المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية

مضى عامان على اعتماد الأمم المتحدة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وذلك لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية، ومعالجة التحديات البيئية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وخلق فرص عمل، والحد من الفقر. ولكن هل تستطيع الحكومات تحقيق هذه الأهداف الطموحة بمفردها؟
في الحقيقة لا، فمن الضروري بذل جهود جماعية وفردية ومشاركة جميع الأطراف كشركاء أساسيين في التنمية، بما في ذلك القطاع الخاص من خلال مشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلا عن منظمات المجتمع المدنى، باعتبارها الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة. فقد أدركت الأمانة العامة للأمم المتحدة أن التنمية تتحقق بقدر كبير، عندما يسمح للمجتمع المدني بالازدهار دون قيود. حيث يوجد حاليا في الأمانة العامة للأمم المتحدة أكثر من 4000 منظمةغير حكومية ليس لتقديم المشورة في إعداد أهداف التنمية المستدامة فحسب، بل كشريك فعلى في تنفيذ هذه الأهداف.
وتماشيا مع الخطة العالمية للتنمية المستدامة، وضعت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة أو رؤية مصر 2030، التي تشمل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مصر مستندة في تحقيقها إلى مبدأ العدالة، والنزاهة الاجتماعية وتبادل الشراكات والخبرات. فبالإضافة للاستثمار في مواءمة السياسات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، اعتزمت الحكومة العمل على مشاريع لتلبي احتياجات المواطنين والحد من الفقر. وتشمل هذه المشاريع برنامج الإسكان الاجتماعي المقرر أن يستفيد منه 3.6 مليون شخص من خلال توفير مساكن ميسورة التكلفة وبرنامج تكافل وكرامة لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، إلى جانب تفعيل قانون التأمين الصحي الشامل.
ولكن رغم كل هذه المحاولات الجادة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر، فقد تم إيلاء اهتمام أقل لمناقشة الأدوار التي ينبغي أن يتخذها شركاء التنمية مثل القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات العمالية ووسائل الإعلام لتحقيق هذه الأهداف الطموحة جنبا إلى جنب مع الحكومة.
وعلى هذا الصدد قدمت مصر أول استعراض طوعي لها في منتدى الأمم المتحدة السياسي المعني بالتنمية المستدامة وهي من بين البلدان الـ 22 التي تطوعت للإبلاغ عن الجهود المبذولة لتحقيق هذا البرنامج الطموح. وفي الآونة الأخيرة أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي على الدور المحورى الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر وذلك خلال الدورة السادسة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية (CSOCD56) بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأضافت الوزيرة أن الأمل في القضاء على الفقر يعتبر هدفا يمكن تحقيقه في مصر إذا ما تضافرت جهود الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار وتمهيد الطريق أمام جهود التنمية لتحقق ثمارها.
بلغ عدد منظمات المجتمع المدني في أكتوبر2017 48300 منظمة، منها فقط 29043 منظمة ناشطة. وبناء على ذلك، ينبغي تسليط الضوء على دورمبادرات منظمات المجتمع المدنى كمنظمات أعمال لها القدرة والكفاءة على الدعم الفاعل للشراكة المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة، فعلى سبيل المثال مبادرة «مؤسسة حلم» في بناء قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع محافظة الجيزة ومبادرة «مؤسسة ساويرس للنتمية» في مكافحة البطالة. وقبل كل شيء لا يمكننا أن ننسى النموذج الناجح لمستشفى 57357 في تطوير خدمات الرعاية الصحية في مصر.
ومع كل ذلك مازالت الحاجة ملحة إلى تضافر الجهود، حيث ينبغي أن يكون مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة أكثر نفاذا للتصدي للتحديات الأساسية التي تواجهها مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فيعتبر ارتفاع معدل النمو السكانى، وتدنى مستوى الخدمات الصحية، والتلوث البيئي، وانخفاض مستوى خدمات التعليم من التحديات الرئيسية التي تعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
ونتيجة لذلك، وبغية التصدي لهذه التحديات، اعتمدت الحكومة عدة شراكات ناجحة من أجل زيادة الموارد وبناء القدرات مع عدد من المنظمات غير الحكومية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، علما بأن عدد المنظمات غير الحكومية الدولية والجهات المانحة العاملة في مصر 96 منظمة.
فأمثلة الشراكات الحكومية الناجحة متعددة بما في ذلك الجهود السابقة لوزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إبيرت ستيفتنغ مصر (وهي منظمة تنموية ألمانية تعمل في أكثر من 104 دول حول العالم) ومنظمة العمل الدولية لدعم مظلة الحماية الاجتماعية ووضع منظومة تقييم لضمانات الحماية الاجتماعية.
أو مبادرة منظمة كير الدولية في محاربة الأمية في المدارس الحكومية من خلال العمل مع وزارة التربية والتعليم لوضع مناهج بديلة تعالج مشاكل الأمية بين طلبة المدارس، أومبادرة شبكة مصر للتنمية المتكاملة (إنيد)، وهي تعاون مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التعاون الدولي لتحسين الظروف المعيشية لأهالى صعيد مصر.
وبالرغم من أن إشراك منظمات المجتمع المدني سواء المحلية أو الدولية قد يؤدي إلى تحقيق المبادرات الناجحة، لكن يجب على الدولة توفير البيئة التي يمكن أن يزدهر فيها كشريك أساسى في التنمية. وتكمن هذه البيئة في توفيرالمزيد من الدعم وتبادل الخبرات. كما أن هناك ضرورة لإعادة الاعتبار لدور المجتمع المدني من خلال إبراز أهمية العمل التطوعى والمدنى في تنمية مصر.
ومن أجل تحقيق كل ذلك يجب أن تتضافر جهود كل شركاء التنمية وبالأخص منظمات المجتمع المدني بحيث تتماشي أنشطتها مع رؤية مصر2030 من خلال التركيز على تحقيق هدف أو اثنين على الأكثر ويتم تغيير الأهداف كل 3 أعوام. فمما لاشك فيه أن التآزر بين الجهود الحكومية ومساهمة المنظمات غير الحكومية يمكن أن يجعل الأهداف الإنمائية أقرب إلى الإنجاز، ويدفع عجلة التنمية في مصر.

نقلا عن المصري اليوم القاهرية