ارتفاع عدد السفن العابرة والتحول لمركز استقبال وتصنيع للبضائع

وصف جورج صفوت، المتحدث الرسمى باسم هيئة قناة السويس، قناة السويس الجديدة بأنها «قاطرة المشروعات التنموية فى مصر»، نظرًا لمساهمتها فى زيادة قدرات القناة التاريخية التى تعد من أهم مصادر الدخل القومى.
وأوضح «صفوت» أن أحد أبرز مميزات القناة الجديدة هو رفع القدرة الاستيعابية لقناة السويس، مبينًا أن متوسط عدد السفن العابرة للقناة يوميًا كان ٤٥ سفينة، قبل افتتاح القناة الجديدة، ومع افتتاحها وعلى مدار ٥ سنوات ماضية، ارتفع هذا الرقم، ليصل إلى ٦٥ سفينة، مع مسعى للوصول إلى ٩٧ بحلول ٢٠٢٣.
وأضاف: «فى أغسطس ٢٠١٩، استقبلنا ٨١ سفينة عملاقة فى يوم واحد، ولولا قناة السويس الجديدة كانت هذه السفن ستعبر فى يومين إلى ٣ أيام، لكن بفضل المشروع الجديد استطعنا استقبال هذا العدد من السفن فى يوم واحد دون تعطل فى حركة الملاحة».
وأشار إلى أن عمق قناة السويس الجديدة البالغ ٢٤ مترًا سمح باستقبال أضخم سفينة حاويات فى العالم، التى عبرت القناة فى مايو ٢٠٢٠، وهى تابعة لخط ملاحى كورى، لافتًا إلى أن طولها ٤٠٠ متر وعرضها ٦١.٥ متر والغاطس ١٦ مترًا، وترجع ضخامتها لعدد الحاويات المحملة عليها، والتى وصلت إلى ٣٢ ألفًا و٩٦٤ حاوية.
وتابع: «على مدار عقود طويلة كنا لا نستفيد من حجم البضائع الهائل الذى يمر فى قناة السويس القديمة، وبحفر القناة الجديدة خلقت الفرصة للاستفادة من حجم هذه البضائع، عبر استقبالها ثم تصنيعها وإعادة تصديرها، من خلال المنطقة الاقتصادية».
وبيّن أنه «بدلًا من تحصيل رسوم مرور هذه البضائع فقط، استفدنا فى إنزالها إلى موانئ المنطقة الاقتصادية، وتطبيق صناعات القيمة المضافة وبعض الصناعات التكميلية عليها، مع إعادة تصدير المنتجات إلى إفريقيا أو أوروبا بأضعاف الثمن الذى تمر به من قناة السويس، ما وفر فرص عمل بالآلاف واستثمارات عملاقة وزيادة حصة مصر من الصادرات».
وفيما يتعلق بالتعامل مع أزمة فيروس «كورونا المستجد»، قال المتحدث باسم هيئة قناة السويس: «بنهاية ٢٠١٩، رصدت الوحدة الاقتصادية لقناة السويس، التى يعتمد دورها على ترقب كل المتغيرات الاقتصادية فى العالم لتوقع أى تغير محتمل، ظهور أنباء عن انتشار فيروس فى الصين، واحتمالية تأثيره على أداء قناة السويس، التى تمثل أولى نقاط الاحتكاك مع الأجانب، خاصة من أوروبا والصين، لذلك وجه رئيس الهيئة بضرورة دراسة كل السيناريوهات المتوقعة والاستعداد من اللحظة الأولى».
وأضاف: «كان يتم تزويد المرشدين البحريين الذين يتعاملون مع الوافدين ببدل العزل الواقية والقفازات والكمامات، ويتم توقيع الكشف الطبى عليهم، والتأكد من عدم إصابتهم بأى عدوى فيروسية، ووضعهم تحت المراقبة لمدة ١٤ يومًا، لضمان سلامتهم الصحية، مع تطهير وتعقيم الهيئة على مدار الساعة».
وبالنسبة للأداء الاقتصادى، بيَّن «صفوت» أن منظمة التجارة العالمية أصدرت فى بداية العام الجارى تقريرًا، توقعت فيه هبوط حركة التجارة العالمية بنسبة ٣٤٪، بسبب «كورونا»، لذلك عملت الهيئة على «وضع سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة لمواجهة الأزمة».
وواصل: «طبقنا هذه السياسات فى أبريل الماضى، وتضمنت تقديم تخفيضات للسفن الآتية من شمال وغرب آسيا، وسفن الحاويات، وفتح أسواق جديدة لم تك متاحة من قبل، مثل سوق الساحل الشرقى للولايات المتحدة».
وتابع: «مع هذه الخطط اقتحمنا أسواقًا جديدة، ونجحنا فى جذب سفن البترول وسفن الغاز الطبيعى المسال، ومنها الخط الملاحى الكورى سالف الذكر».
واختتم متحدث هيئة قناة السويس حديثه بسرد النتائج التى حققتها قناة السويس الجديدة فى العام المالى ٢٠١٩-٢٠٢٠، التى جاءت إيجابية رغم أزمة «كورونا»، وأولاها زيادة عدد السفن بنسبة ٤.٥٪، وذلك بعبور ١٩ ألفًا و٣١١ سفينة، مقارنة بـ١٨ ألف سفينة فى ٢٠١٨- ٢٠١٩، كما زادت الحمولة بنسبة ٣.١ ٪، محققة مليارًا و١٠ ملايين طن بضائع فى ٢٠١٩-٢٠٢٠.
ورغم التهاوى فى حركة التجارة العالمية، انخفض معدل الإيرادات بنسبة ٠.٠٥٪ فقط، ليصل إلى ٥ مليارات و٧٢٠ مليون جنيه، فى ٢٠١٩-٢٠٢٠، مقارنة بـ٥ مليارات و٧٥٠ مليونًا فى ٢٠١٨- ٢٠١٩، بانخفاض ٣٠ مليون جنيه فقط، ما يؤكد نجاح السياسات التسويقية والاستعداد الاستباقى.
من جانبها، قالت مروة صلاح، المسئول الإعلامى لهيئة قناة السويس، إن التقارير على مدار العام الجارى تثبت أن مشروع قناة السويس الجديدة من أهم المشروعات الاستراتيجية فى البلاد.
وأوضحت أن القناة الجديدة سمحت بإتمام حركة الملاحة للسفن العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين دون توقف، وساعدت فى تقليل زمن الانتظار والعبور داخل المجرى الملاحى، كما ساهمت فى تقليص عدد القوافل الملاحية من ٣ قوافل إلى قافلتين دون انتظار، وتقليل مخاطر توقف المجرى الملاحى تمامًا بسبب عطب أو شحط أو تعطل السفينة أثناء العبور، نظرًا لوجود ممر ملاحى مواز.
وأشارت «مروة» إلى أن قائمة مساهمات قناة السويس الجديدة تتضمن أيضًا: زيادة القدرة التصريفية للقناة، بحيث أصبحت تستوعب أعدادًا أكبر من السفن، فضلًا عن زيادة جاهزية المجرى الملاحى لاستيعاب الزيادة المستقبلية فى أحجام السفن والتجارة العالمية، وبالتالى زيادة القدرة التنافسية للقناة فى مواجهة الطرق المنافسة، والحفاظ على حصتها السوقية.
وبيّنت أن قناة السويس أصبحت تستطيع استيعاب ١٠٠٪ من الأسطول العالمى لسفن الحاويات، و٩٢.٨٪ من أسطول سفن الصب الجاف، ونحو ٦١.٩٪ من ناقلات البترول ومنتجاته، و١٠٠٪ من باقى أنواع الأسطول الأخرى «حمولة كاملة»، و١٠٠٪ من كل سفن الأسطول العالمى فارغ أو بحمولة جزئية.
وتابعت: «المشروع أسهم كذلك فى زيادة معدلات درجات الأمان فى المجرى الملاحى، لوجود قناة بديلة تضمن عدم توقف الملاحة عند حدوث أى طارئ، وتحسين الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة من خلال تطوير محطات مراقبة الملاحة على طول القناة، وعددها ١٦ محطة إرشاد، بالإضافة إلى تجديد وتحديث أسطول القاطرات المصاحبة وغيرها من الوحدات المساعدة خلال رحلة الإرشاد فى القناة».
وكشفت «مروة» عن أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى زيادة دخل القناة بنحو ١٢.٢٪ فى ٢٠١٩، مقارنة بعام الافتتاح ٢٠١٥، ليصل إلى نحو ٥.٨ مليار دولار، وهو أعلى إيراد حققته قناة السويس منذ افتتاحها.

وقد يهمك أيضًا:

قناة السويس توضح تفاصيل ربط كافة مواقع الهيئة بمدن القناة الثلاث إلكترونياً

رئيس هيئة قناة السويس يكشف حقيقة وجود حالة مصابة بفيروس "كورونا"