تحويل وحدات الإسكان إلى تجارية وتأثيره على المشاريع الجديدة

تسببت مناقشة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 119 على السماح بتحويل الدور الأرضي إلى تجاري، جدلا كبيرا بين كل ساكني المجتمعات العمرانية، بل أصبح الخبر المسيطر على كل الأخبار خلال الأسبوع المنتهي.

ورغم انشغال وزارة الإسكان في إنجاز مشروع المليون وحدة، في إطار خطة التنمية المستدامة 2030، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي فإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لا توالي جهدا في الحفاظ على ما تم إنجازه من المشروع القومي للإسكان، فمنذ قرابة الثلاثة أشهر الماضية، وتشنّ أجهزة المدن الجديدة حملات لردع المخالفين في تحويل الأدوار الأرضية لمحال تجارية، وورش بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق، إلا أن نجاح تلك الحملات المكثفة كان نجاحًا وقتيًا، فمجرد انتهاء الحملات يعود أصحاب المحال بفتحها، ولذلك علمهم بمجيء الحملات كان وراء تغيير مواعيدها، إلا أنها لم تردع المخالفين والذي أدى بالهيئة للبحث عن حلول سريعة، وكان منها قرار بتقنين أوضاع شاغلي الأدوار الأرضية والمحولين لنشاط تجاري، وتناقلت الأنباء دون تفاصيل مما قلب الدنيا رأسا على عقب بين مؤيد ومعارض وبين رافض ومشجع، حتى اتضحت الرؤية وأزيح الستار عن تفاصيل تحكم التقنين، لتجعله أكثر تعقيدا حتى لا تنفلت الأمور، وكان منها أنه يخص مشروع الإسكان القومي القديم، وتحديد لأنشطة دون أخرى واشتراط موافقة سكان العقار وبعض الضوابط الأخرى.

لكن هذا السجال لم يطل كثيرا حتى حسم الأمر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، قائلا لا تحويل للوحدات السكنية إلى تجارية وإدارية بالمدن الجديدة، ليعيد للهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للبحث عن آليات جديدة للتصدي لتلك الظاهرة المتفاقمة في كل المدن الجديدة، والتي كانت ستزيد من الظاهرة لتحجيمها من تدخل ذوي المصالح والمتحايلين على القانون.

وعلى الرغم من ذلك فإن التصدي لتلك الظاهرة ليس بالحملات فقط، بل تحتاج إلى تشريعات جديدة وتغليظ العقوبة وسحب الوحدات، وقبل هذا الردع وتوفير البدائل عن طريق زيادة المراكز التجارية والمجمعات الخدمية والصناعية الصغيرة "الورش"، بأماكن قريبة من السكان وبشكل حضاري يحافظ على البيئة، وزيادة الوعي لدى السكان.

وأخيرا، لا بد من الحفاظ على المشاريع القديمة في المدن الجديدة، سواء المشروع القومي للإسكان أو مشروع الشباب أو مشروع "ابني بيتك"، فهذا هو "قضيب قطار" التنمية، الذي يتوازى "قضيبه الآخر" بالمشاريع الجديدة من الإسكان الاجتماعي، فلا تحويل للوحدات السكنية إلى تجارية وإدارية في المدن الجديدة.