القاهرة -مصر اليوم
ذكرت وزارة التخطيط المصرية، أنه من المهم عند تقييم وضع النمو في الوقت الحالي الأخذ في الاعتبار أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بدأ منذ أقل من 30 شهرًا فقط، وتم خلال هذه الفترة تحقيق معدلات نمو عالية.
وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن معدل النمو الذي تم الوصول إليه في الربع الثالث من العام المالي 18/2019 وهو 5.6% تم تحقيقه في ظروف سياسية ودولية يعاني منها العالم أجمع، موضحة أن كل المؤسسات الدولية تقوم حاليًا بإعادة تقييم معدلات النمو لكل الدول، حيث إن معظم الدول فى المنطقة تعاني من تراجع معدلات النمو، إلا إن مصر هى الدولة الوحيدة بالمنطقة التى تزيد بها معدلات النمو بشكل مستدام.
وأشارت إلى أن هناك عددًا من التحديات التي نواجهها، ولاسيما التحديات الدولية التي يعاني منها العالم أجمع مثل الحروب التجارية، وغير ذلك من التغيرات السياسية في العالم التي بالطبع تتأثر بها مصر، وبالرغم من ذلك حققنا تلك المعدلات المرتفعة التى تحسب للدولة المصرية بكل مؤسساتها.
وأكدت أنه فى ظل تلك التحديات كان لابد من الاهتمام بالحماية الاجتماعية، حيث إن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج إصلاح حقيقي لا يعتمد على سياسة المسكنات والمهدئات، مشيرة إلى أن لكل إصلاح تكلفة تمس كل فئات المجتمع، لذا اهتمت برامج الحماية الاجتماعية بتوفير المزيد من فرص العمل اللائق.
وقد انعكس ذلك الاهتمام على خفض معدلات البطالة وزيادة فرص التشغيل مع تنوع هيكل التشغيل، موضحة أنه يوجد لدينا اليوم زيادة فى معدلات التشغيل بقطاع الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات.
ولفتت إلى أنه لابد من وجود توازن بين الزيادة فى الاستثمارات والزيادة فى الدخول، وضبط عجلة الإنفاق وكلها توازنات مهمة لابد أن يتعاون فيها الجميع من أجل الدفع بعجلة الانتاج والتشغيل.
قد يهمك أيضًا:
وزارة التخطيط والمتابعة تعقد محاضرة تعريفية بشأن رؤية مصر 2030
"التخطيط" المصرية تعقد ورشة العمل الثانية لتقويم أداء العاملين بالجهاز الإداري للدولة
أرسل تعليقك