"دراسة" تؤكد أننا نفقد 30% من الماء بسبب سوء الاستخدام

ذكرت دراسة علمية أن كميات المياه التي يتم استخدامها لكافة الأغراض سواء للشرب أو الزراعية أو مياه الشرب أو الصناعة بدءا من وصولها عند السد العالي وحتى ري الأراضي بها تصل إلى 54 مليارا و 563 مليون متر مكعب، حيث يتم فقد ما يقرب من 30 % من إجمالي حجم المياه بسبب سوء الاستخدام وافتقار الزراعة المصرية إلى التطور وضعف استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التي ترفع من كفاءة الاستخدام للري.
وأوضحت الدراسة - التي تم عرضها أمام المؤتمر الـ 22 لجمعية الاقتصاد الزراعي المنعقد حاليا بالقاهرة - أن نهر النيل يمثل 73% من الموارد المائية، بينما تشكل الموارد الأخرى من مياه جوفية وأمطار 37%.
وأضافت أن القطاع الزراعى اكثر القطاعات استهلاكا للمياه بنسبة 74% يليها قطاع الصناعة ثم الاستهلاك المنزلى ومياه الشرب ، مشيرا الى أن اجمالى كميات المياه من الامطار والسيول التى تسقط على مصر تصل الى 1,44 مليار متر مكعب سنويا بينما تصل كمية المياه الجوفية المستخدمة سنويا الى 7,6 مليار متر مكعب ، بالإضافة الى 7 مليارات اخرى يتم استهلاكها من مياه الصرف الزراعى و1,3 مليار اخرى من مياه الصرف الصحى المعالج ليصل اجمالى ما تستهلكه مصر سنويا من المياه الى 76 مليار متر مكعب.
وذكرت الدراسة التي تم عرضها فى المؤتمر الاقتصادي الزراعي أن إجمالي الكميات التى يستهلكها القطاع الزراعى تصل الى 54 ,7 مليار متر مكعب مقابل 6,5 مليار لمياه الشرب و 7,7 لأغراض الصناعة و3,2 لتوليد الكهرباء والملاحة ، موضحا ان اجمالى ما تفقده مصر من مياه منذ وصولها عند السد العالى وحتى الاراضى مرورا بالترع والقنوات الى 30% ، معللا ذلك بافتقار الزراعة المصرية الى التطور وضعف استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التى ترفع من كفاءة الاستخدام، مؤكدة انخفاض حجم الاستثمارات بالقطاع الى 8 مليارات و384 مليون جنيه عام 2012 بدلا من 9 مليارات و593 مليون عام 2001، فيما تواصل نزيف الاستثمارات بمعدل 108 ملايين جنيه سنويا بعد ثورة يناير.
وفيما يتعلق بالعمالة الزراعية اشارت إلى انها تصل إلى 4 ملايين و915 ألف عامل بنسبة 26% من حجم العمالة القومية بالقطاعات المختلفة .. موضحة أن القطاع يجذب 79 ألف عامل إضافي سنويا.