائل أخرى أيضاً، أبرزها رفض الجمهوريين في مجلس الشيوخ الرضوخ لمطلب ترامب بإلغاء حق التعطيل (يسمح هذا الحق للأقلية في مجلس الشيوخ بإطالة النقاش بشكل مستمر لمنع التصويت على مشروع قانون ما) خلال معركة الإغلاق، ومقاومة بعض الولايات لمساعيه المكثفة لإعادة رسم خرائط الدوائر الانتخابية في مجلس النواب لتعزيز قبضة الحزب الجمهوري ومنع سيطرة الديمقراطيين التي من شأنها تعريض الرئيس للخطر".

كيف انتهى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة؟
ويرى المقال أن قبضة ترامب القوية على الكونغرس قد تضعف في وقت أبكر من المعتاد، "قبل فقدان السلطة المعتاد لرئيس في منصبه عقب انتخابات التجديد النصفي". إذ "يتفاعل الجمهوريون بشكل فوري مع الهزيمة الساحقة التي مُني بها حزبهم في الانتخابات غير الدورية في وقت سابق من هذا الشهر، وهي هزائم كانت أسوأ بكثير من المتوقع".

تُظهر استطلاعات الرأي أن "ترامب وحزبه في حالة ضعف على عدد من الجبهات مع اقتراب دورة انتخابات عام 2026 التي ستحدد السيطرة على الكونغرس"، بحسب المقال.

ويضيف: "في الوقت الحالي، ساعد ضعف موقف الرئيس وهزائم الجمهوريين هذا الشهر...، في الإسهام في الخلافات بين قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب والشيوخ، الذين كانوا متّحدين سابقاً في القيام بسرعةٍ بكل ما يطلبه ترامب".

رغم ذلك يلفت المقال إلى أن ترامب لا يزال يحتفظ بنفوذ كبير داخل حزبه "نظراً لشعبيته بين قواعده اليمينية المتطرفة"، ومع ذلك فإن الجمهوريين يعترفون بوجود تحوُّلٍ قد يكون حتمياً.

وقد يهمك أيضا:

الخسارة الفادحة تتصدر عناوين الصحف العالمية بعد وفاة كوبي براينت

استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وحزب الله ودور الذكاء الاصطناعي في الحرب حديث الصحف العالمية

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، وقف عمل الإعلاميتين بسمة وهبة وياسمين الخطيب، ومنعهما من الظهور على شاشات التلفزيون، بعد التحقيق في شكويين مقدمتين ضدهما.

وجاء في بيان للمجلس الخميس أنه "وافق على توصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور بسمة وهبة، لمدة 3 أشهر من تاريخه، مع توجيه الإنذار للحساب المسمى "بسمة وهبة" على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بشأن ما تضمنته إحدى التدوينات من مخالفة للقانون".

وأشار إلى أنه وافق كذلك على "إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور ياسمين الخطيب، لمدة 3 أشهر من تاريخه، مع توجيه الإنذار للحساب المسمى "ياسمين الخطيب"، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن ما تضمنته إحدى التدوينات من مخالفة للقانون".

وكان المجلس يحقق في ما تضمنته حسابات الإعلاميتين من مواد منشورة تتضمن "مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس".

وكانت الإعلامية بسمة وهبة، قد تناولت أزمة الفنانة دينا الشربيني بطريقة شديدة اللهجة عبر شاشات التلفزيون، بينما أثارت ياسمين الخطيب الكثير من الجدل بعدة منشورات عن أزمة الداعية الإسلامي عبد الله رشدي وزوجته الثانية.

قد يهمك أيضــــاً:

بسمة وهبة تصدم الجمهور بعودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب

بسمة وهبة تهاجم شركة شحن بسبب سوء حالة ابنها الصحية

أطلقت وزارة الإعلام السعودية فعاليات "ثقافة الشام" ضمن مبادرة "انسجام عالمي 2" في الرياض، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، بهدف تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة وإبراز التنوع الثقافي الذي تزخر به السعودية عبر مساحة تفاعلية تجمع مختلف المجتمعات والثقافات. وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية 2030، الذي يسعى إلى تعزيز جودة الحياة وإثراء المشهد الثقافي في المملكة. وتمتد فعاليات الشام ثلاثة أيام، لتسلط الضوء على الثقافات الأردنية والسورية والفلسطينية واللبنانية.

تضمنت الفعاليات عروضًا فنية وأركانًا تراثية تعكس ملامح الثقافة الشامية من الأزياء والفنون الشعبية، بالإضافة إلى تجارب تذوّق لأشهر الأطباق التقليدية، حيث قدم الفنانون والمبدعون عروضهم على مسرح الفعاليات وسط حضور جماهيري كبير. وتستمر الفعاليات بعروض فنية وترفيهية وفلكلورية متنوعة تستعرض تراث بلاد الشام وفنونها الشعبية.

شهدت فعاليات "انسجام عالمي 2" حضورًا واسعًا من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات تجاوز 800 ألف زائر، وسط عروض يومية تسلّط الضوء على حياة المقيمين في المملكة وأوجه التكامل والانسجام مع المجتمع السعودي، إلى جانب الجهود المبذولة من القطاعات الحكومية والخاصة لرفع جودة الحياة في المدن السعودية.

وتقام فعاليات المبادرة في حديقة السويدي ضمن موسم الرياض 2025، الذي يستضيف سلسلة أسابيع ثقافية تشمل 14 دولة من آسيا وأفريقيا والعالم العربي، بمشاركة أكثر من 100 فنان ومبدع يقدمون عروضًا فنية وتراثية وموسيقية، إلى جانب مناطق للمأكولات الشعبية والأزياء والحرف اليدوية والتجارب التفاعلية والعائلية. ويضم موسم الرياض هذا العام 11 منطقة ترفيهية رئيسة، و15 بطولة عالمية، و34 معرضًا ومهرجانًا، بمشاركة أكثر من 2100 شركة في مختلف المجالات، بنسبة 95% من الشركات المحلية، ما يعكس تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المحلي.

قد يهمك أيضاً :

وزارة الإعلام السعودية تطلق شعار "الرياض عاصمة للإعلام العربي"

وزارة الإعلام السعودية تُطلق الفيلم الوثائقي "مرحلة صعبة"

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة انتقادات جديدة بعدما وجّه وصفا مهينًا لصحفية تعمل في "بلومبرغ نيوز".

ووصف ترامب الصحفية كاثرين لوسي، بـ"الخنزيرة" خلال مواجهة كلامية على متن طائرة الرئاسة، الجمعة الماضية.

ورغم أن الواقعة لم تلقَ انتشارًا واسعًا في البداية، فإنها تحولت، الثلاثاء، إلى قضية بارزة بعد تفاعل صحفيين وشخصيات إعلامية معها، بينهم من سبق أن استهدفهم ترامب بهجمات شخصية.

جاءت المشادة حين استغلت لوسي فرصة "التجمع الصحفي" على الطائرة لتوجيه سؤال لترامب بشأن تطورات قضية جيفري إبستين، وإمكانية أن يصوّت مجلس النواب للكشف عن كامل ملفاته. لكن ترامب قاطعها قائلًا: "اصمتي.. اصمتي يا خنزيرة صغيرة".

صحفيون بارزون دانوا السلوك، إذ وصف مذيع "سي إن إن" جيك تاپر التعليق بأنه "مثير للاشمئزاز تمامًا"، فيما اعتبرت مقدمة "فوكس نيوز" السابقة غريتشن كارلسون أنه "مهين ومُذل".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ناجيات من اعتداءات جيفري إبستين يروين قصصهن أمام الكونغرس الأميركي

ترمب يحث هرتسوغ على العفو عن نتنياهو ويصف محاكمته بأنها سياسية وغير مبررة

عبّرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن «تصميمها على التصدي» لأي دعوى قضائية يرفعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكدة، الاثنين، عدم وجود أساس قانوني لمقاضاة الشبكة في دعوى تشهير بسبب تحرير أحد خطاباته.

وقال ترمب، الجمعة، إنه سيتخذ على الأرجح إجراءً قضائياً ضد «بي بي سي» هذا الأسبوع للمطالبة بما يصل إلى خمسة مليارات دولار بسبب تحرير مقتطفات منفصلة من أحد خطاباته بطريقة أعطت انطباعاً بأنه حرَّض على أعمال الشغب التي وقعت في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.

وقالت «بي بي سي»، الخميس، إن رئيسها سمير شاه أرسل رسالة شخصية إلى ترمب للاعتذار عن طريقة تحرير الخطاب، لكن الهيئة أكدت عدم وجود أساس قانوني لرفع دعوى تشهير.

وقال شاه في رسالة بالبريد الإلكتروني لموظفي «بي بي سي»، الاثنين، إن هناك الكثير من التكهنات حول إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك التكاليف أو التسويات المحتملة.

وأضاف: «في خضم كل ما نمرّ به، نحن بالطبع ندرك تماماً امتياز تمويلنا والحاجة إلى حماية دافعي رسوم الترخيص، وهم الجمهور البريطاني». ومضى قائلاً: «أريد أن أكون واضحاً جداً معكم، موقفنا لم يتغير. لا يوجد أساس لقضية تشهير ونحن مصممون على التصدي لهذا الأمر».

قد يهمك أيضــــــــــــــا

بي بي سي تواجه معركة قانونية شرسة مع أقوى رجل في العالم

بي بي سي تعتذر لترامب عن تحريف خطابه وتغلق برنامج بانوراما وترفض التعويض

بعد مرور عشرين عاماً على واحدة من أكثر الحوادث دموية خلال حرب العراق، يكشف تحقيق جديد لفريق "عين بي بي سي" عن أدلة تشير إلى تورّط عنصرين من قوات المارينز الأمريكية في قتل عائلة عراقية كاملة عام 2005 في مدينة حديثة، من دون أن يواجها أي محاكمة أو مساءلة قانونية، رغم الشهادات والتسجيلات التي ظهرت لاحقاً.

"هذه هي الغرفة التي قُتل بداخلها جميع أفراد أسرتي"، بهذه الكلمات تستعيد صفا يونس، الناجية الوحيدة من عائلتها، تفاصيل ما عاشته في منزلهم الذي ما تزال ثقوب الرصاص تملأ بابه الأمامي في مدينة حديثة العراقية، حيث نشأت. في غرفة النوم الخلفية، لا يزال المفرش الملوّن يغطي السرير الذي أطلقت عليه النار على أفراد أسرتها الذين كانوا مختبئين معها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، حين اقتحمت قوات مشاة البحرية الأمريكية المنزل وفتحت النار، فقتلت والدها وأمها وخالتها وإخوتها الخمسة، بينما نجت هي وحدها بعدما تظاهرت بالموت.

التحقيق الجديد يشير إلى أن عنصري المارينز، اللذين تتجه أصابع الاتهام إلى أنهما نفذا إطلاق النار داخل الغرفة، لم يُحاكما على الإطلاق. وتستند الأدلة أساساً إلى شهادات أُخذت في أعقاب الحادث، وتثير شكوكاً حول نزاهة التحقيق الأمريكي، كما تطرح أسئلة عميقة حول آليات المساءلة داخل القوات المسلحة الأمريكية.

كانت مذبحة عائلة صفا جزءاً مما عرف لاحقاً بـ"مجزرة حديثة"، التي قُتل خلالها 24 مدنياً عراقياً، بينهم أربع نساء وستة أطفال. وقد أثارت تلك الحادثة أطول تحقيق أمريكي في جرائم الحرب خلال حرب العراق، لكن رغم ذلك لم يُدن أي فرد من المارينز بالقتل.

تقول قوات المارينز إن عناصرها كانوا يردّون على إطلاق نار بعد انفجار عبوة ناسفة على جانب الطريق أدت إلى مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين. لكن صفا، التي كانت تبلغ 13 عاماً آنذاك، تؤكد أنهم كانوا مدنيين عزلاً: "لم نُتَّهَم بأي شيء، ولم تكن لدينا أي أسلحة في المنزل".

ظهرت لاحقاً تسجيلات وشهادات تضع علامة استفهام كبيرة على ما جرى. ففي تسجيل فيديو لجلسة ما قبل محاكمة الرقيب فرانك ووتريتش، الذي كان قائد الفصيلة، يظهر الجندي هومبيرتو مندوزا وهو يعيد تمثيل ما حدث داخل منزل صفا، ويقر بإطلاق النار على والدها رغم رؤيته أنه لم يكن يحمل سلاحاً. كما يتناقض هذا مع روايته الرسمية الأولى التي زعم فيها أنه فتح باب الغرفة لكنه لم يدخلها بعد أن رأى نساء وأطفالاً فقط.

تسجيل صوتي مكتشف حديثاً يُظهر أن مندوزا تقدّم داخل الغرفة نحو ثمانية أقدام، وهو ما يعتبره الخبير الجنائي مايكل مالوني دليلاً حاسماً. كان مالوني قد أرسل إلى حديثة عام 2006 للتحقيق، وتوصّل إلى أن عنصرين من المارينز دخلا الغرفة وأطلقا النار على النساء والأطفال. وعندما استمع إلى التسجيل قال: "هذا أمر مذهل. لم أسمعه من قبل". وأضاف أنه إذا سُئل إن كان هذا اعترافاً، فسيقول إن مندوزا "اعترف بكل شيء ما عدا الضغط على الزناد".

كذلك أدلى العريف تايتوم بإفادات عدة أقر فيها بإطلاق النار داخل الغرفة، قائلاً إنه رأى أطفالاً راكعين قبل أن يطبّق التدريب الذي تلقاه بإطلاق رصاصتين في الصدر ورصاصتين في الرأس. وفي إفادة لاحقة قال إنه أطلق النار على طفل كان يقف على السرير، رغم معرفته بأنه طفل. لكن اتهاماته أسقطت عام 2008 بدعوى أن اعترافاته انتُزعت تحت الإكراه، وتجاهلت المحكمة تلك الإفادات.

ويرى مالوني أن إفادات مندوزا وتايتوم معاً تشير إلى أنهما العنصران اللذان أطلقا النار على عائلة صفا. ومع ذلك، لم توجَّه إليهما أي تهمة. مندوزا لم يرد على أسئلة بي بي سي، بينما قال تايتوم عبر محاميه إنه يريد ترك أحداث حديثة خلفه، دون أن يتراجع عن إفادته بأنه أحد مطلقي النار.

أما الرقيب فرانك ووتريتش، الذي كان الوحيد الذي مثل أمام المحكمة، فقد انتهت محاكمته بصفقة إقرار بالذنب في تهمة "الإهمال أثناء الواجب"، وهي تهمة لا تتعلق مباشرة بإطلاق النار. ويقول محاميه إن العقوبة كانت "أشبه بمخالفة سرعة". واعتبر فريق الدفاع أن التحقيق برُمّته كان "فاشلاً"، خصوصاً بعد منح الحصانة لجميع الشهود وإسقاط التهم الموجهة إليهم، الأمر الذي وصفه محامي ووتريتش بأنه "أفقد الادعاء القدرة على تحقيق العدالة".

وتؤكد قوات مشاة البحرية الأمريكية أنها ملتزمة بتحقيقات "عادلة وشفافة" وفق القانون العسكري، ولن تُعيد فتح التحقيق إلا إذا ظهرت أدلة جديدة يمكن قبولها. أما المدعي العام الرئيسي في القضية فلم يرد على أسئلة بي بي سي.
اليوم، تعيش صفا يونس، البالغة 33 عاماً، في حديثة مع أطفالها الثلاثة. تقول إنها لا تستوعب كيف لم يُحاسَب أحد على قتل أسرتها. وعندما شاهدت مقطع مندوزا قالت: "كان يجب أن يُقتاد إلى السجن منذ اللحظة الأولى. من المفترض ألا يرى ضوء النهار". وتضيف: "مرّ عشرون عاماً بلا محاكمة. وهذه هي الجريمة الحقيقية".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

حريق ضخم يضرب المقر السابق لهيئة الإذاعة البريطانية في لندن دون تسجيل إصابات

بي بي سي تعتذر لترامب عن تحريف خطابه وتغلق برنامج بانوراما وترفض التعويض

في مناسبة تحمل قيمة رمزية وإنسانية عالية، جدّدت منصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوّعة في العالم العربي التزامها بتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل، مؤكدة أن ترسيخ ثقافة الحوار أصبح ضرورة ملحّة في ظل ما يشهده العالم من تحديات متسارعة وتحوّلات متلاحقة. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح الذي يصادف السادس عشر من نوفمبر كل عام، ويُعد محطة عالمية للتأكيد على أهمية التفاهم ونبذ التعصب.

وتوضح المنصة أن اليوم العالمي للتسامح، الذي أقرته الأمم المتحدة، يشكّل فرصة لإبراز الدور المحوري للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، باعتباره أداة أساسية لتقريب وجهات النظر ومعالجة الاختلافات بروح الانفتاح. وترى المنصة أن مفهوم الحوار يتجاوز حدود “التسامح التقليدي” القائم على مجرد القبول أو التحمل، ليصل إلى مستوى أعمق يقوم على بناء جسور التفاهم والتواصل الفعّال والتعاون المشترك بين مختلف المكوّنات الدينية والثقافية.

وتؤكد منصة الحوار في العالم العربي أن الحوار ليس موقفًا عرضيًا، بل إطار فكري وإنساني قادر على تحويل الاختلاف إلى مساحة ثرية للإبداع والتعاون، بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة ومواجهة التحديات المجتمعية، وترسيخ قيم العيش المشترك والاجتماعي في المنطقة.

كما تشير المنصة إلى أن المبادرات والبرامج التي تنفذها بالشراكة مع القيادات والمؤسسات الدينية في مختلف الدول العربية تهدف إلى دعم دور المؤسسات الدينية في تعزيز السلم الأهلي، وترسيخ قيمة الاحترام المتبادل، وتمكين المجتمعات من التعامل بإيجابية مع التنوّع الديني والثقافي. ومن خلال اللقاءات والمشروعات المشتركة، تساهم هذه الجهود في تعزيز التماسك الاجتماعي ونشر ثقافة التعاون والتفاهم.

وبهذه المناسبة، دعت المنصة جميع الشركاء والفاعلين في المجالات الدينية والمجتمعية إلى مواصلة الاستثمار في ثقافة الحوار، وتوسيع مساحات التواصل، وتعزيز العمل المشترك لبناء مستقبل يعمّه السلام والوئام. وأكدت أن دعم قيم الحوار لم يعد خيارًا إضافيًا، بل ضرورة استراتيجية لحماية السلم المجتمعي وتعزيز الاستقرار في ظل عالم يشهد تحولات سريعة.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوّعة في العالم العربي قد أُطلقت بمبادرة من مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد) في فبراير 2018، وتُعدّ الأولى من نوعها في المنطقة. وتعمل المنصة على تعزيز ثقافة الحوار والعيش المشترك وبناء التماسك الاجتماعي، انطلاقًا من قيم المواطنة المشتركة واحترام التنوع، وصولًا إلى تحقيق مجتمع أكثر سلامًا، تُرسّخه معاني التسامح وقبول الآخر والاحترام المتبادل. كما تعد الإطار الجامع والمظلة الرئيسة للبرامج والمبادرات التي ينفذها مركز كايسيد في المنطقة العربية، في سبيل نشر ثقافة الحوار ودعم السلم المجتمعي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة أميركا وإسرائيل على ضرب مواقعها النووية

الأمم المتحدة تحذر من خطر المجاعة في 12 منطقة أزمات حول العالم

تصدر أسماء الإعلاميين المصريين عمرو أديب ولميس الحديدي اهتمام جمهور مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، في ظل الشائعات التي تحيط بعلاقتهما وتردد أنباء عن طلاقهما قريباً، وهو ما دفع الجمهور للتكهن بتفاصيل الأمر، خاصة مع تصريحات بعض المصادر.

في التفاصيل، بدأت القصة بعدد من المنشورات التي تزعم طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي، حيث أوضحت أن الإعلامي المصري هو من اتخذ القرار بالانفصال تمهيداً للزواج من سيدة أعمال أخرى.

وبحسب المصادر التي نُسب إليها الحديث، فقد بدأ عمرو أديب في إجراءات الطلاق، فيما رفضت زوجته الأمر، وحاول بعض الأصدقاء التدخل من أجل منع وقوع الطلاق.

وفي الوقت ذاته، أوضح المصدر أن عمرو أديب قرر اتخاذ قرار نهائي دون رجعة، فيما أثار ظهوره مؤخراً بدون خاتم الزواج حالة من الجدل واعتُبر الأمر دليلاً على تلك الخطوة الجديدة في حياته الشخصية.

لم تُدعَم هذه الأنباء بأي مصادر موثوقة، حيث اقتصر الأمر حتى الآن على تداول بعض التقارير وتصريحات من مصادر أو تكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستند البعض إلى عدم ظهور الثنائي معاً، بالإضافة إلى خلع عمرو أديب خاتم الزفاف، مما أثار تساؤلات عديدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

لم يصدر عمرو أديب أو لميس الحديدي تصريحات رسمية رداً على تلك الأنباء، ولم يصرح أي من المقربين منهما لنفي أو تأكيد هذه الأنباء، وهو ما تسبب في زيادة التكهنات حول الأمر.

بدأت علاقة عمرو أديب ولميس الحديدي في إطار العمل الصحفي والإعلامي، وتطورت علاقة الصداقة بينهما إلى ارتباط ثم زواج مستقر دام لسنوات طويلة.

تزوج الثنائي عام 1994 وحرصا على عدم الحديث عن تفاصيل حياتهما الشخصية للحفاظ على خصوصيتهما، وأنجبا ابنهما الوحيد نور عمرو أديب الذي احتفلا بزواجه العام الماضي وظهر معهما في عدد من المناسبات العائلية.

لا يُعد نور الابن الوحيد لعمرو أديب؛ إذ كان الإعلامي المصري متزوجاً سابقاً ولديه ابن يدعى "خالد" من زوجته الأولى، ويعيش بعيداً عن الأضواء ولا يظهر إعلامياً.

على مدار السنوات الماضية، مازح الثنائي بعضهما البعض بشأن علاقتهما، حيث أوضحت لميس الحديدي في تصريحات لها خلال مايو الماضي أن كل منهما يعمل بطريقته ولا يتنافسان، قائلة: "كل واحد عارف مكانه، وعدى زمن المنافسة".

وعبرت لميس الحديدي عن تقديرها الكبير لزوجها الإعلامي عمرو أديب، قائلة: "دايما بقول إنه عمرو أديب أشطر مذيع في الوطن العربي"، ومازحته قائلة: "أديب يحبني أن أكون رقم واحد في شغلي، لكن أنا طبعا رقم واحد في البيت بدون شك".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الإعلامي عمرو أديب يفجّر مفاجأة ومحمد محمود عبد العزيز يعلق

أصالة تعتزل مواقع التواصل الاجتماعي بعد أزمة مايا دياب

من يظنّ أن اعتذار بي بي سي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقف تهديده برفع دعوى قضائية، ما هو بصراحة، إلّا واهمٍ.

ولعلّ رئيس مجلس إدارة بي بي سي، سمير شاه، لخص الأمر في المقابلة التي أجراها معي في اليوم التالي لاستقالة المدير العام والرئيس التنفيذي لبي بي سي". فقد وصف الرئيس الأمريكي بأنه "رجلٌ مُحب للمقاضاة".

وهذا أقل ما يمكن قوله، يتجلى ذلك في عدد القضايا القانونية التي رفعها ترامب ضد مختلف شركات الإعلام الأمريكية.

ومن الواضح أن الرئيس ترامب، بناءً على مقابلته مع جي بي نيوز، مستاءٌ مما اعتبره تعديلاً "صادماً"، ويبدو أنه رفع الآن المبلغ الذي قال إنه سيقاضي بي بي سي به.

وقال ترامب للصحفيين أثناء وجوده على متن الطائرة الرئاسية الجمعة، إن الرقم سيكون "بين مليار دولار وخمسة مليارات دولار".

ولوضع الأمر في سياقه، بلغ دخل بي بي سي السنوي من رسوم الترخيص 3.8 مليار جنيه إسترليني العام الماضي.

والجمعة، قال ترامب: "لقد غيّروا الكلمات التي خرجت من فمي". ويريد أن يعرف لماذا عدّل برنامج بانوراما مقطعين من خطابه معاً لإعطاء "معنى مختلف تماماً".

ولا يقبل ترامب رد بي بي سي بأنّ ما حدث لم يكن مقصوداً.

هذه لحظة حرجة للغاية في تاريخ بي بي سي. فإمّا أن تبقى أو تسقط من حيث النظر إليها كمؤسسة محايدة ، ومصدراً موثوقاً به في عالم تتراجع فيه الثقة بالمؤسسات.

وبدلاً من ذلك، تُتهم المؤسسة بالعكس، وتواجه معركة مكلفة وعلنية للغاية مع أقوى رجل في العالم.

إذن، إلى أين تتجه الأمور الآن؟

منذ أن هدّد الرئيس باتخاذ إجراء قانوني لأول مرة، كان من الواضح أن المؤسسة لم تكن تنوي تعويضه. إذ تعتقد المؤسسة أن حُجتها القوية بأنه مهما كان الخطأ، فلم يُلحق برنامج بانوراما أي ضرر بترامب.

وانتُخب ترامب رئيساً بعد بث البرنامج بفترة وجيزة. وعلى أي حال، تقول بي بي سي إن البرنامج لم يُبث على أي من القنوات الأمريكية، فكيف يُمكن أن يضره ذلك؟

وأعتقد أنه كان هناك إجماع، داخل المؤسسة وخارجها، على أن استخدام أموال دافعي رسوم الترخيص لإجراء تسوية مع ترامب، ما هي إلا فكرة فاشلة.

وكما قال لي أحد كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في بي بي سي، بعد رفضها عرض التعويض، "لقد اتخذوا القرار الصحيح". لكنه قال أيضاً إنه إذا قرر الرئيس رفع دعوى قضائية، فسيتعين على بي بي سي "الصمود، والاستعانة بأفضل المحامين في فلوريدا".

وكان من المفترض أن يكون سبب التسوية خفض التكاليف على المدى البعيد.

ويبدو الآن أنّ بي بي سي ستخوض معركة قضائية طويلة ومكلفة، في وقتٍ ينبغي أن تُركز فيه بشكل كامل على مناقشات تجديد ميثاقها، والتي تتصاعد بوتيرة متسارعة.

وينبغي على كبار المسؤولين في بي بي سي التركيز بشكل كامل على ما يُعد، في الأوقات العادية، لحظةً حاسمةً للمؤسسة؛ أي عندما يتم الاتفاق بين الحكومة وهيئة الإذاعة البريطانية على غرضها، ونطاق عملها، وكيفية تمويلها، وتفاصيل وجودها، وذلك في الوقت المناسب لصدور ميثاق جديد في بداية عام 2028.

وقد فقدت الهيئة بالفعل الرجل الذي كان من المفترض أن يقودها، تيم ديفي، المدير العام.

والآن، سيتحوّل انتباه أقطاب بي بي سي الكبار، إلى التفكير بخطواتهم التالية في ما قد يكون صراعاً مدمراً، بل وجودياً، مع دونالد ترامب. حيث من الممكن أن تكون الرسوم القانونية وحدها باهظة الثمن.

وكان من الممكن تجنب كل هذا لو أن بي بي سي كانت صريحة بشأن الخطأ في وقت مبكر وصححته. لكنها بدلاً من ذلك، تواجه الآن طريقاً طويلاً.

ولكن قد تكون هناك طرق أخرى.

هل تطلب بي بي سي من الحكومة البريطانية التدخل عبر قنوات خلفية؟ هل سيُقنع اتصال من رئيس الوزراء كير ستارمر ترامب بتغيير رأيه؟ وهل يرغب ستارمر أصلاً في التدخل واستغلال رصيده السياسي مع الرئيس الأمريكي؟.

بالمقابل، تُعد قوة دفاع وزيرة الثقافة ليزا ناندي عن بي بي سي، أمراً إيجابياً حدث هذا الأسبوع.

حيث تحدثت عن الثقة الواسعة التي تتمتع بها بي بي سي، ووصفتها بأنها "منارةٌ للناس في أوقات الظلام"، تُوحّد البلاد، سواء من خلال برنامج "خونة المشاهير" أو تغطيتها ليوم النصر في أوروبا.

ومن ناحية أخرى، وصف دونالد ترامب بي بي سي بأنها "أسوأ من الأخبار الكاذبة". وزعم أن المؤسسة وصحفييها فاسدون.

لكنّ هذه المعركة مستمرة بلا هوادة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

استقالة تيم ديفي وديبرا تيرنِس تفتح أزمة قيادة داخل بي بي سي وتثير تساؤلات حول مستقبل المؤسسة

الرئيس ترامب يستعد للإعلان عن التوصل لوقف إطلاق النار في غزّة يوم الإثنين المقبل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيقاضي هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) الأسبوع المقبل، للمطالبة بتعويضات تصل إلى 5 مليارات دولار، بعد أن أقرت الهيئة البريطانية بتعديلها فيديو لخطاب ألقاه بشكل خاطئ، لكنها أصرت على عدم وجود أساس قانوني لادعائه.

وانزلقت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في أكبر أزمة لها منذ عقود بعد استقالة اثنين من كبار قادتها إثر اتهامات بالتحيز، بما في ذلك تعديل خطاب ترامب في 6 يناير 2021، عندما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول.

كان محامو ترامب قد حددوا في البداية يوم الجمعة موعدًا نهائيًا لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) لسحب فيلمها الوثائقي، وإلا ستواجه دعوى قضائية بقيمة مليار دولار على الأقل.

كما طالبوا باعتذار وتعويض عما وصفوه بـ"ضرر جسيم لحق بالسمعة والمال".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مظاهرة أمام مقر “BBC” رفضا لاستهداف الصحفيين في غزة

التحقيق مع 6 صحافيين في الـ"بي بي سي" بشأن مواقفهم من حرب غزة

اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، عن تحرير خطاب له ليبدو وكأنه دعا إلى العنف، لكنها رفضت طلبه بالتعويض.

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية في بيان أنها لن تعرض البرنامج مجددا.

وذكرت بيان الهيئة أنه: "بينما تأسف (بي بي سي) بشدة على الطريقة التي تم بها تحرير مقطع الفيديو، إلا أننا لا نوافق إطلاقا على وجود أساس لادعاء التشهير".

وأجبر تسريب اتهامات داخلية بالتحيز في هيئة الإذاعة البريطانية، بما في ذلك طريقة تحرير خطاب عام 2021 لدونالد ترامب في اليوم الذي اقتحم فيه أنصاره مبنى الكابيتول، اثنين من أكبر المسؤولين في المؤسسة على الاستقالة ودفع ترامب إلى التهديد برفع دعوى قضائية بقيمة مليار دولار.

ويعرض ذلك (بي بي سي) لاحتمال استخدام أموال يدفعها مشاهدوها لتعويض الرئيس الأميركي عن خطأ ارتكبته، في وقت طالب فيه محامو ترامب (بي بي سي)  بسحب برنامج بانوراما، والاعتذار للرئيس وتعويضه بما يتناسب مع الضرر الذي لحق به، وإلا فستواجه الهيئة دعوى تطالب بتعويضات لا تقل عن مليار دولار.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

حريق ضخم يضرب المقر السابق لهيئة الإذاعة البريطانية في لندن دون تسجيل إصابات

ترامب يوقع الموازنة المؤقتة وينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ أميركا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إنه يعتزم إغلاق إذاعة الجيش الممولة من الموارد العامة، واصفاً هذه الخطوة بأنها ضرورية للحفاظ على حيادية الجيش، إلا أن رئيس المحطة ندَّد بالقرار ووصفه بأنه ضربة لحرية الصحافة.

وأضاف كاتس في بيان أنه سيقدم قريباً مقترحاً إلى الحكومة المنتمية إلى تيار اليمين يقضي بإغلاق إذاعة الجيش، التي تتمتع باستقلالية تحريرية، متوقعاً أن تتوقف عن البث بحلول الأول من مارس (آذار) 2026.

من جانبه، وصف رئيس إذاعة الجيش تال ليف رام الخطوة بأنها غير متوقعة، وعدّها غير مهنية ولا تضع مصالح الجنود في سلم الأولويات.

وأضاف في بيان: «نعدّ هذا ضربة حقيقية ومؤسفة ومأساوية لجيش الشعب وللمجتمع الإسرائيلي ولحرية الصحافة في دولة ديمقراطية».

وأردف قائلاً: «أعتزم محاربة هذا القرار الخطير بكل الوسائل».

وتُعدّ إذاعة الجيش واحدة من وسيلتين إعلاميتين تمولهما الدولة. والوسيلة الأخرى هي هيئة البث العامة (راديو كان) التي تدير قناة إخبارية تلفزيونية ومحطات إذاعية عدة.

وكلتا المؤسستين الإعلاميتين تتمتع باستقلالية تحريرية عن الحكومة.

وانتقدت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذاعة الجيش وهيئة البث العامة، متهمة إياهما أحياناً بالتحيز ضد مؤسسات الدولة.

وقال كاتس إن إذاعة الجيش بثت الكثير من الآراء التي تهاجم الجيش والجنود. وتوظف المحطة جنوداً ومدنيين وتحظى بشعبية واسعة بين الجمهور. وأحجم متحدث باسم وزارة الاتصالات عن التعليق.

وتسعى الحكومة إلى خصخصة هيئة البث العامة (راديو كان)، في خطوة يرى البعض أنها رد على انتقادات وجهتها الهيئة للحكومة.

وندَّد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عبر منصة «إكس» بقرار إغلاق إذاعة الجيش، عادَّاً أنه نابع من «حكومة قلقة تخشى الانتقادات». واتهم الحكومة بمحاولة «تغيير قواعد اللعبة» قبيل انتخابات العام المقبل.

وأعلنت نقابة الصحافيين الإسرائيليين عزمها النضال لإلغاء قرار كاتس «الضار».

ولم يتضح بعد موعد تقديم كاتس مقترحه إلى الحكومة بكامل هيئتها.

وتشير استطلاعات الرأي العام باستمرار إلى أن ائتلاف نتنياهو، الذي يعدّ الأكثر انتماءً لتيار اليمين في تاريخ إسرائيل، لن يفوز بمقاعد كافية لتشكيل حكومة إذا أُجريت انتخابات الآن.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

أورتاغوس تتوجه إلى بيروت بعد تل أبيب ورسالة واشنطن تتجاوز ملف السلاح

جيش الاحتلال يستدعي 60 ألف جندي من الاحتياط اليوم ضمن خطته لاحتلال غزة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يرى نفسه ملزماً برفع دعوى تشهير ضد هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، متهماً إياها بتحريف تصريحاته.
وصرح ترامب لقناة فوكس نيوز الثلاثاء "أعتقد أنني مُلزم بفعل ذلك، لأنك لا تستطيع أن تسمح للناس بالقيام بمثل هذا الشيء".
وبحسب تقارير، قدّم كل من المدير العام لـ"بي بي سي"، تيم ديفي، والمديرة التنفيذية ديبورا تورنيس استقالتهما يوم الأحد، وسط انتقادات واسعة تتعلق بإعادة صياغة مضلِّلة لخطاب ترامب لعام 2021.

وذكرت صحيفة ذا تليغراف أن فيلماً وثائقياً أنتجته "بي بي سي" عام 2024 شوّه تصريحات ترامب، ما أوحى ـ على نحو غير صحيح ـ بأنه حرّض على أحداث اقتحام مبنى الكابيتول.
في المقابل، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت القناة بأنها "أخبار كاذبة بنسبة 100%".واتهم ترامب صحفيي الشبكة بالفساد، وقياداتها بعدم النزاهة.

ووفقاً لتقرير نشرته فوكس نيوز، الاثنين، فإن إدارة ترامب منحت "بي بي سي" خيارين:
إما الاعتذار العلني عن التلاعب بخطاب الرئيس، أو مواجهة دعوى قضائية قد تصل قيمتها إلى مليار دولار.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مظاهرة أمام مقر “BBC” رفضا لاستهداف الصحفيين في غزة

التحقيق مع 6 صحافيين في الـ"بي بي سي" بشأن مواقفهم من حرب غزة

تعيش هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أزمة قيادة غير مسبوقة بعد استقالة مديرها العام تيم ديفي والمديرة التنفيذية للأخبار والشؤون الجارية ديبرا تيرنِس، في تطور اعتبرته صحيفة التلغراف مؤشراً على مرحلة معقدة قد تهز توازن المؤسسة العريقة في لحظة حساسة من تاريخها.

وقالت الصحيفة في مقال للكاتب روبرت منديك إن توقيت الاستقالتين يحمل دلالات عميقة، إذ يأتي بينما تبدأ الحكومة البريطانية والهيئة نقاشات تجديد "ميثاق بي بي سي"، الذي يحدد علاقتها بالدولة وتمويلها والتزاماتها التحريرية كهيئة خدمة عامة. وتزامن ذلك مع نقاشات حول رفع رسوم الرخصة السنوية إلى 181 جنيهاً إسترلينياً في ظل منافسة حادة من المنصات الرقمية المدفوعة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل نموذج البث العام وقدرته على البقاء.

ورغم أن ديفي أرجع قراره إلى "ضغوط شخصية ومهنية"، تشير التلغراف إلى أن الاستقالة لا يمكن فصلها عن الضجة التي أثارتها مذكرة داخلية مسربة تضمنت اتهامات بتعديل خطاب للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تغطية أحداث اقتحام الكابيتول، إلى جانب نقاشات داخل غرف الأخبار حول التحيز في تغطية الحرب في غزة وقضايا الهوية الجندرية. وترى الصحيفة أن هذه القضايا عمّقت الانقسامات الداخلية حول ما إذا كانت المؤسسة ما تزال قادرة على الحفاظ على حيادها في القضايا السياسية والاجتماعية الحساسة.

وتأتي استقالة ديبرا تيرنِس، التي اعترفت بمسؤوليتها عن الأزمة في رسالة إلى العاملين، لتضاعف من حدة الموقف داخل الهيئة، إذ يغادر القائدان الأعلى للهرم الإداري في وقت لا توجد فيه قيادة بديلة واضحة. وتشير التلغراف إلى أن كيت فيليبس، رئيسة المحتوى الحالية، لا تزال حديثة العهد بمنصبها، ما يجعل بي بي سي في "فراغ قيادي" حقيقي.

ويواجه مجلس إدارة الهيئة خيارين صعبين: إما تعيين شخصية خارجية لإعادة هيكلة الإدارة بمقاربة جديدة، أو الاستعانة بأحد القيادات السابقة كما حدث عندما عاد توني هول في عام 2020 لاحتواء أزمة "نيوز نايت". وتطرح الصحيفة عدة أسماء محتملة، منها جين تورتون وشارلوت مور وجاي هانت وكارولين مكول وأليكس ماهون، لكنها تشير إلى أن المنصب بات "عبئاً سياسياً وإعلامياً" بسبب الضغوط المتزايدة من البرلمان والحكومة والرأي العام.

وترى الصحيفة أن الأزمة الحالية تتجاوز الأسماء والقيادات، إذ تفتح الباب أمام سؤال جوهري حول ما إذا كانت بي بي سي قادرة على التكيف مع التحولات التكنولوجية والسياسية، والحفاظ على استقلالها كمؤسسة عامة وسط تصاعد الاتهامات بالتحيّز والانحياز السياسي.

ومع غياب قيادة واضحة وتزايد التحديات المالية والمهنية، تقول التلغراف إن "الأمور قد تصبح معقدة للغاية داخل بي بي سي" في الأشهر المقبلة، بينما تترقب الأوساط الإعلامية والسياسية البريطانية مسار الإصلاحات التي ستحدد ملامح مستقبل المؤسسة الأشهر في الإعلام العالمي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مظاهرة أمام مقر “BBC” رفضا لاستهداف الصحفيين في غزة

التحقيق مع 6 صحافيين في الـ"بي بي سي" بشأن مواقفهم من حرب غزة

أعلن المدير العام لشبكة بي بي سي استقالته الأحد على خلفية جدل بشأن مونتاج لوثائقي عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب. واستقال تيم ديفي ورئيسة قسم الأخبار في البي بي سي ديبورا تورنيس، وسط اتهامات بأن الوثائقي الذي أنتجه برنامج بانوراما الرائد لدى الشبكة، قام بتعديل مقاطع من خطاب لترامب بطريقة مضلّلة.

وقال ديفي في بيان نُشر على الموقع الالكتروني للشبكة “مثل جميع المؤسسات العامة، بي بي سي ليست مثالية ويجب أن نكون دائما منفتحين وشفافين وخاضعين للمساءلة”. وتابع “رغم أنه ليس السبب الوحيد، فقد ساهم الجدل الحالي حول أخبار بي بي سي” في اتّخاذي قراري، مضيفا “عليّ تحمل المسؤولية”.

وتأتي استقالة ديفي بعد أسبوع على تسريب صحيفة صنداي تلغراف مذكرة داخلية أثارت تساؤلات بشأن الوثائقي.
وفي وقت سابق الأحد وصفت وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية ليزا ناندي التقاريرعن تعديل بي بي سي للمقاطع بأنها “بالغة الخطورة”.

وتتعلق الاتهامات بمقاطع تم تجميعها من أجزاء من خطاب الرئيس الأميركي في 6 كانون الثاني/يناير 2021، أوحت بأنه قال لمؤيديه إنه سيسير معهم إلى مبنى الكابيتول و”يقاتل بشراسة”.

لكن في المقطع الأصلي غير المعدل يدعو الرئيس الحضور للسير معه “وسنهتف دعما لشجعاننا من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب”.
آنذاك كان ترامب لا يزال يطعن في فوز جو بايدن في الانتخابات التي خسرها بعد ولايته الأولى.

وقد تم تضمين المقطع المعدل في وثائقي بعنوان “ترامب: فرصة ثانية؟” بثته بي بي سي قبل أسبوعين من انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي.
وقالت ناندي إن تعديل مقطع خطاب ترامب هو أحد المخاوف العديدة بشأن المعايير التحريرية لدى بي بي سي.
وأضافت في مقابلة مع تلفزيون بي بي سي أن “المسألة لا تقتصر على برنامج بانوراما فحسب، رغم أنها بالغة الخطورة، فهناك عدد من الاتهامات الخطيرة جدا، وأخطرها هو وجود تحيز مؤسساتي في طريقة تغطية القضايا الحساسة في بي بي سي”.

وعبرت ناندي عن قلقها إزاء اتجاه المعايير التحريرية واللغة المستخدمة في التقارير إلى أن تكون “غير متسقة” سواء تعلق الأمر بـ”إسرائيل أو غزة… أو المتحولين جنسيا أو بهذه القضية المتعلقة بالرئيس ترامب”.
وكانت شبكة بي بي سي الممولة من رسوم الترخيص، قد أصدرت في وقت سابق هذا العام اعتذارات عدة عن “عيوب خطيرة” في إنتاج فيلم وثائقي آخر بعنوان “غزة: كيف تنجو في منطقة حرب”، تم بثه في شباط/فبراير.

وفي تشرين الأول/أكتوبر تلقت الشبكة عقوبة من هيئة مراقبة وسائل الإعلام البريطانية بسبب البرنامج “المضلل بشكل كبير”، والذي تبين لاحقا أن الراوي الطفل فيه هو ابن نائب وزير الزراعة السابق في حكومة حماس.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

حظر خدمات دويتشه فيله وبي بي سي الإلكترونية في روسيا

الحكومة البريطانية تعلن عزمها وقف تمويل بي بي سي في العام 2027

استقال المدير العام لبي بي سي، تيم ديفي، والرئيسة التنفيذية للأخبار، ديبورا تورنيس، بعد انتقادات بأن فيلماً وثائقياً على برنامج "بي بي سي بانوراما" ضلل المشاهدين من خلال "تعديل" خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاءت استقالة ديفي وتورنيس بعد أن نشرت صحيفة التلغراف تفاصيل تتعلق بمذكرة داخلية مسربة من بي بي سي، تشير إلى أن البرنامج عدل جزأين من خطاب ترامب معاً ليبدو وكأنه يشجع صراحةً أعمال الشغب التي حدثت في مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير/كانون الثاني 2021.

ففي خطابه في واشنطن العاصمة في 6 يناير/كانون الثاني عام 2021، قال ترامب: "سنتوجه إلى مبنى الكابيتول، وسنشجع أعضاء وعضوات مجلس الشيوخ والنواب الشجعان".

فيما ظهر ترامب في نسخة بانوراما وهو يقول: "سنتوجه إلى مبنى الكابيتول... وسأكون هناك معكم. وسنقاتل. سنقاتل بشراسة". وقد اجتُزِئت جملة ترامب عن "القتال بشراسة" من مقطع ناقش فيه مدى "فساد" الانتخابات الأمريكية؛ حيث استخدم لفظ "قتال" أو "نقاتل" خلال خطابه عشرين مرة. وكان الفارق بين المقطعين في الخطاب الأصلي أكثر من 50 دقيقة.

وقد صدرت المذكرة المسربة من مايكل بريسكوت، المستشار المستقل السابق للجنة معايير التحرير في بي بي سي، الذي ترك منصبه في يونيو/حزيران الماضي. وأفادت التلغراف بأن مايكل بريسكوت أعرب أيضاً عن مخاوفه بشأن تغطية بي بي سي عربي للحرب في غزة، وعدم اتخاذ إجراءات لمعالجة "مشكلات منهجية" تتعلق بالتحيز ضد إسرائيل. ورداً على ذلك، قال متحدث باسم بي بي سي: "في حال وقوع أخطاء أو حدوثها، فقد اعترفنا بها في حينها واتخذنا الإجراءات اللازمة".

وأضاف أن بي بي سي "أقرت سابقاً" بأنه ما كان ينبغي استخدام بعض الضيوف المشاركين، مؤكداً أن المؤسسة حسّنت من إجراءاتها لتجنب تكرار ذلك.

كما أعرب بريسكوت أيضاً عن مخاوفه بشأن تغطية بي بي سي لقضايا العابرين جنسياً، قائلاً إنها تعرضت "للرقابة" فعلياً من قِبل مراسليها المتخصصين في مجتمع الميم الذين روجوا لأجندة مؤيدة للعابرين جنسياً. وأشارت مذكرته المسربة إلى أنه شعر "باليأس" من عدم اتخاذ إدارة بي بي سي أي إجراء "عندما تظهر مشكلات".

وأعلن تيم ديفي استقالته من منصبه بعد 20 عاماً من العمل في المؤسسة، قائلاً إن "هذا قراري الشخصي تماماً"، معرباً عن امتنانه لرئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة "على دعمهما الراسخ طوال فترة عملي، وخلال الأيام الأخيرة".

وأوضح ديفي أنه يعمل على تحديد موعد مع مجلس الإدارة لضمان "انتقالٍ منظمٍ" لمن سيخلفه في هذا المنصب، خلال الأشهر المقبلة. وقال إنه يفكر ملياً في المتطلبات الشخصية والمهنية المُلحّة للقيام بهذا الدور على مدى سنواتٍ عديدة في هذه الأوقات العصيبة، بالإضافة إلى رغبته في منح من يخلفنه وقتاً كافياً "للمساعدة في صياغة خطط الميثاق التي سيُقدّمها".

وأقر ديفي بأن بي بي سي "ليست مثالية" شأنها في ذلك شأن جميع المؤسسات العامة، مشدداً على ضرورة "الانفتاح والشفافية والخضوع للمساءلة". ومع ذلك، فإن بي بي سي "تعد ذات قيمة فريدة" بحسب تعبير ديفي لاسيما في الوقت الذي يشهد "استقطاباً متزايداً"، مؤكداً على أن المؤسسة "تُخاطب أفضل ما فينا. فهي تُسهم في جعل المملكة المتحدة مكاناً مميزاً، يتميز باللطف والتسامح إلى حد كبير".

ويرى ديفي أن بي بي سي "بشكل عام، تُقدم أداءً جيداً؛ لكن حدثت بعض الأخطاء، وبصفتي المدير العام، أتحمل المسؤولية الكاملة". ولم يذكر ديفي الفيلم الوثائقي ببرنامج بانوراما في بيانه، ولكنه قال: إن الجدل الدائر حول بي بي سي نيوز" ليس السبب الوحيد، إلا أنه ساهم، ولأسباب مفهومة، في اتخاذي هذا القرار".

أما ديبورا تورنيس، التي استقالت من منصبها كرئيسة تنفيذية لبي بي سي، فقالت إنها اتخذت "القرار الصعب بألا يكون من دوري بعد الآن أن أقودكم في رؤيتنا الجماعية، ألا وهي السعي وراء الحقيقة دون أي أجندة".

وأضافت أن "الجدل الدائر حول برنامج بانوراما بشأن الرئيس ترامب قد وصل إلى مرحلة يُلحق فيها الضرر ببي بي سي- المؤسسة التي أحبها".

واعترفت بأن "المسؤولية تقع على عاتقي"، مضيفةً أنها عرضت استقالتها على تيم ديفي يوم السبت. و"على الرغم من وجود أخطاء"، بحسبها، إلا أنها أكدت على أن "الادعاءات الأخيرة بتحيز بي بي سي نيوز مؤسسياً هي ادعاءات خاطئة".

من جهتها، وجهت ليزا ناندي، وزيرة الثقافة البريطانية، الشكر لتيم ديفي "على خدماته للإذاعة العامة على مدى سنوات عديدة". وكتبت في بيان على موقع إكس: "لقد قاد بي بي سي خلال فترة من التغيير الجذري، وساعد المؤسسة على مواجهة التحديات التي مرت بها خلال السنوات الأخيرة".

وأضافت: "الآن، أكثر من أي وقت مضى، تُعدّ الحاجة إلى أخبار موثوقة وبرامج عالية الجودة أمراً أساسياً لحياتنا الديمقراطية والثقافية، ومكانتنا في العالم".

وشددت على دعم الحكومة البريطانية لمجلس إدارة المؤسسة في إدارته لهذه المرحلة الانتقالية، آملة في أن تكون "مراجعة الميثاق هي الحافز الذي يُساعد بي بي سي على التكيف مع هذه الحقبة الجديدة، ويضمن دورها في قلب الحياة الوطنية لعقود قادمة".

تولى تيم ديفي منصب المدير العام لبي بي سي في سبتمبر/أيلول 2020.

لم يكن ديفي جديداً على بي بي سي؛ فقبل توليه منصب المدير العام، شغل منصب الرئيس التنفيذي لاستوديوهات بي بي سي لمدة سبع سنوات. كما أشرف على دمج بي بي سي العالمية، شركة التوزيع، وذراع الإنتاج في المؤسسة.

وشغل أيضاً منصب المدير العام بالإنابة لبي بي سي خلال الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وأبريل/نيسان 2013. وتنحى عن منصبه بعد 20 عاماً قضاها في المؤسسة. وقبل انضمامه إلى بي بي سي، عمل ديفي في مؤسسات مثل "بروكتر آند غامبل"، و"بيبسي كو". وفي عام 2018، مُنح وسام الإمبراطورية البريطانية تقديراً لخدماته في مجال التجارة الدولية.

أما ديبورا تورنيس، فقد كانت تشغل منصب الرئيسة التنفيذية لبي بي سي نيوز منذ عام 2022.

في هذا المنصب، كانت تتولى تورنيس مسؤولية فريق يضم حوالي 6000 موظف، يبثّون برامجهم إلى ما يقرب من نصف مليارٍ حول العالم بأكثر من 40 لغة. وقد شغلت تورنيس سابقاً منصب الرئيسة التنفيذية لشبكة "آي تي إن"، وقادت استراتيجية نمو المؤسسة بعد جائحة كورونا.

وقبل عملها في بي بي سي وشبكة "آي تي إن"، شغلت منصب رئيسة "إن بي سي نيوز" خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2017، ثم رئيسة "إن بي سي نيوز إنترناشونال". وقبل ذلك، كانت ديبورا رئيسة تحرير في قناة "آي تي في نيوز"، حيث كانت أول سيدة تتولى رئاسة التحرير وأصغر رئيسة تحرير في "آي تي في نيوز" على الإطلاق.

يُعيّن المدير العام من قِبل مجلس إدارة بي بي سي المسؤول عن ضمان تحقيق رسالة المؤسسة وأهدافها العامة، وفقاً لميثاق بي بي سي.

ويرأس سمير شاه، مجلس إدارة المؤسسة، وهو واحد من عشرة أعضاء غير تنفيذيين، بالإضافة إلى أربعة أعضاء تنفيذيين، من بينهم المدير العام.

وعندما عُيّن تيم ديفي عام 2020، تولّت لجنة الترشيحات التابعة لمجلس إدارة بي بي سي عملية اختيار المُرشح للمنصب.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

التحقيق مع 6 صحافيين في الـ"بي بي سي" بشأن مواقفهم من حرب غزة

ترمب قد يواجه تحديات ممداني في تنفيذ أجندة نيويورك بعد فوزه بمنصب العمدة

تعهّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إغلاق محطة إذاعية ناطقة باللغة المجرية ومموّلة من الولايات المتحدة، وذلك في مسعى لدعم رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان الذي يزور البيت الأبيض، الجمعة.

وقالت كاري ليك التي تعد واحدة من أبرز مؤيدي ترمب وقد عيّنها رئيسة للوكالة الأميركية للإعلام العالمي، إنها ستسعى لوقف تمويل محطة «ساباد يوروبا» (أوروبا الحرة)، الفرع الناطق بالمجرية لإذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية.

وقالت ليك، الخميس، في تصريح للشبكة التلفزيونية المحافظة «نيوزماكس» إن المحطة «ترمي حقاً إلى زعزعة استقرار ذاك البلد». وأضافت: «يجب ألا تذهب أموال دافعي الضرائب الأميركيين إلى برنامج إذاعي ذي نهج عولمي. إنها (المجر) حليف في الناتو، والعولميون يكرهون فيكتور أوربان».

ولم يتّضح ما إذا كان باستطاعتها إغلاق المحطة بخطوة أحادية الجانب، بعد أشهر على قطعها على نحو شبه كامل التمويل عن إذاعات «صوت أميركا» و«أوروبا الحرة» و«آسيا الحرة». واستمر بث «ساباد يوروبا»، الجمعة، وقد غطّت لقاء بين ترمب وأوربان.

«إدارة متواطئة»
تأسست إذاعة أوروبا الحرة إبان الحرب الباردة لمخاطبة التكتل السوفياتي وتتّخذ حالياً مقراً في براغ، وهي مستمرة جزئياً بعد تعهّد جمهورية التشيك وحكومات أوروبية أخرى دعمها.

وأُغلقت «ساباد يوروبا» بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، لكنها عاودت العمل في عام 2020 بعد أن وافق الكونغرس الأميركي على تمويلها على خلفية القلق من تقلص حرية الإعلام في المجر.

وأدانت السيناتور جين شاهين، الديمقراطية البارزة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، خطوة ليك، وأشارت إلى جهود يبذلها أوربان للسيطرة على وسائل الإعلام داخل المجر. وقالت شاهين، في بيان، إن «هذه الإدارة متواطئة في إسكات الأصوات الحرة والمستقلة قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة في المجر والمقرّرة في أبريل (نيسان)».

وأضافت: «مع تلاشي وسائل الإعلام المستقلة في المجر، تبقى إذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية ضرورية لضمان وصول الحقيقة إلى المجريين، وهو التزام أميركي طويل الأمد لمواجهة دعاية موسكو وبكين».

أصدقاء ترمب
يُعدّ أوربان المناهض للهجرة ومجتمع الميم، أحد الأصدقاء المقرّبين لترمب في العالم الغربي، وقد عارض مساعي حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات أكثر تشدّداً ضد روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.

وليك مذيعة تلفزيونية سابقة من أريزونا لم يحالفها الحظ في انتخابات مجلس الشيوخ الأميركي العام الماضي، وسبق أن أشادت بأوربان الذي يشغل منصب رئيس وزراء المجر منذ عام 2010. في خطاب عبر الفيديو وجّهته في العام الماضي خلال تجمّع للمحافظين في بودابست، أشادت ليك بمعارضة أوربان للإجهاض وباجتماع عقدته معه سابقاً. وقالت: «لا أبالغ حين أقول إن محادثتنا غيّرت حياتي».

قد يهمك أيضــــــــــــــا

كشفت مجلة أمريكية أن منصة "يوتيوب" حذفت مئات مقاطع الفيديو التي توثق انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي التفاصيل، أغلقت منصة "يوتيوب" قنوات 3 منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان، وحذفت مئات المقاطع الخاصة بها، استجابة للعقوبات التيفرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسبما كشفه موقع "ذا إنترسبت".

ووفق تقرير نشره "ذا إنترسبت"، تواصل الحكومة الأمريكية الضغط على شركات التكنولوجيا للتغطية على جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى أن "يوتيوب" استهدفت مئات الحسابات والمحتويات الفلسطينية منذ أكتوبر 2023.

وأوضح التقرير أن المنصة حذفت أكثر من 700 مقطع فيديو من بينها فيلم وثائقي عن الأمهات الناجيات من الإبادة الجماعية في غزة، إضافة إلى فيديوهات تحقيقية حول مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، وتوثيق عمليات هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية.

وذكر أيضا أن "يوتيوب" أغلقت حسابات تابعة لعدد من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، من بينها مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وذلك بسبب مشاركتها محتوى يوثق الجرائم الإسرائيلية.

وأضافت "يوتيوب" أن القنوات التي تم حذفها كانت تحتوي على ساعات طويلة من اللقطات الميدانية التي توثق انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي، بما يشمل قتل المدنيين وقصف المناطق السكنية في غزة والضفة الغربية، علما أن بعض هذه المقاطع لا تزال موجودة على منصات أخرى مثل "فيسبوك" و"فيميو"، كما أن المقاطع التي أنتجت من قبل هذه المنظمات ونشرت على قنوات أخرى على "يوتيوب" ما زالت موجودة.

وقال المتحدث باسم "يوتيوب" بوت بولوينكل، إن الشركة تلتزم بالعقوبات الأمريكية وقوانين الامتثال التجاري، في إشارة إلى أن حذف المحتوى يأتي استجابة لتشريعات أمريكية متعلقة بالعقوبات المفروضة على كيانات فلسطينية.

لكن منظمات حقوقية اعتبرت هذا التبرير "غطاء قانونيا للرقابة على الأصوات الفلسطينية"، مؤكدين أن المنصة باتت أداة لطمس الأدلة الرقمية على جرائم الحرب.

ونقل التقرير عن متحدث باسم "منظمة الحق"، أن قناة المنظمة حذفت في 3 أكتوبر الماضي مع إشعار من يوتيوب يفيد بأن "المحتوى ينتهك الإرشادات العامة".

وقال المتحدث إن هذا القرار يمثل "انتهاكا خطيرا لحرية التعبير وانتكاسة للمبادئ الحقوقية"، مضيفا أن "العقوبات الأمريكية تستخدم اليوم لعرقلة جهود المساءلة وإسكات الأصوات الفلسطينية".

وأضافت "منظمة الحق" أنها ستبحث عن بدائل خارج الشركات الأمريكية لاستضافة أعمالها.

كما أفاد "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" الذي تصفه الأمم المتحدة بأنه أقدم منظمة حقوقية في غزة، بأن خطوة "يوتيوب" "تحمي الجناة من المساءلة" وتخدم أجندة الإفلات من العقاب.

من جهتها، قالت سارة ليا ويتسون المديرة التنفيذية لمنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"، إن "الرضوخ لهذا التصنيف التعسفي للمنظمات الفلسطينية، ثم فرض الرقابة عليها، أمر مخيب للآمال وصادم للغاية".

وصرحت سارة ليا ويتسون: "أنا مصدومة جدا من إظهار يوتيوب هذا القدر الضئيل من الشجاعة.. من الصعب حقا تصور أي حجة جدية مفادها أن مشاركة معلومات من هذه المنظمات الفلسطينية لحقوق الإنسان قد تنتهك العقوبات بطريقة ما".

أما كاثرين غالاغر المحامية في مركز الحقوق الدستورية بنيويورك، فقد صرحت بأنه "من المعيب دعم يوتيوب أجندة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخفاء الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب".

ووفق المجلة الأمريكية، "يوتيوب" ليس شركة التكنولوجيا الأمريكية الوحيدة التي تمنع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من استخدام خدماتها.

ووفق المصدر ذاته، صعدت إدارة ترامب دفاعها عن تصرفات إسرائيل من خلال فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية واستهداف الأشخاص والمنظمات التي تعمل مع المحكمة بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال واتهمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم حرب في غزة.

قد يهمك أيضا 

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، الاثنين، بأن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل من أجل السماح للصحفيين الأجانب بدخول قطاع غزة.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من إسرائيل السماح للصحفيين الأجانب بدخول غزة، الآن بعد أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وفق الصحيفة، بدأت واشنطن هذا الطلب في وقت سابق من العام الحالي، وقال ترامب نفسه للصحفيين، ردا على سؤال في أغسطس الماضي، إنه يود رؤية الصحفيين الأجانب يُسمح لهم بدخول غزة، مع إشارته إلى أن الوضع هناك ليس آمنا.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن هناك أجزاء من غزة أكثر خطورة من غيرها، وإنه مع استمرار سيطرة إسرائيل على النصف الشرقي من القطاع بعد بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، جددت إدارة ترامب طلبها بمنح الصحفيين حق الوصول إلى غزة، مع الاعتراف بأن هذه المسألة ليست أولوية قصوى لواشنطن.

وفي 23 أكتوبر الماضي، منحت المحكمة العليا الدولة مهلة 30 يوما أخرى لتقديم تحديث لموقفها بشأن الدخول المستقل للصحفيين إلى قطاع غزة، وذلك ردا على التماس قدمته جمعية الصحافة الأجنبية يطالب بمثل هذا الدخول، وتم تقديم الالتماس في عام 2024، وردت الدولة على ذلك في يونيو من العام الجاري.

وخلال جلسة قصيرة في 23 أكتوبر الماضي، أشار القضاة الثلاثة الذين ترأسوا الجلسة إلى أن الظروف في غزة قد تغيرت بشكل جذري منذ أن قدمت الدولة ردها، بسبب وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من ذلك الشهر، مشيرين إلى وجود الكثير من المخاطر الأمنية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

حركة حماس تحذر من خطر المجاعة وتقول أن التفاوض لا معنى له في ظل الجوع

دولة تدعو حركة حماس لتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية ضمن مبادرة لإحياء حل الدولتين

هاجم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، متهماً إياها بتزوير مقطع فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترامب بطريقة تُظهره وكأنه حرّض على أعمال شغب، رغم أنه – بحسب جونسون – "لم يقل أي شيء من هذا القبيل".

وقال جونسون في منشور على منصة X (تويتر سابقاً): "هذا عار كامل. لقد عدّلت BBC لقطات لترامب لتبدو وكأنه حرّض على أعمال شغب، بينما لم يفعل ذلك في الحقيقة. لدينا هيئة البث الوطنية البريطانية تستخدم برنامجها الرئيسي لنشر أكاذيب واضحة عن أقرب حليف لبريطانيا. هل سيتحمل أحد في BBC المسؤولية ويستقيل؟".

وجاءت تصريحات جونسون بعد تقرير نشرته صحيفة The Telegraph تحت عنوان "تسع طرق ضللت بها BBC المشاهدين بشأن ترامب"، أشار إلى وجود مخالفات في طريقة عرض القناة البريطانية لتغطية خطابات ترامب.

وتثير هذه الانتقادات جدلاً واسعًا في بريطانيا حول مصداقية الإعلام العام، خصوصًا مع الاتهامات المتكررة الموجهة إلى BBC بالتحيّز في تغطيتها للأحداث السياسية داخل البلاد وخارجها.

وحتى الآن لم تصدر BBC تعليقًا رسميًا على اتهامات جونسون، لكن مراقبين يرون أن الهجوم يأتي في سياق التوتر المتزايد بين التيار المحافظ البريطاني وبعض وسائل الإعلام، خاصة في القضايا المرتبطة بالولايات المتحدة وإدارة ترامب.

ويُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تفاعلات سياسية وإعلامية واسعة حول القضية، في ظل مطالبات بفتح تحقيق داخلي بشأن صحة التسجيلات وطريقة معالجتها إعلاميًا.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

جونسون من رئاسة وزراء بريطانيا إلى مذيع تلفزيوني في محطة محلية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحضر حفل الهالوين في بالم بيتش بولاية فلوريدا

اخترنا لكم في جولة الصحف مقالاً من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول نتائج حرب غزة وضرورة "محاسبة" إسرائيل لنفسها، ثم ننتقل إلى صحيفة الغارديان البريطانية ومقال عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة في 2028، وأخيراً إلى الفايننشال تايمز البريطانية التي تلقي الضوء على هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق بشكل لم يحدث من قبل.

نبدأ جولتنا من نيويورك تايمز، التي نشرت مقالاً لأستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا مايكل غروس، بعنوان "على إسرائيل أن تُحاسب نفسها على ما اقترفته في غزة".

يستهل الكاتب مقاله بالتذكير بمقولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المفاوضات التي سبقت اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، في محاولة لإقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموافقة: "سيُذكَر اسمك بسبب هذا (أي إنهاء الحرب في غزة) أكثر بكثير مما لو واصلتها، قتالاً وقتلاً بلا توقف".

يضيف غروس أن "تعبير 'قتل، قتل، قتل' الذي استخدمه ترامب يعكس حجم المأساة البشرية الناتجة عن عامين من القتال، فمنذ أيام العهد القديم، لم يقتل اليهود هذا العدد الكبير من الأشخاص كما حدث في غزة. إنه عدد مذهل، وقد يصل إلى مئة ألف بين مدنيين ومقاتلين بعد رفع الأنقاض. هذه ليست تهمة، بل حقيقة مؤلمة".

يعتقد كاتب المقال أنه يتعين على الإسرائيليين الذين دعموا هذه الحرب أو عارضوها سواء في الداخل أو الخارج، أن يبدأوا بمواجهة الحقائق لتجاوز الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول بهجوم حركة حماس.

الخطوة الأولى، وفق غروس، تكمن في مواجهة الحقيقة وعدم الأخذ بالتبريرات والحقائق الجزئية. ويستند في مقاله إلى نظرية "الحرب العادلة بموجب القانون الدولي" التي تقول إن "القتل في الحرب يكون مشروعاً عندما يكون هو الوسيلة الوحيدة لإضعاف القدرات العسكرية ودرء الخطر، وتنتهي هذه المشروعية عند تحقيق الهدف".

ثم يطرح غروس عدة أسئلة بشأن المدة التي انتهت فيها مهمة إضعاف القدرات العسكرية لحماس، ثم يخلص إلى السؤال التالي: "لماذا قُتل هذا العدد الهائل من الفلسطينيين؟"

ويتابع: "كم عدد المدنيين الذين شاركوا فعلاً في الحرب؟ ما أدوارهم؟ وهل كان بينهم أطفال أو مسنون؟ معرفة ذلك أساسية لتقييم سلوك إسرائيل".

بعد ذلك، يتطرق الكاتب إلى تبرير القتل باستخدام حماس لـ "دروع بشرية"، وهو ما تنفيه الحركة. ثم استخدام إسرائيل لأنظمة الذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف في غزة. وأخيراً يقول إن الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب حواراً يضم سياسيين وصحفيين ومعلمين وعامة، والسماح بلجنة تحقيق رسمية ونشر نتائج تحقيقات الجيش الإسرائيلي.

ويختم بالقول "(القتل، القتل، القتل) ليس نتيجة حتمية للحرب. مع استمرار وقف إطلاق النار الهش، يتطلع كثيرون إلى مصالحة بعيدة المدى بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وليس مصادفة أن تُسمى هذه العملية (الحقيقة والمصالحة). إن مواجهة الحقيقة من بين الخطوات الضرورية التالية إذا كنا نريد أن نُدرك حقيقة هذه الحرب المروعة ونُحقق السلام".

وفي صحيفة الغارديان البريطانية، كتب سيمون تيسدال مقالاً بعنوان "الرئيس جي دي فانس أم ماركو روبيو؟"، معلقاً على "البوادر الأولى لمعركة خلافة ترامب".

يبدأ تيسدال مقاله بالقول: "يشتاق ملايين الأمريكيين إلى يوم السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2028، موعد الانتخابات الرئاسية القادمة. ذلك اليوم الذي سيشهد نهاية حقبة ترامب فعلياً، واليوم الذي ربما سيكفّر فيه الديمقراطيون عن فشل كامالا هاريس الكارثي في انتخابات 2024. ونأمل أن يكون هو اليوم الذي ستُبعث فيه الديمقراطية الأمريكية من جديد".

الحديث عن خلافة ترامب يشعل واشنطن، إذ أعطى حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، أوضح إشارة حتى الآن إلى أنه يعتزم الترشح، فيما ترى هاريس، متجاهلة إخفاقاتها السابقة، أنها تستحق فرصة ثانية، حسب الكاتب.

لكن معظم الأنظار تتجه نحو الجمهوريين، بعد أن هدد ترامب (79 عاماً) مجدداً بتحدي الدستور والسعي إلى ولاية ثالثة. كما قال هذا الأسبوع: "أود أن أفعل ذلك". ثم تراجع لاحقاً، وإن كان ذلك بشكل غير مقنع. وقال مازحاً: "سنرى ما سيحدث".

يلفت الكاتب إلى اختيار ترامب لخلفائه المحتملين "نائبه جي دي فانس، ووزير خارجيته ماركو روبيو".

إلا أن تيسدال يشير إلى الأسباب التي تجعلهما خيارين غير موفقين؛ فالأول "عدواني، وصاخب، وجاهل أحياناً"، ويستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كسلاح للدفاع عن ترامب وتشويه سمعة اليساريين، وتبرير التعليقات العنصرية والمعادية للنساء والمثليين. ومع ذلك "يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي المبكرة في الولايات التمهيدية للحزب الجمهوري". أما الثاني فهو "شخصية أكثر هدوءاً وسلبية بشكل غريب، وربما يكون أقل وزراء الخارجية فعالية في الآونة الأخيرة".

الكاتب يلفت بعد ذلك إلى أن روبيو لم يكن بهذا الضعف، وكان في ترشحه الرئاسي عام 2016 ضد ترامب، مدافعاً عن حقوق الإنسان والمساعدات الخارجية. لكن في الولاية الحالية بعد انضمامه لمعسكر ترامب "تآكلت مواقفه المبدئية تدريجياً...، وتراجعت أولوية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتقلص دعم واشنطن لأوكرانيا".

ويوضح تيسدال أن روبيو ظل ثابتاً في مجال واحد، وهو "عداؤه للأنظمة اليسارية في كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا. وبصفته أيضاً مستشار الأمن القومي، يقود الحملة العسكرية المتصاعدة للإطاحة بنظام نيكولاس مادورو في كاراكاس".

وقد يهمك أيضا:

الخسارة الفادحة تتصدر عناوين الصحف العالمية بعد وفاة كوبي براينت

استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وحزب الله ودور الذكاء الاصطناعي في الحرب حديث الصحف العالمية