«المستبد العادل» .. هل خلاص الأمة؟

ثمة ظاهرة لا تخطئها العين داخل دول الربيع العربي. ثارت شعوب دول تونس، مصر، ليبيا، سوريا اليمن، طلبا لبناء أنظمة ديمقراطية كاملة. هذه الشعوب دفعت ولازالت تدفع ثمنا باهظا من أجل تحقيق هذا الهدف. السؤال الذي ولد من رحم مشاهد القتل، والترويع، داخل هذه الدول، هل تحول هذا الحلم إلى كابوس، خاصة في ظل ما نشهده من انتكاسة لهذه الثورات؟، وهل يمكن لهذه الشعوب التي ضحت بدماء شبابها، أن تقبل ب«مستبد عادل»، بعد أن تبدد حلم تحقيق الديمقراطية؟.

منذ فجر التاريخ العربي، ومصر البداية والنهاية لكل شىء. مايحدث داخل مصر ينتقل بالتبعية إلى باقي الدول العربية. لذا فإن مصر مفتاح الإجابة عن التساؤل السابق. ويعزز هذا التعاطي الكوميديا السوداء التي تعيشها مع اقتراب انتخابات تجديد حكم الرئيس السيسي لفترة ولاية «ثانية»(لاحظ أنني قلت ثانية ولم أقل أخيرة).

في تقديري فإن ظهور الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إبان ثورة يناير، في الصورة مجددا، عبر بيان إبداء الرغبة في الترشح منافسا للسيسي، أفرز هذا الجدل الراهن حول «المستبد العادل» المنتظر.

قبل نحو أربع سنوات من الآن كان مجرد طرح اسم الفريق عنان لشغل أي منصب سياسي ضربا من ضروب المستحيل، غير أن ماشهدته البلاد خلال ولاية السيسي الأولى، ومن قبله عام حكم جماعة الإخوان، خفض سقف طموح السواد الأعظم من الشعب، فبدلا من الحديث عن نظام ديمقراطي كامل، باتت هناك عدم ممانعة في تولي رأس النظام «مستبد» شريطة أن يكون عادلا، وذلك عملا بقاعدة «مالا يترك كله لا يترك كله».

هذا عن السواد الأعظم من الجماهير، لكن داخل القوى السياسية، والشبابية، الفاعلة في الشارع- بعيدا عن الإخوان- الجدل مازال دائرا، ولم يخمده اعتقال «عنان». كثيرون يرون أن «عنان» حجر الزاوية في النظام الذي أطاحت به ثورة يناير، فكيف يتم الرهان على من أطاحت به الثورة لتحقيق أهداف الثورة؟ وآخرون يعتبرون أن وجوده على رأس الحكم استمرار للبقاء داخل الدائرة المغلقة التي تدور فيها الدولة منذ تنحي نظام مبارك؟ وفصيل ثالث يرى فيه فرصة لإعادة عقارب الزمن إلي ١١ فبراير ٢٠١١، يوم تنحي مبارك، ومن ثم بدء التأسيس لحياة سياسية سليمة، وتداول ديمقراطي للسلطة، ومبررهم في ذلك أن بيان إبداء رغبته في الترشح، الذي تم أيضا خلاله الإعلان عن اختيار اثنين نواب لرئيس الجمهورية، يجعل منه «الرئيس التوافقي» الذي طالب به كثيرون في بواكير ثورة يناير.

أما حسابات جماعة الإخوان جد مختلفة، إذ بات شغلها الشاغل إزاحة السيسي عن الحكم، ثم المطالبة بحقها المشروع - حسب زعمها- في العودة للحكم.

علينا التسليم بأننا شركاء في الانتكاسة التي تعرضت إليها ثورة يناير، والتي أوصلتنا لما عليه النظام السياسي الراهن. أوقن تماما أن ثورة يناير تدفع ثمن مغادرة أبنائها الحقيقيين ميادين الثورة قبل وضعها على الطريق الصحيح، كما أوقن تماما أنه فات أوان البكاء على اللبن المسكوب، أو تحميل المسؤولية لطرف على حساب آخر.

لدينا مستجدات على الأرض، ينبغي التعاطي معها، وعلى كافة القوى السياسية، والشبابية الحقيقية، إعادة حساباتها من أجل العمل على بناء النظام السياسي الذي تستحقه مصر، وضحى من أجله خيرة شبابها بأرواحهم.

الأمر لن يتوقف عند مسرحية الانتخابات الرئاسية، وانتهائها بإعلان السيسي رئيسا لولاية ثانية، ربما تكون هذه المشاهد العبثية مجرد بداية للعودة إلى ١١ فبراير ٢٠١١.

خير الكلام:

«هٰهنا الاستبداد القاسي، وهناك الخضوع الأعمى فأيهما كان مولِّداً للآخر؟! هل الاستبدادُ شجرة قويةٌ لا تنبت في غير التربة المنخفضة، أم الخضوع حقل مهجورٌ لا تعيش فيه غير الأشواك؟».

جبران خليل جبران

نقلا عن المصري اليوم الفاهريه