في العام الذي تجني فيه مصر ثمار الإصلاحات الاقتصادية ربما فقدت البورصة المصرية خاصيتها كمرآة للاقتصاد لتفقد أكثر من 41 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال 2019 وسط تدني السيولة.وخلال العام تباين أداء مؤشرات بورصة مصر ليرتفع الثلاثيني وحيداً والذي اعتبره محللو أسواق المال ارتفاع غير حقيقي لاعتماده على أداء سهم بنك التجاري الدولي.
أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال 2019 الذي شهد انخفاض حاد بالأسهم رغم ارتفاع مؤشرها الرئيسي،ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر خلال 2019 بنحو 7.1 في المئة عند مستوى 13961.56 نقطة، رابحاً 925.79 نقطة،ووصف محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال في بايونيرز أداء بورصة مصر خلال 2019 قائلا: " كان عام سيئا ارتفع المؤشر نظريا فيه كرقم نظري".
وأضاف جاب الله أن العامل الأساسي في صعود المؤشر الرئيسي خلال العام كان ارتفاع سهم التجاري الدولي الذي ارتفع بما يقرب من 40 في المئة، لافتاً إلى أن هناك انخفاض حقيقي في المؤشر قرابة 10 في المئة لما يمثله التجاري من وزن نسبي، وسط تراجع الكثير من الأسهم إلى مستويات ما قبل التعويم.وقال جاب الله إن أحجام تداول البورصة فقدت نحو 35 في المئة من قيمتها خلال 2019، مقابل أحجام تداول 2018، وانخفضت نحو 43 في المئة مقابل أحجام التداول في 2017.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 70 خلال العام بنحو 22.97 في المئة، فيما هبط ايجي اكس 100 بنحو 19.05 بالمائة،وتراجع مؤشر ايجي اكس 50 متساوي الأوزان خلال العام المنصرم اليوم، بنحو 8.48 في المئة عند مستوى 1967 نقطة.قالت عصمت ياسين المحلل الفني لدى حورس لتداول الأوراق المالية إن أداء مؤشرات بورصة مصر تباين خلال 2019 رغم الآمال الكبيرة بتحقيق قمم جديدة باعتباره عام جني ثمار الاصلاح الاقتصادي.
وأشارت المحللة إلى أن الأسهم فقدت بريقها في عيون المستثمرين وسط أخبار مالية دفعت بالكثير من المستثمرين لفقد شهية المخاطرة والمضاربات مع استمرار ارتفاع معدلات التكلفة على المعاملة ، وتخارج معظم رؤوس الاموال وخاصة الأجنبية والعربية لتغطي مراكز ائتمانية في اسواق مجاورة.وأغلق رأس المال السوقي لبورصة مصر 2019 عند 708.26 مليار جنيه، فاقداً 41.44 مليار جنيه، مقابل 749.7 مليار جنيه بنهاية 2018، وخلال الفترة الأخيرة من العام شهدت البورصة المصرية تدني بالسيولة والتي وصلت إلى أقل من ربع مليار جنيه في بعض الجلسات.
ومن جهتها قالت منى مصطفى مدير تداول العربية أون لاين لتداول الأوراق المالية إنه على الرغم من التفاؤل بعام 2019 خاصة مع إعلان الحكومة إنه عام جني ثمار الإصلاح الاقتصادي إلا أنه لم ينعكس على أداء البورصة على الرغم من التحسن الفعلي في عدد كبير من المؤشرات خاصة على مستوى النمو والسياسة التيسيرية للبنك المركزي.
وقالت المحللة الفنية إن العام المنقضي شهد أداء عرضي كبيرة في نطاق يتجاوز ألفين نقطة، موضحة أنه تخلل الأداء العرضي هبوط حاد دام لأكثر من 7 جلسات متتالية في بعض الموجات الهابطة، وحول الطروحات الحكومية، أشارت إلى أن تأخر البدء الفعلي في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وعدم وجود استراتيجية واضحة للطرح كان عامل رئيسي في الأداء السلبي خلال العام.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إنه تم إرجاء أيّ طروحات أولية ضمن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية حتى يناير/كانون الثاني 2020، بعد أن كان مقرر لها في سبتمبر الماضي.وفي مارس 2018، أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، ويستهدف برنامج الطروحات الحكومية، توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، إلى جانب زيادة قيمة وكمية التداول اليومي، وفقاً للبيان.
كان آخر طرح لشركات حكومية بالبورصة، شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، بعد نحو 10 سنوات من آخر طرح لشركات المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.ومن جانبه، قال عمرو الألفي رئيس بحوث شعاع لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية في انتظار طروحات حكومية أولية مثل بنك القاهرة وإنبي خلال الفترة المقبلة، لكي تتمكن من جذب مستثمرين جدد والعودة إلى زخْم السيولة.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، ويشمل البرنامج تخفيض دعم الطاقة الكهرباء والمنتجات البترولية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وضبط الموازنة العامة للدولة.وبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 5.6 بالمائة في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 مقابل 5.3 بالمائة قبل عام.
قد يهمك أيضـــــــًا :
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام التعاملات للمرة الأولى هذا الأسبوع
شركات البورصة توزع 21.7 مليار جنيه أرباحا على المساهمين منذ بداية العام