إحالة رئيس قطاع مكتب وزير الصحة وثلاثة مسؤولين إلى المحاكمة

وافق المستشار طارق بدر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى إحالة رئيس قطاع مكتب وزير الصحة و 3 مسؤولين آخرين للمحاكمة لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية ترتب عليها المساس بمصلحة مالية للدولة ومخالفة القانون وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة.

والتحقيقات في القضية 44 لسنة 60 قضائية عليا، أشارت إلى أن مسؤول التعاقدات في وزارة الصحة والسكان اتخذ الإجراءات اللازمة حيال تجديد التعاقد مع الطيب محمد حسين جلال لمدة عام، مما ترتب عليه حصول هذا الطبيب على مبالغ مالية عن تلك الفترة رغم عدم تواجده بالعمل وعدم أدائه ثمة أعمال.

واتضح أن مدير عام شؤون الأفراد في الوزارة أهمل في الإشراف على أعمال المتهم الأول مما ترتب عليه عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة حيال تجديد التعاقد مع الطبيب مما ترتب عليه عدم إحاطه المختصين بتجديد التعاقد.

ولم يسلم عامل خدمات معاونة بمكتب الوزير الصحة كتاب الإدارة العامة لشؤون الأفراد في وزارة الصحة والسكان إدارة وثائق الخدمة الملف رقم ١٠٦ للمختصين في قطاع مكتب شؤون وزير الصحة، مما ترتب عليه عدم احاطه المختصين بتجديد التعاقد. وجاء بأوراق القضية أن رئيس قطاع مكتب وزير الصحة "وكيل أول وزارة" طلب قبل إحالته للمعاش من المتهم الثاني تجديد التعاقد مع الدكتور محمد حسين جلال للعمل بالمكتب الفني لوزير الصحة والسكان بالرغم من عدم تواجده بالعمل مما أدى إلى تسهيل حصوله على مبالغ ماليه بدون وجه حق، ولم يقم بإسناد أعمال للطبيب بعد انتهاء عمله في أكاديمية القادة والبرامج التدريبية مع هارفارد.