القاهرة - أحمد عبدالله
قررت محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة في عابدين، في أعقاب توقيف جهات إنفاذ القانون المصرية للفريق سامي عنان، بعد بيان للقوات المسلحة المصرية تم اتهامه فيه بارتكاب مخالفات تتعلق برغبته في الترشح إلى انتخابات الرئاسة، قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري بإلزام وزارة الدفاع بتقديم شهادة تفيد بأن الفريق سامي عنان مستمر كضابط تحت الاستدعاء، قبل تقديمه أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
أقام المحامي سمير صبري، دعوى يطالب فيها بمنع ترشح الفريق سامي عنان للانتخابات الرئاسية لمخالفته قواعد المؤسسة العسكرية لكونه مازال أحد أفرادها ولا يجوز له الترشح لكونه رجلا عسكريا ، وقال صبري، في دعواه التي اختصم فيها وزير الدفاع "باعتباري مواطنًا مصريًا، فقد أعلن الفريق سامي عنان الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، ونظرًا لكونه أحد أفراد القوات المسلحة؛ فيمتنع عليه الترشح إلى رئاسة الجمهورية، وعلى ذلك يحق للطالب، مطالبة وزارة الدفاع، بتقديم شهادة تفيد إذا ما كان المذكور الفريق سامي عنان، أحد أفراد القوات المسلحة من عدمه".
أرسل تعليقك