البورصة المصرية تستهلّ جلسات الأسبوع بانخفاض قوي

استهلت البورصة المصرية جلسات الأسبوع بانخفاض قوي، مع استمرار المخاوف بشأن تأثير أعباء ضريبية جديدة على البنوك على أرباح القطاع المصرفي.
وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي، إيجي إكس 30 تعاملاته على انخفاض بنسبة 2 في المائة، مع استمرار الضغوط البيعية التي انعكست في تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب، حيث أنهوا تعاملاتهما على مبيعات صافية بقيمة 115 مليون جنيه (6.4 ملايين دولار) و11.7 ملايين جنيه (653 ألف دولار) على التوالي، بينما أنهى المستثمرون المصريون تعاملاتهم على مشتريات صافية بقيمة 126.8 ملايين جنيه (7 ملايين دولار)، وواكبت الجلسة افتتاح أعمال منتدى "أفريقيا 2018" في مدينة شرم الشيخ الذي ضم نخبة من مجتمع الأعمال المصري والدولي.

ووقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، الأحد على هامش المنتدى، مذكرة تفاهم مع هيئة الاستثمار الأوغندية في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية.
وتضمنت مذكرة التفاهم قيام كل دولة بتشجيع تبادل بعثات الأعمال والزيارات بغرض الاطلاع على تجارب وخبرات كل طرف في مجال تشجيع الاستثمار، وبخاصة في مجال الترويج للاستثمار، والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمار في البلدين، وكذلك تنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات في البلدين بهدف دعم التواصل في كل من مصر وأوغندا.

وهيمنت الخسائر خلال جلسة الأحد على أسهم القطاع المصرفي، حيث أنهى سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي للبورصة، تعاملاته على انخفاض بنسبة 1.8 في المائة.
كان مجلس الوزراء أعلن مؤخرا عن موافقته بشكل مبدئي على تعديل مقترح على طريقة حساب ضرائب البنوك، بحذف نص يسمح للبنوك المحلية بخصم الضرائب المسددة بالفعل على أدوات الخزانة من حساب ضريبة الدخل عن صافي أرباحهم، وقال التجاري الدولي في بيان إنه من المحتمل أن تنخفض أرباحه في موازنة 2019 بنحو 5 في المائة.

وأعلن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر عن إقراره بمخالفة شركة "آبل" وموزعيها لقانون حماية المنافسة.
وقال الجهاز إن الشركة اتفقت على عزل السوق المصرية جغرافيا من عوامل المنافسة البينية، وعملت على حظر الاستيراد الموازي وعقد اتفاقات توزيع حصرية بالمخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة أبل في مصر بصورة غير مبررة تفوق أسعار ذات المنتجات في دول الشرق الأوسط كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وكذا الولايات المتحدة الأميركية.