القاهرة ـ مصر اليوم
أكد وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، أن مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر"، سيغير وجه الإسكان الحكومي في مصر، خاصة لذوى الدخل المتوسط، مشددًا على أن أسعار وحدات المشروع تقل عن مثيلها لدى القطاع الخاص بـ30% كاملة.
وأضاف مدبولي، في بيان له، الثلاثاء، أن المشروع سيتم تسليمه كامل المرافق والخدمات، خلال 18 شهرًا فقط، وهو ما لا يتم في أي مشروع مماثل يتم تنفيذه بهذا الحجم، موضحًا أن الطلب المتزايد على مدينتي القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، وراء ارتفاع أسعارهما، والتي تقل في الوقت نفسه عما يماثلها من مشروعات في المدينتين.
وأوضح مدبولي، "سيتم تسليم وحدات المشروع للمستفيدين، كاملة التشطيب، وأدعو الجميع لمقارنة الوحدات كاملة التشطيب في المدن التي طرحناها بالمشروع، بمثيلتها في المشروعات الأخرى، وحساب فارق السعر، الذى سيكون لصالح مشروعنا بأقل 30% من السعر المعروض في باقي المشروعات".
وأكد مدبولي، أن حساب الأسعار لم يكن وفقًا لأهواء الوزارة وإنما بدراسة سوقية مستفيضة، تم تحديد الأسعار على أساسها، بل أن هناك مدنًا في المشروع مثل بدر والسادات والعاشر من رمضان، جاءت أسعارها أقل من الذى حددته الدراسة، رغبة من الوزارة في تنمية هذه المدن، وإتاحة وحدات سكنية تناسب فئة متوسطي الدخل، الراغبون في السكن بالمدن الثلاث، ولا يتوافر لهم وحدات سكنية مناسبة.
ولفت مدبولي، أن المساحات التي تطرحها الوزارة في المشروع، هي مساحات صافية، وتتراوح بين 100 و150 مترا، بعدة نماذج مختلفة، على العكس من مشروعات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مشروع دار مصر، سيكون "كومباوند" متكامل الخدمات، يضاهى أكبر المشروعات الخاصة.


أرسل تعليقك