مجلس إدارة البورصة يقرّ قواعد التحكيم لمنازعات سوق المال

وافق مجلس إدارة البورصة المصرية، الخميس، على قواعد التحكيم لتسوية منازعات سوق المال، وذلك في ضوء قواعد التحكيم الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الاونيسترال) وتعديلاتها، في خطوة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في الاقتصاد المصري، لاسيما في البورصة المصرية.

وتستهدف قواعد التحكيم الجديدة سرعة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين أطراف السوق المختلفة، كوسيلة اختيارية بموافقة الطرفين.

وأوضح نائب رئيس البورصة المصرية الدكتور وجيه مصطفى أنّ "إعتماد قواعد التحكيم الجديدة هي خطوة استراتيجية هامة تستهدف تدعيم مكانة البورصة المصرية كأحد أهم الأسواق الناشئة، وتحافظ على مواكبة البورصة لأحدث المعايير الدولية".

وأعرب عن ثقته في أهمية هذا الخطوة في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، واستشهد على ذلك بتحسن ترتيب مناخ الاستثمار في الاقتصاد المصري في تقرير البنك الدولي الأخير "Doing Business"، والذي أرجع هذا التحسن بصفة أساسية لقيام البورصة المصرية بإصدار قواعد جديدة للإفصاح توفر حماية أكبر للمساهمين الأقلية، وذلك على الرغم من عدم تحسن ترتيب مصر في محاور الاستثمار الأخرى تقريبًا.

وأكّد، أنّ إدارة البورصة ستعمد إلى بناء قدرات المحكمين المتخصصين في منازعات سوق المال، عبر عدد من البرامج التدريبية المعتمدة، موضحًا أنَّ "النظام الجديد للتحكيم لا يحل محل القضاء العادي، ولكن يوفر آلية إختيارية في حالة موافقة طرفي النزاع على اللجوء إليه، وبما يخفف العبىء عن منظومة القضاء المصري".