وزيرة التخطيط المصرية توكد أن 73.8 مليار جنيه استثمارات قطاع الزراعة بخطة العام المالي 2021-2022

كشفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن زيادة الاستثمارت المستهدف توجيهها إلى قطاع الزراعة بنسبة 72% خلال عام 2021-2022، لتصل إلى نحو 73.8 مليار جنيه بنسبة 5.9% من الاستثمارات الإجمالية، مقارنة بنحو 43 مليار جنيه استثمارات متوقعة لعام 2020-2021، واستثمارات مُحققة لعام 2019-2020 قدرها 39.5 مليار جنيه.وأوضحت أن قطاع الزراعة وما يلحق به من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي هى المصدر الرئيس للغذاء ومدخلات القطاع الصناعي، ويتميز باتساع نطاقه الجغرافي ليشمل المحافظات المختلفة باستيعابه الشطر الأعظم من القوى العاملة بالمناطق الريفية، مشيرة إلى أن ما يعزز مكانة القطاع في الاقتصاد القومي قوة علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبالأخص قطاعات النقل والتخزين والتجارة والصناعة التحويلية.

وأضافت أن جائحة كورونا أظهرت الأهمية البالغة التي يحتلها قطاع الزراعة حيث ساهم بدرجة ملحوظة في الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين، دون ظهور اختناقات في الأسواق كما لعب دورا مهما في تدعيم الميزان التجاري من خلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلى أسواق جديدة بجانب الأسواق التقليدية.وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن مستهدفات قطاع الزراعة بخطة عام 2021-2022 تتمثل في زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الجارية إلى نحو 1118 مليار جنيه بمعدل نمو 9% مقابل نحو 1022 مليار جنيه متوقع عام 2020-2021،أضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية بمعدل 11% ليصل إلى نحو 821 مليار جنيه، مقارنة 740 مليار جنيه المتوقع عام 2020-2021، وبنحو 673 مليار جنيه عام 2019-2020.

وأوضح التقرير، أن الزراعة تسهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 25% من إجمالي القوى العاملة، وبحوالي 18% من حصيلة الصادرات السلعية الكلية، وتتجلى أهمية القطاع الزراعي بالنظر إلى اسهامات القطاع في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.وأضاف التقرير، أنه إدراكًا لأهمية قطاع الزراعة تواصل خطة عام 2021-2022 تبنيها للجهود الرامية لتعزيز اقتصاديات القطاع وتعظيم القيمة المضافة والمردود المالي للمزارعين وذلك من خلال تحسين مستويات الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية، وترشيد استخدامات المدخلات وعلى وجه الخصوص الموارد المائية، وتحسين خواص التربة، فضلًا عن التوسع في الزراعات التعاقدية والعضوية، ونشر نظام الصوب الزراعية، بالإضافة إلى تنمية وتنويع الصادرات الزراعية وفتح منافذ جديدة للتسويق.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

"هالة السعيد" تشارك في الحدث الجانبي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

2400 جنيه الحد الأدني للأجور للعاملين في القطاع الخاص المصري